اخبار و مقالات

آگهی‌ها

کالاها

شرکت‌ها

هیدروکربن سنگین (Heavy Hydrocarbons)

خریدار: :  شکوه منتظران

1   تن 460  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

میلگرد 12 آجدار

خریدار: :  تجارت کار مریوان

100   تن توافقی   
پیشنهاد فروش

گازوئیل (Gas Oil)

خریدار: :  گلشن تجارت کنارک

1   تن 440  دلار آمریکا  
پیشنهاد فروش

چسب پایه آب (Adhesive Water Based)

خریدار: :  میشو چرم

1   کیسه توافقی   
پیشنهاد فروش

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

الیاف ویسکوز (VSF)

فروشنده: :  تهران سیکا

1   کیلوگرم توافقی   
سفارش خرید

سدیم کربنات (Sodium Carbonate)

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 16,000  ریال  
سفارش خرید

گلیسیرین (Glycerin)

فروشنده: :  مهرادکو

1   تن 1,000  دلار آمریکا  
سفارش خرید

2EH

فروشنده: :  مهرادکو

1   کیلوگرم 40,000  ریال  
سفارش خرید

رشد۲۳ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزیارز 

رشد۲۳ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی

عملکرد تبصره 35 قانون بودجه نشان می‌دهد در سال گذشته از محل درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی ۲2 هزار و 930 میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌ها و 12 هزارو 600 میلیارد تومان صرف تسویه بدهی دولت به این بانک‌ها شده است.

براساس جدول ارسالی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دولت از با استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه، 35 هزار و 530 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کرده که از این رقم 22 هزار و 930 میلیارد تومان آن صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی و 12600 میلیارد تومان دیگر را فقط در قالب تسویه بدهی، در نظر گرفته است. همچنین 1665 میلیارد تومان از سود تسهیلات بخشیده شده است.

در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است:

با بالا رفتن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و انباشت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند. عملکرد تبصره مزبور در جدول زیر نمایش داده شده است.

-

علاوه بر رسوب بخشی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی، بخش از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور میتوان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال 1395 به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی، معادل 44320 میلیارد ریال اوراق مرابحه و 26500 میلیارد ریال اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد. بی‌شک استفاده بیشتر دولت از ظرفیت بازار بدهی میتواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌های خویش، که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، کمک کند.

افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی میتواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد و بدین ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد. این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.

فارس

نظرات (0) کاربر عضو:  کاربر مهمان: 
اولین نظر را شما ارسال کنید.
ارسال نظر
حداقل 3 کاراکتر وارد نمایید.
ایمیل صحیح نیست.
لطفاً پیوند مرتبط را کامل و با http:// وارد کنید
متن نظر خالی است.

wait...