مقابله با شکل‌گیری و برهم‌افزایی هیجانات کاذب و فرصت دادن به کارگزاران به‌منظور متقارن‌تر شدن یا کامل‌تر کردن اطلاعات از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در جهت‌گیری‌های خود در تحولات اخیر بازار ارز است.
معمولاً سیاست‌گذارها تمایلی ندارند که یک بازار را ببندند و جلوی تجارت را بگیرند. با این حال، در مواقعی لازم است این اتفاق بیافتند و محدودیت‌هایی میان ارتباط تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان به وجود آید. مقابله با شکل‌گیری و برهم‌افزایی هیجانات کاذب و فرصت دادن به کارگزاران به‌منظور متقارن‌تر شدن یا کامل‌تر کردن اطلاعات از مهم‌ترین اهداف این قبیل اقدامات است.
انتظار می‌رود کاهش دامنه نوسانات قیمت حول ارزش تعادلی یا جلوگیری از جهش بیش‌از حد قیمت و فاصله زیاد گرفتن از قیمت تعادلی، از نتایج آن باشد. برخلاف بعضی از بازارهای متمرکز نظیر بورس، جلوگیری از انجام معاملات ارزی در وضعیت فعلی که مبادلات از طریق صرافی‌ها و تقریباً نقدی صورت می‌گیرد، جز با درگیر کردن ارکان امنیتی نظیر نیروی انتظامی امکان‌پذیر نیست. در ادامه به سه سوال مهم پاسخ‌هایی داده می‌شود.
۱- نقش سیاست‌گذار پولی در تعطیلی بازار ارز چیست؟
در پاسخ تفکیک سه مرحله از یکدیگر مفید است: در مرحله اول ساختارهای برونزا و خارج از کنترل سیاست‌گذار ارزی نرخ تعادلی جدیدی را، خارج از کریدور قابل قبول سیاست‌گذار، به‌وجود می‌آورند. در مرحله دوم، سیاست‌گذار پولی نرخ تعادلی جدید را شناسایی و لزوم تغییر کریدور مورد نظر را ارزیابی می‌کند. در مرحله سوم، ابزارهای ارتباطی و دخالتی مؤثری در جهت حرکت باثبات و کم‌نوسان به تعادل جدید انتخاب می‌شود.
در این تقسیم‌بندی، مسئولیت سیاست‌گذار پولی به مرحله اول و تغییر نرخ‌های تعادلی مربوط نمی‌شود. اگر فرض کنیم که سیاست‌گذار پولی استقلال عملیاتی کافی درخصوص شناسایی نرخ‌ها و استفاده از ابزارها را دارد، می‌توان از وی انتظار داشت که درخصوص حرکت‌های بی‌ثبات از یک تعادل به تعادل دیگر پاسخگو باشد. شناسایی نرخ تعادلی جدید، ارزیابی لزوم تغییر کریدور، کارا نبودن ابزارهای سیاست‌گذاری، و غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار کاگزاران مخصوصاً در شرایط نااطمینانی و انتظارات منفی، چالش‌های اصلی سیاست‌گذار پولی هستند.
نقض فرض فوق را می‌توان عامل اصلی بحرانی شدن اوضاع دانست، به این معنی که ساختارهای موجود سیاست‌گذار پولی را هم مسئول سطح تعادل و هم مسئول نوسانات معرفی می‌کند. مبرهن است که قیمت ارز به عوامل بسیاری بستگی دارد که در اختیارات سیاست‌گذار پولی قرار ندارند. به نظر اینجانب، این ناسازگاری میان مسئولیت و اختیارات یکی از عوامل اصلی اختلال در سیاست‌گذاری ارزی اخیر بوده است.
۲- تا چه اندازه باید نگران باشیم؟
پاسخ بسته به طول دوره تعطیلی بازار و نوع قیمت‌گذاری سیاست‌گذار متفاوت است. هرچه این دوره طولانی‌تر باشد و هرچه فاصله قیمت وضع شده از قیمت تعادلی بیشتر باشد، شفافیت کمتر و فرصت‌های رانت‌جویی بیشتر خواهد بود. ساختارهای ضعیف نظارتی این مشکلات را عمیق‌تر کرده و هزینه‌هایی در قالب کاهش رشد اقتصادی مثلاً از کانال سرکوب صادرات بخش خصوصی، فساد و غیره به‌وجود می‌آورد.
۳- آیا شرایط به‌وجود آمده تنها حاوی نکات منفی است؟
پاسخ منفی است، مخصوصاً اگر رویکردهای حمایتی بیشتر مدنظر قرار گیرد. شاید مهم‌ترین فرصت به‌وجود آمده را بتوان هم‌گرا شدن نظرات و همت سیاست‌گذار برای راه‌اندازی زیرساخت‌های الکترونیکی خرید و فروش ارز دانست. هزینه مبادلاتی کمتر و شفافیت بیشتر از سرتیترهای منافع چنین نظامی به‌شمار می‌آید. در این خصوص چند نکته به ذهن می‌رسد.
ارتباط‌های الکترونیکی با دنیای خارج کم‌هزینه‌تر اما شفاف‌تر از ارتباط‌های پول فیزیکی است. در فضای نامطمئن و ریسکی پس از تحریم‌های بانکی و ترس از بازگشت تحریم‌ها، شاید نتوان از منافع چنین ارتباط‌هایی حداکثر استفاده را برد. با این حال، چنین نظامی اهمیت مذاکره با سیاست‌گذاران غیراقتصادی را روشن‌تر می‌کند.
فعالیت‌های سفته‌بازی به هیچ عنوان بد نیستند. آنها شرط لازم برای شناسایی قیمت‌های کارا به شمار می‌آیند. بهتر است سیاست‌گذار این فعالیت‌ها را درونزای محیط اقتصادی ببیند. محیط‌های بی‌ثبات‌تر و نامطمئن‌تر، منابع بیشتری برای کشف قیمت‌های کارا لازم دارند. با این توضیح و با توجه به آنچه پیشتر عنوان شد، سیاست‌گذار باید طول دوره استفاده از ابزارهای غیراقتصادی مدیریت قیمت را تا حد ممکن کوتاه کند و اجازه شکل‌گیری این قیمت‌ها را بدهد. به‌عنوان مثال، در صورت برقراری یک سیستم الکترونیکی در کنار یک سیستم نقدی، تفاوت قیمت ارز نقدی از ارز الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای هشداردهنده درخصوص رویکرد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی یا غیراقتصادی رصد شود.
ناگفته پیداست که شفافیت نظام الکترونیکی می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از فعالیت‌های پول‌شویی و تطهیر نتایج فعالیت‌های مجرمانه باشد.
در نهایت، یک بخش از هزینه مبادلاتی بازار نقدی به توزیع جغرافیایی چنین بازارهایی بازمی‌گردد. هزینه نهایی عرضه ارز نقدی در مناطق جغرافیایی دورتر بالاتر و بنابراین قیمت آنها نیز بیشتر است. سیستم الکترونیک فرصت برابری را برای همه ایجاد می‌کند و بنابراین می‌تواند در برقراری عدالت اجتماعی مؤثر باشد.
ایبنا