دولت می‌گوید گام به گام در حال شفاف‌ترکردن بازار ارز است و از هر ابزاری برای ایجاد این شفافیت حداکثر بهره‌برداری را می‌کند؛
از امروز هم بازرسان نامحسوس ریاست‌جمهوری، بازار را رصد می‌کنند. طرح دولت با نام یکسان‌سازی نرخ ارز، درست ۱۳ روز است که در حال اجراست. تاکنون بانک مرکزی 11 دستورالعمل و بخشنامه صادر کرده و از تک‌تک آنها انتظار دارد تا در اجرا، شرایط را برای پیشبرد یکسان‌سازی نرخ ارز به بهترین شکل ممکن فراهم کنند. حال دیگر هیچ دارنده و متقاضی ارزی، از دید بانک مرکزی به‌دور نمانده و تقریبا تکلیف همه مشخص است، هرچند که اعتراضاتی هم به برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد. صادرکنندگان از شیوه فروش ارزشان ناراضی بودند و واردکنندگان در پی دلارهای چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی. اما این دو موضوع هم برای آنها تعیین‌تکلیف شد و روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری، در بخشنامه‌ای 12بندی، تقریبا آنچه را که صادرکنندگان خواسته بودند، فراهم کرد. همین چند روز پیش بود که کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای 10بندی به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعیین‌تکلیف برخی ابهامات و موارد غیرشفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی شده بود و حال ردپای آنها را می‌توان در همین بخشنامه اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور برای ارز صادرکنندگان مشاهده کرد. در طرف دیگر، برخی واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهای چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی هنوز به دستشان نرسیده است؛ موضوعی که با واکنش سخت ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مواجه شد و او به ارائه چند آمار از ال‌سی‌های گشایش‌شده با دلار، یورو و دیگر ارزها اقدام کرد. او روز گذشته اعلام کرد که حجم گشایش‌های اعتباری انجام شده و تخصیص‌ها بر مبنای دلار چهار هزارو ۲۰۰ تومانی، حکایت از گشایش ۹هزارو ۲۱۰ فقره به ارزش دو‌میلیارد‌و ۳۶۲ میلیون دلار دارد که از ۲۲ فروردین تا دوم اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه شش‌هزار‌و ۸۵ فقره ال‌سی با ارزهای مختلف تأمین اعتبار شده است. او به این نکته هم اشاره کرد که پنج‌هزار‌و ۲۵۰ فقره به ارزش یک‌میلیارد‌و ۵۵۰ میلیون یورو ال‌سی نیز با ارز یورو تأمین اعتبار شده است.
اکنون او و همکارانش در بانک مرکزی مدعی هستند که هیچ وقفه‌ای در تأمین ارز ایجاد نشده و بانک مرکزی کار را به‌خوبی پیش برده است؛ ضمن اینکه منعی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی همه صرافی‌ها پذیرفته شود و صرافی‌های بانک‌ها عموما اعلام آمادگی کرده‌اند که ارز را بدون هیچ محدودیتی خریداری کرده و در اختیار واردکنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند. در‌این‌میان اصرار دولت آن است که هیچ نرخی فعلا برای دلار به‌جز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی در بازار نباید به رسمیت شناخته شود و هر ارزی خارج از این نرخ و البته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام‌شده باید مبادله شود.
بر‌اساس‌این اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور می‌گوید که همه باید نرخ چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی را برای دلار به رسمیت بشناسند و چیزی به غیر از این را همه قاچاق بدانند. معاون‌اول رئیس‌جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تأکید دارد که هرکس فکر کند که دولت از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با دلار چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی عقب‌نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند. بر‌اساس‌این یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: براساس اعلام معاون‌اول رئیس‌جمهور، مقرر شده تا از روز سه‌شنبه، چهارم اردیبهشت، بازرسان نهاد ریاست‌جمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی‌ها و بانک‌ها را در تخصیص ارز رصد کنند. او می‌افزاید: دولت مصمم است که سیاست ارز تک‌نرخی به‌درستی اجرائی شود و راه تأمین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراری‌دهندگان سرمایه از کشور، سد شود. به‌این‌ترتیب دولت می‌تواند مطمئن باشد که این طرح به صورت گام به گام و درست پیش خواهد رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تأمین نخواهد شد. این مقام مسئول می‌گوید: بازرسان نهاد ریاست‌جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی‌ها و بانک‌ها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی خریدوفروش کند، قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به غیر از صرافی‌ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به‌عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.
شرق