شاید اساسی‌ترین پرسش این باشد که بالاخره تکلیف این سهام چه شد؟ سهام عدالت در حقیقت عبارتی بود که با تلفظ ویژه محمود احمدی‌نژاد و تکیه او بر واژه «عدالت»، در دولت نهم معنای بیرونی یافت و در اذهان نشست؛ اما پس از گذشت سال‌ها، بدون آنکه خبری از سهام عدالت باشد، شعار «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت»، به دیگر وعده‌های غیرکارشناسی رئیس‌جمهوری سابق پیوست و از خاطره ایرانیان پاک شد. اما این عبارت از سال گذشته و با اعلام دولت مبنی بر پرداخت سود این سهام، دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.
سال 84 بود که دولت احمدی‌نژاد آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت را در تاریخ ۹ بهمن مصوب کرد تا به‌زعم خود، مشارکت بخش تعاون در اقتصاد جامعه ایرانی را افزایش داده و به‌دنبال آن، سود سالانه 60 شرکت را در میان ایرانیان تقسیم کند. اما این طرح از آغاز با مشکلات بزرگی مواجه شد که ریشه آن را می‌توان در نبود برنامه‌ریزی کارشناسانه و دقیق و گرفتاری در پوسته شعاری آن دانست. دولت پوپولیست رئیس‌جمهوری سابق که تنها در مواد قانونی به‌دنبال جنبه‌های تبلیغاتی آن بود، بدون توجه به سوددهی یا فقدان سودآوری این شرکت‌ها، بخشی از سهام آن را به مردم واگذار کرد تا در کنار پرداخت یارانه‌های نقدی و اجرای ناقص قوانین و مصوبات برنامه‌های توسعه، برگه دیگری از مشکلات را برای دولت‌های پس از خود به یادگار بگذارد.
خصولتی‌ها ارمغان سهام عدالت
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول حسن روحانی در همین باره اظهار کرده بود: «سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟» طرح سهام عدالت اگرچه در ظاهر می‌توانست مردم را در سود شرکت‌ها شریک کند اما در حقیقت نقص بزرگی داشت و آن، مشارکت‌نکردن در مدیریت شرکت‌ها بود. این امر سبب شد شرکت‌های مشمول این طرح که به نوعی در قالب خصوصی‌سازی سهام خود را ارائه می‌دادند پدیده‌ای به‌نام شرکت‌های خصولتی را ایجاد کنند که سهام آن در حقیقت از آن مردم بود در حالی‌که به‌دلیل کوتاهی دست سهامداران از بخش مدیریتی، اداره این شرکت‌ها همچنان دولتی مانده بود. برخی گزارش‌ها در آن زمان حاکی از آن بود که تعدادی از شرکت‌هایی که در قالب این طرح خصوصی‌سازی شدند در حقیقت شرکت‌های ورشکسته‌ای بودند که سدی محقق نمی‌کردند و شاید دولت نهم تنها به‌دنبال افزایش آمار خصوصی‌سازی از طریق سوءاستفاده از این طرح بوده است. شرکت‌های پربازده این طرح نیز که می‌توانستند بخش قابل‌توجهی از سود سهام عدالت را تامین کنند، بر اساس این مصوبه تنها یک درصد از سود خود را به این سهام اختصاص می‌دادند که ایران‌خودرو و سایپا از آن جمله‌اند.
