ساعت کار به مدت زمانی گفته می‌شود که فرد مشغول کار است و در ازای آن حقوق می‌گیرد. هرچه میزان کار مفید افزایش یابد، بهره‌وری مجموعه و نیروی کار به همان نسبت بالا می‌رود.
در ماده ۵۱ قانون کار میزان مجاز ساعت کار روزانه افراد در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور هشت ساعت اعلام شده است که البته کارگر و کارفرما می‌توانند با توافق ساعات کار برخی روزها را کمتر و برخی دیگر را بیشتر درنظر بگیرند اما به صورت کلی نمی تواند از ۴۴ ساعت بیشتر باشد.
مرکز آمار طرح بررسی کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی را با هدف تهیه اطلاعات مناسب از ویژگی‌های این کارگاه‌ها برای استفاده در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شروع کرده است. این طرح ۳۰ کد فعالیت اقتصادی همچون کارگاه‌های خرده فروشی، عمده فروشی، فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری، محل‌های تهیه و صرف غذا و نوشیدنی، فعالیت های معماری و مهندسی، تحلیل وآزمایش فنی، فعالیت های حقوقی و حسابداری، فعالیت های بیمه،تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی را در بر می‌گیرد.
یکی از نتایج قابل تامل در این آمار، ساعت کار کارکنان است. براساس نتایج به دست آمده از طرح مرکز آمار در سال ۱۳۹۳ هر فرد ۵۲ ساعت در هفته فعالیت می‌کرد که این میزان در سال بعد (۱۳۹۴) رشد یافت و به ۵۶ ساعت کار در روز رسید. اگرچه آماری از سال ۱۳۹۵ به دست نیامد، اما پیش‌بینی این است که این رقم سیر نزولی داشته است و سرانجام براساس آخرین نتایج در سال ۱۳۹۶ به ۴۹ ساعت در روز رسیده است.
مقایسه ساعت کاری کارکنان بخش بازرگانی و خدمات با قانون کار نشان می‌دهد که این افراد پنج ساعت بیشتر از میزان مصوب کار می‌کنند. همچنین مقایسه ساعت کار آنها با متوسط جهانی نیز حاکی از آن است که ۶ ساعت بیشتر فعالیت می‌کنند.
رشد ۳۹ درصدی بهره‌وری کارکان بخش بازرگانی و خدمات
بهره‌وری کارکنان یکی دیگر از شاخص‌های مورد توجه در طرح بررسی کارگاه‌های بازرگانی است. میزان بهره‌وری کارکنان مورد نظر در این مدت روند افزایشی داشته است؛ به این صورت که در سال ۱۳۹۳، بهره‌وری کارکنان ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود و در سال بعد (۱۳۹۴) ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد و در آخرین آمار منتشر شده (سال ۱۳۹۶) رشد قابل توجه ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را ثبت کرده است.
ایرنا