محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره‌ی بخشنامه گمرکی مبنی بر ممنوع‌شدن واردات با ارز آزاد با اعلام خبر فوق اظهار کرد: در شرایط کنونی باید از ایجاد هرگونه مانع در امر تجارت پرهیز کنیم.
وی ادامه داد: همچنین باید از هرگونه تصمیم جدیدی که قرار است در مورد آینده گرفته شود، از اعمال آن در مورد عملیات قبلی و عطف به ماسبق شدنش پرهیز کرد.
رییس اتاق ایران با بیان این‌که فعالان اقتصادی چه در طرف واردات و چه در طرف صادرات با اعتماد به سیاست‌ها و رویه‌های گذشته نسبت به فعالیت‌های تجاری خود اقدام می‌کنند، گفت: وارد‌کنندگان در بسیاری از موارد با اتکا به اعتبارات شخصی خود اقدام به واردات برخی کالاها کرده‌اند و مواجهه بدون مقدمه‌ی آنها با تصمیمات جدید منجر به خسارات فراوانی می‌شود.
نهاوندیان ادامه داد: این در حالی است که اشکالات حقوقی قابل توجهی نیز می‌تواند در پی صدور این بخشنامه‌ها بدون مقدمات قبلی به وجود آید.
وی با بیان این‌که امیدواریم با اقدامات و مکاتبات انجام شده از وقوع این خسارات جلوگیری شود، تصریح کرد: در این راستا به دنبال درخواست اتاق ایران از رییس جمهور قرار است امروز کارگروه صادرات با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شده و امیدواریم این کارگروه فرصتی برای مرور این مباحث بوده و تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.
رییس اتاق ایران در باره‌ی تغییر در اولویت‌های کالایی خاطر نشان کرد: اولویت‌بندی‌ها باید طبق قانون و با مشورت فعالان اقتصادی صورت گیرد و در مواردی که منجر به تغییر تعرفه‌ها می‌شود، در جلسه‌ی کمیسیون ماده یک مورد بررسی قرار گیرد .
وی افزود: این جابه‌جایی‌های مکرر در اولویت‌بندی‌ها به امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی آسیب می‌رساند و بازار پرتنشی را ایجاد می‌کند.
نهاوندیان با تاکید بر این‌که باید میزان نوسان در این تصمیمات را به حداقل رساند، گفت: پیشنهاد اتاق این است که هرگونه تغییری مبتنی بر بررسی کارشناسانه باید با مشورت فعالان اقتصادی بوده و از تغییرات پیاپی خودداری کرد تا آرامش مورد نظر در بازار حاکم شود.
بر اساس تازه‌ترین بخش‌نامه‌ای که از سوی معاون امور گمرکی ایران به کلیه گمرک‌های اجرایی کشور برای اجرا ابلاغ شده، اعلام شده بود که ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکان‌پذیر نیست.
براساس بند 2 این بخشنامه "ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست."
همچنین براساس تبصره این بند، کالاهای ثبت سفارش شده قبلی خارج از ضوابط این بند که به گمرک اظهار می‌شوند تا اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ترخیص نیستند.
پیشتر گمرک ایران در تصمیمات جداگانه‌ای نرخ ارز مرجع در محاسبه عوارض کالاهای وارداتی را به نرخ مبادلاتی تغییر داده بود. همچنین تعرفه واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها نیز به ترتیب 45 و 50 درصد کاهش یافت تا مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی را در گمرک جبران کند.
خبرگزاری ایسنا