دولت بهترین سیبل نارضایتی‌ها
قرار بود پس از 10 سال این سهام آزاد شود و صاحبان اصلی آن بتوانند آزادانه به خرید و فروش آن بپردازند. این مدت 10 ساله در سال 95 پایان یافت اما همچنان خبری از آزادسازی نبود تا اینکه سال گذشته دولت اعلام کرد لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که بر طبق آن قرار است این آزادسازی صورت گیرد. اکنون ماه‌هاست این لایحه در پیچ و خم کارشناسی مجلس گیر کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت با عدم واگذاری سهام عدالت تخلف کرده است، گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنیم. محمدرضا پوابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آذر امسال با بیان اینکه دولت در عدم واگذاری سهام عدالت به مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و کلیه افرادی که در زمان واگذاری 50 درصد تخفیف گرفته‌اند، تخلف آشکار انجام داده است، گفت: در این زمینه نیز نامه‌ای به رئیس‌جمهور واصل شده تا این موضوع هرچه سریعتر پیگیری شود. البته این نماینده مجلس اشاره نکرد که دلیل اصلی مسکوت ماندن لایحه دولت در مجلس و عدم رسیدگی به آن چیست؟ به‌نظر می‌رسد دولت بهترین سیبل برای ابراز نارضایتی‌هاست. پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت باید هرچه سریعتر واگذاری سهام عدالت را آغاز کند، گفته بود: کمیسیون اقتصادی نیز این روند را با همکاری وزیر اقتصاد و رئیس کمیته امداد طی یک ماه آغاز می‌کند. اکنون که در پایان بهمن بسر می‌بریم همچنان چشم به راه نتایج بررسی‌های مجلس درباره این لایحه هستیم. وزیر اقتصاد پیش از این از آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال خبر داده بود اما حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: امیدواریم تا انتهای سال‌جاری، بررسی لایحه دولت درباره آزادسازی سهام عدالت را در کمیسیون حمایت از تولید ملی به پایان برسانیم و گزارش نهایی را برای بررسی در صحن علنی پارلمان، تقدیم هیات‌رئیسه کنیم. به‌نظر می‌رسد بررسی این لایحه به پس از لایحه بودجه موکول شود اما این امر توجیهی برای تاخیر یک ساله مجلس در بررسی لایحه مهم سهام عدالت و تعیین تکلیف نهایی سهام مردم نیست.
امیدواری به رشد سهام عدالت در بورس
در طول این سال‌ها و به‌ویژه پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، برخی از شرکت‌های زیان‌ده لیست سهام عدالت به دولت بازگشتند و با برخی از شرکت‌ها ادغام شدند. اکنون بر اساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی، تعداد این شرکت‌ها به 49 عدد رسیده است که از میان آنها سهام 35 شرکت در بورس عرضه می‌شود. با توجه به رشد کلی بورس در سال‌جاری به‌نظر می‌رسد این شرکت‌ها در صورت کشف قیمت صحیح و طی روندهای مثبت بتوانند سود قابل توجهی را برای سهامداران محقق کنند. همچنین به‌دلیل افزایش قیمت سهام در سال‌جاری در بورس تهران، ارزش سهام عدالت با رشد چند برابری نسبت به 12 سال قبل مواجه شده که می‌تواند در صورت آزادسازی سهام عدالت در سال آینده برای سهامداران جذاب باشد. جدول اطلاعات مربوط به شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت که در تاریخ 11 بهمن سال‌جاری در تارنمای پایگاه این سازمان، به‌روزرسانی شده است نشان می‌دهد ارزش کل این شرکت‌ها اعم از بورسی و غیر بورسی از میزان 266363 میلیارد ریال در مقطع واگذاری به رقم 938863 میلیارد ریال در مقطع کنونی افزایش یافته است که اگرچه این رشد در طول 12 سال رخ داده اما می‌تواند بارقه‌های امید را برای سوددهی این شرکت‌ها به ارمغان آورد.
پرهیز از سودهای موهوم
اما این امر تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که در سال آینده و در صورت آزادسازی این سهام، بورس همچنان بتواند به روند رشد خود ادامه دهد و در کنار آن، دولت بر اثر فشار تحریم‌ها با مشکلات غیرقابل پیش‌بینی مواجه نشود. در حقیقت می‌توان سهام عدالت را سنگی دانست که در چاه افتاد و اکنون با توجه به مشکلات باقیمانده از دولت‌های نهم و دهم و نگرانی‌های پیش‌رو ناشی از فشارهای بین‌المللی بیرون‌آوردن آن به اما و اگرهای فراوانی بستگی دارد. به‌نظر می‌رسد تقویت بورس در سال آینده و آموزش سهامداران در نگهداری یا معامله این سهام اجباری می‌تواند راه‌حلی مناسب برای رشد سرمایه و سوددهی آن باشد تا دولت مجبور نشود در راستای ایجاد آرامش و رضایت مردم از منابع دیگر سود موهوم پرداخت کند که این امر می‌تواند در افزایش نقدینگی در سال آینده تاثیرات نامطلوبی داشته باشد. در حال حاضر نیز اقتصاد ایران با تورم و نقدینگی بی‌سابقه‌ای روبه‌روست که عدم کنترل تزریق پول به اقتصاد می‌تواند سال آینده را از ناهمواری‌های اقتصادی سرشار کند.
آرمان