از زمانی که نیروی انتظامی اقدام به برخورد و دستگیری دلالان بازار ارز کرد و بانک مرکزی تصمیم به اجرای سه طرح پیش فروش سکه، اوراق گواهی سپرده ریالی و اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز گرفت، قیمت‌ها در بازار ارز کاهش یافت. این کاهش هم در تابلوی صرافی‌ها دیده می‌شد و هم در نرخ سایت‌های معتبر.
در گام اول تصور می‌شد با خالی شدن بازار ارز از دلالان سرپایی و شناسایی و مسدود کردن حساب بازیگران اصلی بازار، آرامش به بازار بازگشته است که البته تا حدودی این تحلیل درست است، اما آنچه که برای متقاضیان واقعی بازار ارز مهم است، نرخ ارز و امکان خرید ارز است.
پیگیری خبرنگار فارس از بازار ارز تهران حاکی است بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت‌ها صرافّان را ملزم به فروش ارز فقط با نرخ ارز مداخله‌ای بانک مرکزی کرده است. به عنوان مثال در صرافی‌ها باید دلار به قیمت 4471 تومان و یورو 5434 تومان به متقاضیان فروخته شود و قیمت خرید برای صرافی‌ها هم باید اندکی کمتر از رقم مصوب باشد.
با این سیاست، بسیاری از دارندگان ارز حاضر به فروش ارز خود به صرافی‌ها با چنین قیمتی نیستند و بسیاری از صرافی‌ها به طور کلی قاعده خرید و فروش دلار و برخی دیگر دلار و یورو را به طور کامل از دستور کار خارج کرده‌اند.
یکی از صرافی‌ها در این باره به خبرنگار ما گفت: قبل از کاهش قیمت‌ها سهمیه دلار با قیمت 4900 تومان از بانک مرکزی خریده بودم اما با کاهش قیمت‌ها، بانک مرکزی من را ملزم به فروش دلار به قیمت جدید کرد.
در شرایطی این نرخ‌ها در صرافی‌ها اعمال می‌شود که روز گذشته بخش غیررسمی بازار ارز، دلار را در سطح 4800 تومان قیمت‌گذاری کرده و معامله می‌کرد. به نظر می‌رسد این سیاست منجر به حرکت دلار نقدی به سمت بازار غیررسمی می‌شود چرا که اغلب صرافی‌ها نه دلار و یورو می‌خریدند و نه می‌فروختند.
حال، صمد کریمی مدیر اداره صادرات، از ادارات زیرمجموعه معاونت ارزی بانک مرکزی، می‌گوید متقاضیان ارز به دلالان مراجعه نکنند. باشد، مراجعه نمی‌کنند. اما اگر فرد به قصد خرید ارز مسافرتی به بازار مراجعه کند، باید ساعت‌ها در صفوف در هم تنیده ارز در جلویِ معدود صرافی‌های منتخب توزیع ارز بانک مرکزی، بایستند تا شاید موفق به خرید ارز شود.
در واقع اگر متقاضی خرید ارز بخواهد برای نیاز فوری خود ارزی حتی با قیمت بالاتر از بازار بخرد، در بروز یک تخلف شراکت کرده است و این نتیجه سیاست تعیین قیمت دستوری دلار برای صرافی‌هاست.
در صورتی سیاست توزیع ارز مداخله‌ای و دخالت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری ارز می‌توانست موثر واقع شود که هر متقاضی ارز با مراجعه به یک یا حداکثر دو صرافی در کمترین زمان امکان خرید ارز پیدا می‌کرد اما هم‌اکنون نه ارز‌های عمده به راحتی در دسترس است و نه امکان تهیه ارز خارج از شبکه صرافی‌های منتخب توزیع ارز مداخله‌ای.
یکی از صرافّان توزیع کننده ارز مداخله‌ای به خبرنگار ما گفت: بانک مرکزی می‌تواند به اغلب صرافی‌ها سهمیه ارز بدهد اما اغلب صرافی‌ها تمایلی به دریافت این سهمیه ندارند. به گفته این صراف کاهش فاصله نرخ ارز مداخله‌ای خریداری شده توسط صراف و نرخ تعیین شده برای فروش از 15 تومان به 10 تومان یکی از دلایل این بی‌میلی صرافّان است.
با توجه به این وضعیت به نظر می‌رسد هم‌اکنون بازار ارز کشور سومین نرخ ارز را هم به خود دیده است. یک نرخ، نرخ ارز مبادله‌ای، یک نرخ ارز دستوری و یک نرخ هم ارز بازار که با سیاست عجیب بانک مرکزی به نرخ غیررسمی تبدیل شده است.
مشخص نیست بانک مرکزی تا چه زمانی این سیاست را دنبال خواهد کرد. در این مدت بسیاری از دلالان دستگیر شده و نظارت فیزیکی ناجا بر بازار ارز ادامه دارد. همچنین بسیاری از بازیگران اصلی بازار شناسایی و مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. برای تقاضای سرمایه‌گذاری هم سه طرح سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده است، اما با همه این کارها همچنان متقاضیان ارز باید در صف بایستند و با سیاست نرخ‌گذاری برای دلار و یورو در عمل به پیچیده‌تر شدن وضعیت بازار ارز دامن زده شده است.
به نظر می‌رسد تجدید نظر در سیاست نرخ‌گذاری ارز ضروری باشد زیرا به تدریج نیروهای بازار با بازطراحی راه‌های جدید در آینده نزدیک مسیر دور زدن حلقه‌های نظارتی بانک مرکزی را پیدا کرده و بازار غیرمتشکل و زیرزمینی جدیدی در بازار را به وجود خواهند آورد.
فارس