محمدرضا پورابراهیمی در نشست تخصصی با محوریت موضوع "آسیب شناسی نظام بودجه ریزی"، اظهار کرد: قبل از ارائه لایحه بودجه در آذرماه امسال گزارشی از آن به محضر انقلاب تقدیم شد. رهبری در رابطه با آن گزارش یادداشتی مرقوم فرمودند که برای ما شائبه ایجاد کرد که این بودجه با شرایط جنگ اقتصادی تناسبی ندارد. بعد از آن این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد. همچنین در ذیل یادداشت رهبری یکسری نکات آمده بود نظیر آنکه سهم صندوق توسعه از ۲۰ درصد کمتر نشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی از این اصلاحات که عدد و رقمی بود در لایحه بودجه اعمال شد اما اصلاحات ماهوی در بودجه اعمال نشد. رئیس جمهور چهار ماه برای اصلاح ساختار فرصت خواست از آن زمان تا الان این چهار ماه تقریبا رو به اتمام است و دولت باید اصلاحات لایحه بودجه را بیاورد. پیشنهاد بنده تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم بود ولی به هر حال تا الان به این شکل جلو آمده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: سوالی مطرح شد مبنی بر اینکه آیا بودجه جامعیت دارد یا خیر. در این رابطه مشکلی که ما داریم این است که در مورد بودجه شرکتهای دولتی و بانکها احکامی نداریم که عملکرد آنها را کنترل نماید و صرفاً نتایج بودجه این نهادها در لایحه بودجه منعکس می‌شود. لذا بودجه این موسسات به طور کامل در بودجه بررسی نمی‌شود.
پورابراهیمی افزود: در رابطه با نهادهای عمومی غیردولتی آن مقدار که در لایحه بودجه برای این نهادها ردیفی در نظر گرفته می‌شود از سوی دیوان محاسبات قابل نظارت است. حتی شهرداری‌ها نیز مشمول این وضعیت می‌شوند. در رابطه با شرکتهای غیردولتی دولت حق تصمیم گیری در رابطه با آنها را ندارد مثلاً در رابطه با شرکت های سازمان تامین اجتماعی دولت هیچ حق تصمیم گیری ندارد. بودجه این شرکتها از مبالغ کارگران و کارفرمایان تامین می شودو آنچه در لایحه بودجه به سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد از باب پرداخت بدهی های دولت به این سازمان است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، تصریح کرد: پس از حیث جامعیت این اشکال به بودجه وارد است که بودجه شرکتهای دولتی و بانکها در بودجه به تفصیل بررسی نمی‌شود. در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ما باید سرفصل های بودجه را اصلاح کنیم. مثلاً سرفصل های درآمدی ما متشکل از نفت، استقراض و درآمدهای پایدار است. رقم کل بودجه عمومی حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمدهای پایدار دولت که همان درآمدهای واقعی است معادل یک دوم این مبلغ است و بقیه درآمدهای دولت نظیر منابع نفت و انتشار اوراق به منزله کسری واقعی بودجه ایران تلقی می گردد.
وی ادامه داد: برای اصلاح ساختار بودجه ضروری است که از ظرفیت دارایی‌های بلا استفاده دولت استفاده شود. در یک بررسی ابتدایی که در این باره انجام شده، این مبلغ حدود ده برابر حجم نقدینگی کل کشور است. ما حتی در مابقی بخش‌های حاکمیت نیز باید از ظرفیت‌های دارایی‌های بلا استفاده به نحو احسن استفاده کنیم. مثلاً در وقف ظرفیت بسیار زیادی نهفته است. یکی دیگر از راه های اصلاح ساختار اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی از محل گسترش پایه های مالیاتی جدید است. همچنین سازماندهی معافیت های مالیاتی و...
پورابراهیمی تصریح کرد: اصلاح ساختار اقتصادی علاوه بر بحث لایحه بودجه سایر ساختارهای نظام اقتصادی را نیز در بر می گیرد برای مثال اصلاح نظام بانکی و بانکداری. همچنین اصلاح وضعیت هدفمندی یارانه ها. ما در سال آینده سه خبر خوب در رابطه با اصلاح ساختار اقتصادی به مردم خواهیم داد. نخست، اصلاح ساختار بانک مرکزی به منظور تقویت استقلال بانک مرکزی است و کارهای کارشناسی بر روی این لایحه در کمیسیون انجام شده و به صحن ارسال گردیده است. موضوع بعدی که در اوایل سال ۹۸ اطلاع رسانی خواهد شد. اصلاح نظام بانکداری است. همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سومین اصلاح ساختاری است که تا اوایل سال ۹۸ امیدواریم به نتیجه برسد.
ایسنا