طی سال‌های گذشته با وجود اقداماتی که برای اصلاح نرخ سود و متناسب شدن آن با تورم در نظام بانکی انجام شد، اما همچنان بانکها از اجرای سودهایی که توافق خودشان و مصوب شورای پول و اعتبار بود سر باز می‌زدند. این در حالی است که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد پیش رفته بود، در رقابتی مخرب بین بانکها و موسسات اعتباری مجاز و البته غیرمجاز بی‌پروا رشد کرده و سودهای سپرده تا بالای ۳۰ درصد و سود تسهیلات بیش از این نرخ رواج یافته بود.
اما به هر ترتیب نرخ سود سپرده در ابتدا به ۲۲ درصد و در ادامه به ۲۰، ۱۸ و در نهایت ۱۵ درصد کاهش یافت و بیش از یک سالی می‌شود که در همین نرخ باقی مانده است، نرخ‌هایی که البته در دوران مراحل کاهش با وجود اینکه ظاهر خوشایندی داشته و اعلام می‌شد که خود بانکها برای تغییر به توافق رسیده‌اند اما کمتر مواقعی دیده شد که شبکه بانکی به طور یکپارچه دست به اجرای سودهای مصوب بزند.
طی این مدت همواره انتقادات باقی بود. چه از طرف کسانی که معتقد بودند باید نرخ سود بیش از این کاهش یافته و برای سپرده و تسهیلات به حدی برسد که متناسب با تورم و بازدهی اقتصاد باشد و چه در سوی مقابل مدیران و کارشناسان بانکی که بر عدم کاهش دستوری نرخ سود معتقد بوده و تاکید داشتند تنها با کاهش نرخ سود نمی‌توان مسائل موجود اقتصادی را حل کرد چرا که در یک بعد از این اقتصاد همین بانک‌هایی قرار دارند که فشار برای کاهش سودی که با شرایط آنها متناسب نیست موجب ایجاد ضرر و جاماندگی آنها از فعالیت خود خواهد شد. به هر صورت عوامل متعددی برای بی‌نظمی در اجرای سودهای مصوب شورای پول و اعتبار مطرح بود که در مواقعی حتی مدیران بانکها نسبت به آن معترض شده و خواهان حذف این موارد شدند؛ حذف موسسات غیرمجاز که در رقابت با بانکها سودهای بالایی تعریف کرده و موجب انحراف بانکها از سود می‌شدند. مدیریت بازار بین بانکی که بتواند به تامین نقدینگی بانکها کمک کند و همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی که حجمی از نقدینگی به بانکها برگردد.
مهار ۵ مانع رعایت سود بانکی مصوب
اما در حالی انتقادات نسبت به نرخ‌های فعلی همچنان وجود داشته و از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان درخواست کاهش وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از فراهم شدن شرایط برای نرخ‌های فعلی سخن گفته است؛ موسسات اعتبار، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانکها، خودروسازان وبرخی ایرادات در بازار معاملات اوراق.
سیف تاکید دارد که موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی اکنون حذف شده اند به طوریکه بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و موفق شد بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهد.
وی همچنین به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این اشاره داشته و یادآور شده که در گذشته تجربه موفقی در این زمینه وجود داشت و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است و بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می‌کند.
یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته، اضافه برداشت بانکها است. در حالی اکنون بدهی بانکها به بانک مرکزی تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که سیف تاکید دارد بانکها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. به گفته وی گاهی به دلیل تکالیفی که به عهده بانکها گذاشته می‌شود، عدم تعادل‌هایی نیزایجاد می‌شود که در این‌گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.
اما در شرایطی انتشار اوراق از سوی دولت برای تسویه بدهی و عدم هماهنگی در آن موجب شد تا مدیران بانکی یکی از دلایل انحراف از سود را این موضوع اعلام کنند که رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، نیز عنوان کرده با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانکها مجاز شده اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می‌کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
در سوی دیگر تخلفات و نحرفات سود اما خودروسازان قرار داشتند. در جایی که با پرداخت سودهای نامتعارف دست به سپرده گیری زده و در رقابت به بانکها قرار گرفته بودند. این ر حالی است که چندی پیش شورای پول و اعتبار در تصمیمی شرایط را تغییر داده و نرخ‌های جدیدی برای خودرو سازان تعریف کرد. رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی بود یادآور شده که برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شده است.
البته موضوع دیگری که پیشتر از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و البته شورای پول و اعتبار نیز در رابطه با آن مصوبه‌ای داشت به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود که بانکها در رقابت با یکدیگر نسبت به سپرده‌گیری با نرخ سود بالا در قالب این حسابها اقدام می‌کنند. این ر شرایطی است که چندی پیش با ابلاغ مصوبه ای در این رابطه بانکها مکلف به واگذاری سهم مازاد خود در صندوق‌های سرمایه گذاری شدند. سیف نیز اخیرا تشکیل صندوق‌های با درآمد ثابت را یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی اعلام و گفت که بنا بود این صندوق ها نقدینگی را جمع آوری و در بورس سرمایه گذاری کنند اما واقعیت این است که دست کم ۹۰ درصد این منابع صرف سپرده گذاری در بانک ها شد که البته در این خصوص هم بانک مرکزی فرآیند ساماندهی را آغاز کرده است.
هیچ کسی نمی‌تواند سود ۱۴ درصدداشته و ۱۸ درصد بپردازد
سیف که مدیران بانکی را گردهم آورده بود در جلسه خود با آنها با توضیح اینکه عوامل اصلی عدم رعایت سود بانکی مصوب شورای پول اعتبار مهار شده است، بار دیگر موضوع علی الحساب بودن نرخ های موجود را مورد تاکید قرار داده و گفته که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس پیش بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. وی همچنین با اشار به نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده سالانه و ۱۸ درصد برای و تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، عنوان کرده که در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب خواهد بود. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد.
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در حدود نیمه مرداد ماه نیز با تاکید بر این که بانکها مجاز به تعیین سود قطعی نیستند آنها را ملکف به پرداخت سودهای علی الحساب کرده بود. به طوری که با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند بر اساس گزارش‌های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می‌دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می‌کند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می‌پردازد.
آنطور که سیف وعده داد قرار بود که شرایط و تغییرات جدید از حدود دوهفته بعد یعنی از اوایل شهریورماه اجرایی شود که به دنبال آن هیچ بانکی مجاز به تخلف نخواهد بود یعنی هیچ عضوی از شبکه بانکی کشور نمی‌تواند ۱۴ درصد سود کسب کند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده گذارانش بپردازد.
با این اوصاف با توجه به اعلام مدیریت موانع اجرایی شدن سود بانکی و تکلیف شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود به حداکثر ۱۵ درصد و از سویی دیگر هشدار رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌های متخلف، دیگر نباید شاهد پیشنهاد سودهای بالاتر از این نرخ و یا سودهایی که محقق نمی‌شوند، در بانکها بود، هر چند که تجربه نشان داده عمل به این تکلیف در کمتر مواردی به طور ی یکدست در بانکها اجرایی شده و تضمین چندانی برای آن وجود نداشته است.
ایسنا