دولت در بند پنج آخرین بسته سیاست های ارزی خود تاکید کرده است که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند».
«رضا رحمانی» معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز (یکشنبه) در این رابطه به ایرنا گفت: براساس بسته سیاست های ارزی، همه کالاهای وارداتی که هنوز از گمرک ترخیص نشده اند باید مابه التفاوت نرزخ ارز زمان پرداخت تاکنون را بپردازند اما معتقدیم که تجهیزات واحدهای صنعتی و مواد اولیه واحدهای تولیدی باید از پرداخت این مابه التفاوت معاف شوند.
وی اضافه کرد: البته کالاهای وارداتی گروه کالایی اول، ما به التفاوت این نرخ ها را پرداخت نمی کنند اما عرضه آنها تحت نظارت وزاتخانه های متبوع قرار خواهند داشت.
بند پنج مصوبه ارزی دولت بعد از انتشار مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه «غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیست و سوم مردادماه در نامه‌های جداگانه، از معاون اول و معاون اقتصادی رییس‌جمهوری درخواست کرد مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شود.
باتوجه به گلایه‌هایی که در پی ابهام درباره این مصوبه ارزی دولت از سوی تولیدکنندگان مطرح شده، وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته(24مردادماه) اعلام کرد به گمرک های سراسر کشور به ترخیص درصدی از کالاهای مورد نیاز خطوط تولید دستور داده شده تا مشکلی در روند تولید نداشته باشند. با ارائه درخواست از طرف صاحب کالا، امکان ترخیص به صورت نسیه و با اخذ ضمانتنامه بانکی در گمرکات سراسر کشور فراهم آمده است.
مسعود کرباسیان گفت که در این رابطه جلسه ها، تماس‌ها و گفت وگوهای بسیاری با فعالان بخش‌خصوصی داشتم؛ صاحبان صنایع که بخش مهمی از واردات آنها مربوط به مواد اولیه برای خطوط تولید و حتی ماشین‌آلات است، با مشکلات ارزی مواجه شده‌اند که در نهایت مانع از انتقال کالاهایشان به کارخانه‌ها می‌شود.
ایرنا