اما صنایعی که به تبع آشفتگی ارزی درگیر مشکلات و معضلات متعدد شدند، هنوز نتوانسته‌اند وضعیت خود را سامان بدهند و هر بار با مشکل جدیدی مواجه می‌شوند. خودروسازی یکی از این صنایع است که شرایط یک سال اخیر آن هیچ‌گاه از تاریخ این صنعت حذف نمی‌شود و قطعا شهروندان این شرایط را به نسل‌های بعد از خود تعریف می‌کنند. خروج خودروسازان خارجی از ایران، دو تا سه برابرشدن قیمت‌ها، مشکلات ثبت سفارش، ایجاد شکاف عمیق بین قیمت بازار و کارخانه، تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، احتکار، عدم تامین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، افزایش نرخ مواد اولیه و... همگی دست به دست هم دادند تا صنعت خودروسازی یکی از بدترین سال‌های خود را تجربه کند؛ در این میان بعضی از تصمیمات و سو‌ءاستفاده‌ها نیز بر شرایط پرالتهاب خودروسازان دامن زد و این صنعت را بیش از هر زمانی به لبه پرتگاه کشاند؛ تا جایی که برخی کارشناسان پیشنهاد تعطیلی این صنعت را دادند و از دولت خواستند خودرو مورد نیاز جامعه را صرفا از طریق واردات تامین کند. اما پس از تغییر وزیر صمت، رضا رحمانی تلاش کرد با تمرکز روی این بخش تا حدودی از مشکلات آن بکاهد. چنان‌که اخیرا قیمت محصولات کارخانه به نرخ بازار نزدیک شد تا شکاف به‌وجودآمده برطرف شود. سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه‌های قطعات خودرو نیز روز گذشته از افزایش 70 درصدی قیمت قطعات خودرو خبر داد تا مشخص شود دیگر قطعه‌سازان هم متضرر نمی‌شوند. پس از اعتراضات مشتریان مبنی بر تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده و افزایش قیمت آن وزیر صنعت دیروز اعلام کرد خودروهای پیش‌فروش‌شده تا دی ماه مشمول افزایش قیمت نیست تا بدین صورت خیال خریداران راحت شود. با این حال گویا خبری از جریمه خودروسازان برای تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده نیست. البته هنوز 13 هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده‌اند که وزارت صمت هنوز تصمیمی برای آنها نگرفته است. این در حالی است که تعلل در ساماندهی بازار داخلی در طول 10 ماه اخیر باعث شد دلالان از این آشفته‌بازار 7000 میلیارد تومان به جیب بزنند. طی ماه‌های اخیر وضعیت قطعه‌سازان به گونه‌ای شد که بسیاری از آنان تا پای تعطیلی واحد تولیدی خود پیش رفتند. اما خواسته آنها مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود سرانجام محقق شد و به نظر می‌رسد وزارت صنعت پس از خودروسازان، گوشه‌چشمی هم به قطعه‌سازان نشان داده است. در این زمینه روز گذشته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو از موافقت مدیرعامل ایران‌خودرو برای افزایش ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه‌سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و گفت: مطابق با هزینه‌های پرداخت‌شده باید غرامت بدعهدی پژو و رنو به قطعه‌سازان پرداخت شود. تجهیزات قرارداد آنها هنوز در کارخانه‌های قطعه‌سازی خاک می‌خورد. فرهاد بهنیا همچنین با انتقاد از تاخیر در افزایش قیمت قطعات و محصولات نهایی اظهار کرد: بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت مخالفت کرد. متاسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت؛ به نحوی که برآورد می‌شود دلالان 7000 میلیارد تومان از تاخیر در این تصمیم‌گیری صحیح سود برده باشند.
ناراحتی خودروسازان چیست؟
طبیعتا هر کارشناس و تحلیلگری سود این چنینی دلالان را مذموم می‌شمارد، اما باید دید آیا قطعه‌سازان و خودروسازان هم از لطمه‌خوردن اقتصاد ملی پریشان شده‌اند و یا ناراحتی آنها این است که چرا 7000 میلیارد تومان به جیب آنها نرفته است؟ مشخصا دلالان همواره در کمین اقتصاد نشسته‌اند و هر فرصتی را برای کسب سود غنیمت می‌شمارند، در این زمینه وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که چرا میدان را این چنین برای سودجویان باز گذاشته است و طبق کدام منطق قیمت‌ها یک‌شبه تا دو برابر افزایش یافتند؟ در این میان به نظر می‌رسد فقط متقاضیان خودرو دچار زیان شده‌اند و برخی خودروسازان در سودجویی دلالان خود را سهیم کرده‌اند. به عنوان مثال شرکت سایپا در بیست و دوم دی ماه قیمت پراید 111 و پراید 131 را به ترتیب 29 میلیون و 245 هزار و 29 میلیون و 525 هزار تومان اعلام کرد. این قیمت‌ها نشان می‌دهد که هزینه تولید سایپا 111 کمتر از سایپا 131 می‌شود. اما در بازار، پراید 111 دو میلیون و 600 هزار تومان از پراید 131 بیشتر قیمت خورده بود و با نرخ 38 میلیون و 800 هزار تومان فروش می‌رفت. در چنین شرایطی روز 27 دی ماه سایپا بار دیگر اقدام به افزایش قیمت محصولات کارخانه خود کرد با این تفاوت که این بار پراید 131 با قیمت 33 میلیون و 720 هزار تومان دو میلیون و 380 هزار تومان ارزان‌تر از پراید 111 36 میلیون و 100 هزار تومانی بود. قیمت‌هایی قابل تامل که نشان می‌دهد خودروسازان رسمی هم از روند بی‌سامان بازار خودرو بی‌نصیب نمانده‌اند.
تاکید بر تحویل به‌موقع خودرو
تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده موضوعی است که طی روزهای اخیر حتی صدای اعتراض برخی متقاضیان را به مجلس کشاند. در این زمینه وزیر صمت تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش‌فروش‌ها و فروش‌های آتی است. سازمان حمایت نیز از شرکت‌های خودروساز خواسته است تا زمان تحویل خودروهای معوق را به مشتریان اعلام کنند. رضا رحمانی همچنین به مشکلاتی نظیر جابه‌جایی ارز اشاره کرد و این خبر را که خودروسازان نفس‌های آخر خود را می‌کشند تایید نکرد.
ایبنا