رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسیده و اصلاحیه قانون بانکداری نیز طی 2 هفته آینده به صحن علنی می رسد.
محمدرضا پورابراهیمی شنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد طی گفت و گو با خبرنگاران افزود: 2 سال کار کارشناسی بر روی اصلاحیه قانون بانکداری توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته است.
وی اظهار داشت: مهمترین موضوعات مطرح شده در این اصلاحیه، پیشبرد رویکرد سپرده ها به سوی مولدهای اقتصادی، تفکیک سپرده های بانکی، تغییر جدی در نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت تعهدات فعالان اقتصادی به بانکها، ایجاد ساختار نظارتی در بانک مرکزی و تغییر در ساختار بانک مرکزی است.
وی گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جلسات نهایی کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانکداری نیز اتمام یافته و این اصلاحیه نیز به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می رود.
پورابراهیمی در باره 2 نرخی شدن سوخت نیز افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین قانون بودجه، تصمیم گیری در زمینه تغییر نرخ سوخت برعهده دولت است و دولت می تواند براساس شرایطی که در کشور وجود دارد نسبت به این امر اقدام کند.
وی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی منتظر خواهد بود که اگر دولت در باره تعیین نرخ سوخت از مجلس مشورت بخواهد، در این خصوص دولت را یاری کند.
وی گفت: در حوزه مصارف سوخت اگر دولت بخواهد خلاف قانون عمل کند، مجلس وارد عمل می شود اما در تصمیم برای نرخ سوخت دولت اختیار کامل دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره گزارش این کمیسیون برای قانون بهبود فضای کسب و کار نیز افزود: گزارش مربوط به اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در صورت تصویب ماده 234 ، تخلفات دستگاه های دولتی و بخش خصوصی که به هر دلیل قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکنند، مستندسازی شده و برای آنها پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی ارسال می شود.
ایرنا