ادامه اخذ ارز مبادله ای برای دریافت خوراک از سوی پتروشیمی‌ها بیشتر به درمانی موقت برای یک بیماری می‌ماند. در حالی‌که بارها مسوولان اقتصادی کشور و همچنین نمایندگان مجلس بر حذف فاصله ارز مبادله‌ای و آزاد تاکید دارند و این اختلاف نرخ ارز در اقتصاد کشور را از بناهای اصلی رانت عنوان می‌کنند، ادامه کار شرکت‌های پتروشیمی با ارز مبادله‌ای در شرایط کنونی تنها مانند مُسکن موقت برای آنها خواهد بود.
در ماه‌های گذشته نیز حالت مشابهی برای شرکت‌های پتروشیمی رخ داد. ابلاغیه وزارت نفت به محاسبه نرخ فروش محصولات فرعی شرکت‌های پالایشی (نفتا، لوبکات و وکیوم باتوم) بر اساس نرخ ارز آزاد اعتراض زیادی را به دنبال داشت. سرمایه‌گذاران صنایع پایین‌دستی اعم از پتروشیمی‌ها، تولیدکنندگان روغن و همچنین قیر نیز با انتشار این خبر ابراز نگرانی کردند. وزیر نفت با اعتراض شدیدی که رخ داد این ابلاغیه را لغو کرد. گرچه اختلاف کنونی نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد می‌تواند حاشیه امنی برای سودآوری این شرکت‌ها ایجاد کند، اما چشم‌انداز بلندمدت یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند فشار زیادی را بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی وارد کند. دیر یا زود و با توجه به الزامات موجود در اقتصاد کشور باید در انتظار رشد نرخ ارز مبادله‌ای و نزدیک شدن آن به ارز آزاد برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بود.
ریشه‌یابی وابستگی پتروشیمی‌ها به ارز مبادله‌ای
جدال بر سر ارز مبادله‌ای در سال‌های اخیر بارها توجه فعالان حوزه نفت و پتروشیمی را به خود جلب کرده است. اصل مشکل از ابتدای دهه 90 شروع شد، زمانی که جهش‌های متوالی نرخ دلار را شاهد بودیم. بر اساس سیاست‌های آن دوره دلار از یک نرخ واحد با دو و حتی در ادامه سه نرخ در کشور معامله می‌شد (ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد). پس از ثبات ارز دو نرخی، در کشور بنا شد که پتروشیمی‌ها خوراک دریافتی خود از صنایع بالادستی را بر اساس ارز مبادله‌ای دریافت کنند. از سوی دیگر فروش شرکت‌های پتروشیمی بر اساس ارز آزاد ثبت می‌شد. اختلاف فروش محصولات (ثبت درآمدها در صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی بر اساس ارز آزاد) و خرید مواد اولیه (به‌عنوان بخش مهمی از بهای تمام شده تولید) با نرخ ارز مبادله‌ای به حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی طی سال‌های اخیر کمک کرده است.
در این میان، ثبت حسابداری بر اساس ارز مبادله‌ای در صورت‌های مالی، از صنایع بالادستی پتروشیمی‌ها آغاز می‌شود. قیمت نفت به‌عنوان خوراک شرکت‌های پالایشی بر اساس ارز مبادله‌ای و از سوی دیگر فروش محصولات این شرکت‌ها بر اساس ارز مبادله‌ای لحاظ می‌شود. بخشی از محصولات پالایشی‌ها به‌عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی استفاده می‌شود. لوبکات برای تولید روغن پایه و روانکارها، وکیوم باتوم به‌عنوان ماده اولیه تولید قیر و نفتا خوراک واحدهای الفین و پلیمری هستند. نفت سفید نیز به‌عنوان خوراک برای تولید آلکیل بنزن خطی (LAB، ماده اولیه تولید شوینده‌ها) استفاده می‌شود. از سوی دیگر این موضوع درخصوص شرکت‌های پتروشیمی که از گاز به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند نیز صدق می‌کند.
نرخ گاز طبیعی (به‌عنوان خوراک واحدهای تولیدکننده اوره و متانول) و همچنین نرخ گاز اتان (به‌عنوان بخش مهمی از خوراک واحدهای الفینی و تولیدکننده پلیمر کشور) نیز بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین می‌شود. در این میان برخی از محصولات پتروشیمی‌ها به‌عنوان خوراک واحدهای پایین‌دستی تولیدکننده پلیمر استفاده می‌شود. این در حالی است که محصولات تمامی این واحدها مانند روانکارهای صنعتی و پایه، انواع پلیمرها (پلی اتیلن، پلی پروپیلن) و محصولات شیمیایی (مانند آلکیل بنزن خطی LAB، اتیلن گلایکول‌ها و دیگر موارد) بر اساس نرخ ارز آزاد در بازار فروخته می‌شوند. بر این اساس در حالی‌که قیمت محصولات این واحدها بر اساس نرخهای جهانی (در بورس کالا معمولا با تخفیف 5 درصدی نسبت به نرخهای فوب خلیج فارس عرضه می‌شوند) و با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسند، نرخ خوراک این واحدها بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود.
در شرایط کنونی نیز گرچه با ادامه تامین خوراک بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای موافقت شده است اما همان‌طور که اشاره شد در پی تک‌نرخی شدن ارز باید در انتظار حذف حاشیه سود حاصله ناشی از اختلاف ارز آزاد و مبادله‌ای برای پتروشیمی‌ها بود. این موضوع می‌تواند توان رقابت شرکت‌های پتروشیمی را با رقبای بین‌المللی به شدت کاهش دهد. به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها باید به تدریج با موضوع ارز تک‌نرخی کنار آمده و به دنبال تعدیل سایر هزینهها باشند. البته مشخص است که کاهش سایر هزینهها ریشه عمیقی دارد (هزینه‌های مالی، اداری، سربار و همچنین عمومی) و همچنان چشم امید به لحاظ تخفیف در بخش‌های مختلف تولید دوخته شده است.به نظر می‌رسد این شرکت‌ها به جای هدر دادن سودهایی که از اختلاف ارز مبادله‌ای و آزاد حاصل‌شده باید در‌صدد سرمایه‌گذاری به منظور کاهش هزینه‌های تولید باشند.
دنیای اقتصاد