غلامرضا تاجگردون با اشاره به عدم موفقیت دولت در سال گذشته در ارایه ارز دولتی، گفت: با فعالیت آزادانه دلالان در این حوزه حجم قابل توجهی از منابع کشور در قالب ارز دولتی هدر رفت.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با تاکید بر اینکه با وجود ارایه ارز دولتی کالاهای اساسی گران به دست مردم رسید، افزود: در سال ٩٨ نیز دولت دوباره رقمی در حدود ١۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه عده ای در مجلس معتقد به ضرورت تغییر مکانیزم دولت در این حوزه هستیم، تصریح کرد: دولت معتقد است با همین مکانیزم می تواند نرخ ها را کنترل کند، البته مجلس نیز زمانی را برای اثبات این موضوع به دولت داده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه به دولت تکلیف شده تا روشی را برای کنترل بازار کالاهای اساسی حتی با توزیع کوپن در پیش بگیرد، گفت: اگر دولت با این شرایط نتواند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کند باید منتظر رانت ۵٠ یا ۶٠ هزار میلیارد تومانی باشیم.
وی با بیان اینکه با ادامه رویه سال ٩٧ در ارایه ارز دولتی فقط افراد غنی می توانند از یارانه های دولتی استفاده کنند، افزود: متاسفانه تورم اردیبهشت ماه به نسبت اسفند سال گذشته نشان دهنده رشد قیمت کالاهای اساسی است که این نشان از حضور پُررنگ دلالان در بازار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بز اینکه دولت برای ساماندهی نحوه تخصیص ارز دولتی نگران جو روانی بازار است، تصریح کرد: اگر دولت بخواهد تغییر رویه بدهد به طور حتم سواستفاده کنندگان جو روانی منفی بر بازار حاکم خواهند کرد.
وی ادامه داد: سناریوی ما در وضعیت فعلی آزادسازی قیمت برخی اقلام است تا به این وسیله یارانه به همه کالاها نرسد یا به عبارتی یارانه به دست تولیدکننده واقعی برسد تا نیازی به حمایت از مصرف کننده در این چرخه نباشد.
رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: دولت باید بحث ارز دولتی را در ساختار بودجه تحت عنوان شفاف سازی یارانه ای حل کند.
ایبنا