علیرضا طاری بخش، معاون پیشین مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: با تعیین نرخ‌های تنازلی و ترجیهی برای طلا مخالف هستم چرا که در شرایطی که 90 درصد از هزینه‌های خانوار صرف تامین پوشاک و خوراک و مسکن می‌شود، نباید این نرخ ترجیهی برای اقلامی در نظر گرفته شود که در سبد هزینه‌های روزانه مردم نیست.
وی گفت: طلا را غالبا اقشاری از جامعه خریداری می‌کنند که درآمدهای بالاتری دارند،حال سئوال اینجاست چرا باید این نرخ ترجیهی برای کالایی که خریداران پردرآمد دارند، منظور شود؟
طاری بخش تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان چنین ملاحظاتی وجود ندارد،نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا یا مانند کالاهای عادی است یا حتی در کشورهایی مانند آمریکای جنوبی بالاتر است.
این کارشناس مالیاتی خاطرنشان کرد: البته در برخی کشورها مثل ترکیه، هند و پاکستان پیش بینی‌هایی در این خصوص صورت گرفته است اما در ایران ضرورتی برای این امر وجود ندارد.
وی تاکید کرد: مشکل اقتصاد ایران اتفاقا میزان مالیات طلا و ... نیست،بلکه کسانی است که به منظور سرمایه‌گذاری ارز و طلا می‌خرند، سرمایه‌گذاری معاف از مالیات دارند و این اقدام ، یعنی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده سیگنالی است که سبد سرمایه گذاری را تغییر می‌دهد.
طاری بخش البته تغییر این چنین سبد سرمایه گذاری را به صلاح اقتصاد ایران ندانست و عنوان کرد: در حالی که ما در صدد تشویق سرمایه گذاری مولد هستیم ، نباید سیگنال‌های اقتصاد را بر سرمایه گذاری‌هایی از این دست متمرکز کنیم.
او اضافه کرد: همین دوره دو ساله اخیر را بررسی کنید، می‌بینید قیمت سکه حدود 30 درصد افزایش داشته است. پس حتی در این شرایط نیز خرید و فروش و سرمایه گذاری طلا سودآور است در حالی که من معتقدم لازم است با اتخاذ سیاست‌هایی، سرمایه‌گذاری‌های خرد را نیز به سمت سرمایه گذاری‌های مولد هدایت کنیم تا بحران اشتغال و تولید در کشور برطرف شود.
وی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا یا تغییر شیوه در این حوزه را مغایر با اهداف مذکور ، یعنی رونق بخش تولید دانست .
در حال حاضر لایحه‌ای در خصوص مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است . قانون مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه 1387 مورد تصویب قرار گرفت. صنف طلا و جواهر از ابتدا مخالفت خود را با اجرای این قانون اعلام کرده بود.
در حال حاضر نیز صحبت‌هایی در خصوص کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا به 3 درصد مطرح شده است.
خبرآنلاین