به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ایران با چالش‌های اقتصادی شدیدی مواجه شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که تمام مشکلات اقتصادی ایران به دلیل تحریم‌ها باشد.
در ماه‌های اخیر ریال تقریبا نیمی از ارزش خود را در رقابت با دلار از دست داده است، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از قرارداد هسته‌ای خارج شد و مجددا تحریم‌ها را به اجرا گذاشت.
این موضوع باعث افزایش قیمت کالاها شده و راه سرمایه‌گذاری خارجی را مسدود کرده است. اکنون صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که قدرت اقتصادی سال آینده ایران چیزی در حدود ۳.۶ درصد کاهش یابد اما تحلیل‌گران می‌گویند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور قبل از این تصمیم ترامپ و اعمال تحریم‌ها وجود داشته است.
محمد ماهی دشتی، اقتصاددان ایرانی می‌گوید بزرگترین مشکل سیستم بانکی ایران «دارایی ها و اعطای وام‌های غیرقانونی است.»
در زمان محمود احمدی‌نژاد بانک‌ها وام‌های سنگین و غیرمجاز پرداخت کردند در حالی که در بازپرداخت این وام‌ها نظارتی صورت نگرفت. بانک‌ها سعی کرده‌اند سپرده‌های جدید با نرخ بهره ۳۰ درصد یا بیشتر را جذب کنند.
روحانی اخیرا اظهار داشته که موسسات غیرمجاز مداوم از بانک مرکزی وام گرفته‌اند و بدهی‌های وام‌گیرندگان تا سپتامبر دو برابر شده است. این در حالی است که بانک‌ها بخشی از سرمایه خود را به ساخت و ساز بی‌رویه اختصاص داده‌اند.
نرگس درویش یکی از مدرسان اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: ما نزدیک به دو میلیون خانه خالی در ایران داریم. اما تقاضا وجود ندارد.
در ماه سپتامبر، عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی، رشد وحشتناک در عرضه پول را عامل مهمی در مشکلات اقتصادی دانست. داده‌ها نشان می‌دهد که میزان پول نقد طی چهار سال گذشته در ایران ۲۴ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که اقتصاد ایران فرصت‌های سرمایه‌گذاری چندانی برای انجام سرمایه‌گذاری مطمئن فراهم نمی‌کند و شهروندان در این شرایط تلاش کرده‌اند تا پس‌انداز خود را از ریال به دلار تغییر دهند.
در ماه آوریل، دولت مجبور به تعطیل کردن صرافی‌ها و تلاش برای اصلاح نرخ ارز شد که فقط موجب موجی از وحشت شد و دلالان را متوجه بازار سیاه برای فروش ارزهای خود کرد.
حاکمیت برای مدیریت این شرایط، با ده‌ها تن از معامله‌گران غیرمجاز برخورد و آنها را محاکمه کرد و حداقل سه نفر از مفسدان ارزی در ماه اکتبر اعدام شدند.
در حال حاضر واردات هم در ایران بسیار گران است؛ زیرا تحریم‌ها باعث می‌شود کالاهای وارداتی گران‌تر و به سختی به کشور وارد شوند.
به گفته بانک مرکزی، قیمت‌ها افزایش یافته است - هزینه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها در نوامبر ۶۰ درصد افزایش یافت.
علیرغم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، اکثر بخش‌های اقتصادی همچنان در دست دولت است.
احسان سلطانی اقتصاددان می‌گوید صنایع تحت کنترل دولت مانند فولاد و پتروشیمی از یارانه‌های بزرگ بهره‌مند و سالانه از ۴۰ میلیارد دلار یارانه و تخفیف‌های سوخت و برق برخوردار می‌شوند.
به گفته وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، در همین حال تلاش برای ایجاد شفافیت بیشتر در حوزه اقتصاد به ویژه قوانین جدید علیه پولشویی و مقابله با منافع سودجویان در انجام است.
ایلنا