٢- عاملی که در وهله اول می‌توان آن را دلیل افزایش شاخص قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه نسبت به روند متوسط گذشته این شاخص برشمرد التهابات در بازار ارز است. افزایش قیمت ارز در ماه جاری می‌توانست از طریق افزایش قیمت سبد کالاهای وارداتی و نیز از طرف دیگر بالا بردن انتظارات قیمتی، روند تغییر شاخص قیمت‌های مصرفی را متاثر کرده باشد. این در حالی است که ثبات موجود در سال‌های اخیر در بازار ارز به عنوان یکی از عوامل مهارکننده تورم از همان دو طریق که در اینجا ذکر شد عمل می‌کرد. بنابراین شرایط آینده بازار ارز و توان سیاستگذار برای کنترل آن می‌تواند در مسیر آینده برای تورم نقش مهمی را ایفا کند. در کنار نااطمینانی‌های بازار ارز و تاثیر آن بر نرخ تورم عوامل دیگری نیز می‌توانند مسیری که این متغیر اقتصادی طی می‌کند را توضیح بدهند. برای توضیح این عوامل بهتر است به روندهای بلندمدت‌تر بازگردیم.
٣ - در سال‌های گذشته یک دوگانگی در بازار پول بین متغیر تورم و میزان نقدینگی مشاهده می‌شد؛ به این معنی که همزمان با اینکه نقدینگی مسیر افزایش را در پیش گرفته بود نرخ تورم روندی کاهشی داشت. عامل مهمی که در این روندهای متعارض مهم به نظر می‌رسد شرایط موجود در نظام بانکی کشور بود. نرخ‌های سود بانکی بالا عاملی بود که از طرفی موجب می‌شد سپرده‌های مدت‌دار نزد بانک‌ها افزایش پیدا کنند و تمایل به مصرف کاهش داشته باشد. از طرف دیگر همین امر سبب افزایش نقدینگی شکل‌گرفته در نظام بانکی به صورت فزاینده‌ای می‌شد. این دو روند موجب می‌شد در حالی که نقدینگی رشد داشته باشد تورم از طریق کاهش در سرعت گردش پول مهار شود و حتی روند کاهشی داشته باشد. همین‌جا می‌توان مشاهده کرد که طبق این مکانیسم نمی‌توانیم بدون توجه به وضعیت نقدینگی در بازار پول انتظار کاهش مزمن و همیشگی تورم را داشته باشیم، بلکه بالعکس روند صعود نقدینگی که به دلیل مشکلات نظام بانکی در سال‌های اخیر وجود داشت می‌تواند با یک تغییر جهت، این‌بار عاملی شود که با تخلیه خود از طریق تورم در جهت افزایش این نرخ کار کند؛ کمااینکه با تصمیم‌گیری مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی فزاینده موجود در بانک‌ها می‌توانست با حرکت به سوی سایر بازارها، این تغییر جهت در اثرگذاری بر نرخ تورم را رقم زده باشد؛ روندی که در آینده نیز می‌تواند ادامه پیدا کند.
۴- بنابراین می‌توان دو متغیر نرخ ارز و نرخ بهره را به عنوان دو عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ تورم در شرایط پیش رو برشمارد. در شرایط فعلی همانطور که ذکر شد تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره از دو مسیر جداگانه و در خلاف جهت یکدیگر بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارند. از طرفی در صورت کاهش نرخ بهره ممکن است جریان نقدینگی خارج شده از نظام بانکی تاثیرات سوء تورمی داشته باشد و نیز از سوی دیگر بالا بودن نرخ بهره به بهانه کنترل تورم می‌تواند تولید را تضعیف کرده و نیز بر مشکلات موجود بر نظام بانکی دامن بزند و مسیر اصلاح آن را سخت‌تر کند که خود می‌تواند باعث رها شدن افسار تورم در افقی بلندمدت‌تر شود. بنابراین تصمیم‌گیری روی این متغیر تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نرخ تورم و روند و سرعت تغییرات آن در آینده خواهد داشت.
۵- وجود نااطمینانی‌های سیاسی و بازگشت احتمالی تحریم‌ها نیز می‌تواند از طریق تاثیر بر نرخ ارز بر روند آینده تورم تاثیرگذاری داشته باشند. در این راستا عاملی که می‌تواند در جهت مهار تورم نقش مهمی ایجاد کند نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی است. در سال‌های اخیر کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن عادات آحاد اقتصادی را در محدوده تورم تک‌رقمی شکل داده بود و سبب می‌شد نوعی چسبندگی در روند تغییرات قیمتی وجود داشته باشد. دولت باید پیش از هر چیز در زمینه مدیریت و حفظ این انتظارات از طریق ایجاد محیطی شفاف و از بین بردن نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد نقش‌آفرینی کند. ارایه سیاست‌ها و راهکارهای اجرای آنها مخصوصا در مورد دو مولفه اشاره شده یعنی نرخ بهره در نظام بانکی و نیز نرخ ارز در بازار ارز در شرایط بین‌المللی اخیر می‌توانند در راستای ایجاد این شفافیت و کاستن شوک‌های ناشی از عدم وجود آن، نقش موثری در کنترل مسیر آینده تورم و کند شدن تغییرات این متغیر ایفا کنند.
اعتماد