مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک ها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت چک های برگشتی کرد. تصویر این بخشنامه در ادامه آمده است:
سه نکته مهم بخشنامه بانک مرکزی در راستای اجرای قانون جدید چک
براساس این گزارش، یکی از ابتکارات مهم قانون اصلاح قانون صدور چک که در ۱۳ آبان ماه ۹۷ به تصویب رسید، کاهش اطاله دادرسی از طریق صدور مستقیم اجرائیه است. برای اجرایی شدن این بخش از قانون نیاز بود تا بانک مرکزی بخش‌نامه‌ای را مبنی بر درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت صادر کند. در همین راستا، اداره اطلاعات بانکی مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه مرتبط را در سه بند و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۷ ابلاغ کرد. این بخش نامه سه نکته مهم دارد:
الف- در بند اول این بخشنامه آمده است: «به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی باید به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال شود».
تا قبل از این، در صورتی که عملیات برگشت چک را همان بانکی که دسته چک از آن صادر شده، انجام می‌داد، بانک مربوطه 10 روز مهلت داشت تا اطلاعات این چک برگشتی را در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت کند اما به موجب این بخشنامه، این مهلت لغو شده و بانک باید به صورت آنی اطلاعات را ثبت کند.
ب- در بند دوم این بخشنامه تاکید شده است که تمامی اطلاعات گواهینامههای عدم پرداخت در سامانه بانک مرکزی ثبت شود.
این در حالی است که تا قبل از این، تنها دلیل "کسر یا فقدان موجودی" در این سامانه ثبت می‌شد.
ج- در بند سوم به عنوان مهمترین بند این بخشنامه، آمده است: «شناسه چک برگشتی که در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده می بایست تمهیدات لازم را برای درج شناسه یادشده برروی گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان "کد رهگیری" اتخاذ نماید».
این بند بدین معناست که از این پس بر روی تمامی گواهینامههای عدم پرداخت چک‌های برگشتی، کد رهگیری ثبت خواهد شد و به این ترتیب صدور مستقیم اجرائیه که معطل درج شدن کد رهگیری بود، از این به بعد اجرایی می شود. کارشناسان اعتقاد دارند با اجرای این بند از بخش نامه بانک مرکزی، زمان صدور اجرائیه در فرآیند پیگیری قضایی چک‌های برگشتی که قبلا حدود ۱ تا ۲ سال طول می کشید، به حدود ۱۰ روز کاهش پیدا می کند.
در مجموع، این بخشنامه را می‌توان گام اول بانک مرکزی در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک دانست زیرا موجب اجرایی شدن صدور مستقیم اجرائیه و حداکثرسازی هزینه صدور چک برگشتی برای صادرکننده آن خواهد شد. همچنین انتظار می رود بانک مرکزی هر چه زودتر به سایر تکالیف خود در راستای اجرایی کردن قانون جدید چک مانند مسدودی وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری چک عمل نماید تا در آینده نزدیک، شاهد دستیابی به دستاوردهای تصویب این قانون باشیم.
فارس