اینکه با رونق تولید می‌توان شیشه عمر تورم را شکست از جنس ادعاهایی است که در سخن منطقی به نظر می‌رسد، ولی وقتی پای عدد و رقم به میان می‌‌آید از منطق آن چیزی باقی نمی‌ماند. درواقع با کمّی کردن این گزاره‌ها می‌توان عیار آن را سنجید.
در شرایط فعلی که تورم نقطه‌به‌نقطه وارد سطوح جدیدی شده، سیاست‌گذار پولی تلاش خود را برای مهار تورم به کاهش نرخ سود بانکی معطوف کرده است. با این توجیه که کاهش نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و تولید رونق می‌گیرد و در ادامه با افزایش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد، رشد قیمت‌ها مهار می‌شود.
فاصله گرفتن از این تحلیل کیفی و استفاده از منطق کمّی به ارزیابی شفاف‌تری نسبت به ادعای فوق می‌انجامد. در تحلیل کمّی لازم است به این سوال پاسخ داده شود که بانک مرکزی می‌تواند چه میزان رونق در اقتصاد ایجاد کند؟ برای مثال اگر اقتصاد با تورمی ۵۰ درصدی روبه‌رو باشد، آیا بانک مرکزی می‌تواند با کاهش نرخ سود و دیگر سیاست‌ها موجب شود رشد اقتصادی ۳۰ درصد افزایش یابد و از این طریق تورم به محدوده ۲۰ درصد برسد. به دو دلیل این تحلیل کمّی اصلا پذیرفته شده نیست. اول ـ در تاریخ اقتصادی معاصر ایران و در هیچ کشور دیگری، رشد اقتصادی ۳۰ درصد مشاهده نشده است.
دوم ـ بانک مرکزی حتی اگر بتواند تحرک اقتصادی ایجاد کند، نه تنها این رشد اقتصادی محدود است؛ بلکه در افق زمانی نیز چندان پایدار نخواهد بود و این رونق در مدت کوتاهی محو می‌شود. به همین دلیل است که در نظریات اقتصادی، تورم پدیده‌ای پولی معرفی و برای مهار تورم بر کاهش رشد عرضه پول تاکید می‌شود. این نظریات تاکید می‌کنند که به‌دلیل توانایی سیاست‌گذار در عرضه نامحدود پول است که اقتصادها می‌توانند با تورم مزمن مواجه شوند و بنابراین تنها با محدود کردن عرضه پول می‌توان با این پدیده شوم مقابله کرد. همچنین به واسطه نقش پررنگ پول در ایجاد تورم پایدار است که نظریات اقتصادی افزایش تولید را به‌عنوان یک راهکار برای مهار تورم معرفی نمی‌کنند.
تاکید بر کاهش تورم از طریق رونق تولید در شرایط فعلی می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بخش تولید باشد. سیاست‌گذار ممکن است خیرخواهانه به‌دنبال کاهش نرخ سود برای ایجاد رونق در تولید و مشاغل جدید باشد، ولی آیا تورم ناشی از این سیاست‌های انبساطی اثری معکوس بر تولید نخواهد داشت؟ اگر در نتیجه سیاست‌های انبساط پولی، تورم دو برابر شود، آیا باز هم می‌توان به افزایش تولید اعتقاد داشت. در شرایط فعلی چه هدف سیاست‌گذار پولی ثبات قیمت‌ها باشد و چه رشد اقتصادی، باید تلاش کند تورم را در محدوده‌ای منطقی نگاه دارد. دولت باید از طریق بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، کاهش انحصارات و تشویق رقابت زمینه تقویت رشد اقتصادی را فراهم کند؛ اما امید بستن به کاهش معنادار تورم با سیاست‌های پولی انبساطی در کوتاه‌مدت رویایی بیش نیست.
دنیای اقتصاد