غلامعلی جعفرزاده با تاکید بر اینکه نباید انتظارات ما از دولت بیش از حد باشد، افزود: برنامه های دولت تاکنون حول محور اقتصاد مقاومتی بوده و برای به نتیجه رساندن آن اهتمام جدی داشته است.
وی ادامه داد: برخی انتظار دارند بخش بودجه کشور از منابع نفتی در سال 95 صفر شود این در حالی است که وابستگی بودجه به نفت در سال جاری 31 درصد، در سال گذشته 37.5 درصد، در سال 92 حدود 43.5 درصد و در سال 91 معادل 47.5 درصد بوده از این رو این وابستگی از سال 91 از 47.5 به 43.5 سپس به 37.5 و هم اکنون به 31 درصد رسیده و روند کاهشی داشته اما اینکه انتظار داشته باشیم دولت این وابستگی را صفر کند، منطقی نیست.
نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: البته در سال 95 می توانیم وابستگی به نفت را بین 15 تا 20 درصد ببندیم چرا که بالای 20 درصد اضافه است و زیر 15 درصد غیرممکن؛ ما هم معتقدیم وابستگی به نفت درست نیست اما نمی توان این وابستگی را به یک باره قطع کرد.
وی افزود: اقتصاد ما بیمار است و بیماری اش وابستگی به درآمدهای نفتی است که باید این بیماری را با متد تدریجی، درمان کنیم البته این روند تدریجی را باید سرعت بخشیم چرا که مشکلات از قبل زیاد، وابستگی زیاد و مصرف بازار نفت نیز زیاد است و باید کاهش داده شود اما به یکباره امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: یکی دیگر از مباحث اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند؛ بحث ' درونزای برون گرا'است که این واژه به معنی رشد تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی است اما این کار نیاز به سرمایه گذاری وسیع ، تامین زیرساخت ها و بسیج شدن منابع بانکی دارد و با اینکه دولت تمایل زیادی برای عمل به این موضوع داشته اما محدودیت منابع و مشکلات ناشی از آن؛ اجازه کار را به دولت نداده که لازم است دولت این بخش درونزای برونگرا را در برنامه های توسعه ششم مورد توجه قرار دهد.
جعفرزاده با بیان آنکه اقتصاد چیزی نیست که ظرف 22 ماه تمام مشکلات آن برطرف شود، افزود: اینکه مسیر هم اکنون روبه پیشرفت و مثبت شدن است، از دنبال شدن اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی حکایت دارد.
وی افزود: یکی دیگر از ابعاد اقتصاد مقاومتی پایدار شدن شاخص های اقتصادی است که با نگاهی به نرخ ارز، تورم و سایر شاخص های کلان مشاهده می شود که شاخص های کلان نیز به ثبات نسبی رسیده است.
وی در خصوص جو مجلس نسبت به نتیجه مذاکرات هسته ای نیز گفت: با توجه به سفارشات و توصیه های مقام معظم رهبری خطاب به مسئولین، فضا تلطیف شده، از هجمه ها و فشارها کاسته و با موضوع منطقی برخورد شده است.
لازم به ذکر است؛ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 29 بهمن سال 92 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و تاکنون حدود 15 ماه از ابلاغ این سیاستها می گذرد. دولت نیز طی این مدت در فواصل زمانی مختلف سیاست های خود را منطبق بر اقتصاد مقاومتی اعلام کرده و برنامه هایی را نیز در این راستا به دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها ابلاغ کرده است.
شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم نقض نشده است، از تغییر اولویت های دولت طبق این سیاست ها و تحقق عمده برنامه های آن تا پایان برنامه ششم خبر داد و گفت: برنامه های اقتصادی دولت به پس از مذاکرات موکول نشده است.
ایرنا