میثم خسروی کارشناس اقتصادی با اشاره به روند غیر شفاف افتتاح حساب های بانکی، اظهار کرد: اخیرا طرحی در وزارت امور اقتصاد و دارایی تحت عنوان مالیات بر مجموع درآمد مطرح شده است. در این طرح مالیات دهنده باید درصد مشخصی از پایه مالیاتی تعیین شده از درآمدش را که توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده، پرداخت کند.

خسروی در رابطه با جزییات طرح مالیات بر سپرده‌های بانکی، افزود: به طور مثال در مورد سپرده‌های کوتاه مدت، ۶۰ درصد از سود این سپرده‌ها، پایه مالیات بر مجموع درآمد تعیین شده است.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا مالیات بر سپرده‌های بانکی باعث ایجاد نقدینگی در بازار‌های موازی می‌شود یا خیر؟ افزود: به دلیل نظارت ممیزی مالیاتی، هزینه و درآمد شرکت‌ها و بنگاه‌ها بررسی می‌شود و مانع ورود شرکت‌ها به بازار‌های موازی مثل ارز و سکه می‌شود.

مالیات بر سپرده های بانکی شدنی است؟
او با بیان اینکه در حساب بانکی اشخاص حقیقی نظارتی وجود ندارد، افزود: در گام اول اجرای مالیات بر سپرده‌های بانکی، بهتر است اولویت به جای اشخاص، با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باشد، اما به شرطی که ساختار درستی برای آن طراحی شود.

این کارشناس اقتصادی در توضیح سازوکار این سیستم بیان کرد: باید مکانیزمی طراحی شود که یک شرکت برای جلوگیری از پرداخت مالیات برسپرده‌هایش، سرمایه را در حساب سهام‌داران خود واریز نکند.

او تصریح کرد: سود حاصل از سپرده‌های بانکی مشمول دریافت مالیات نمی‌شود، اما این در حالی است که شرکت‌های تولیدی بابت هزینه‌های صرف شده برای نرخ سود تسهیلات بانکی، باید مالیات پرداخت پرداخت کنند.

خسروی بیان کرد: افرادی در کشور دارای سپرده‌هایی با مبالغ کلان در بانک‌ها هستند، و این در حالی است که بسیاری از حساب‌های سپرده، دارای مشخصات هویتی درستی نیستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخی از حساب‌های بانکی فاقد مشخصاتی از جمله شناسه هویتی و شغلی هستند، افزود: در صورتی که حساب بانکی مربوط به هر کد ملی مشخص باشد، می‌توان برای سپرده‌هایی که از یک مبلغ خاصی بالاترست، مالیات تعیین کرد.