پس از گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو، در شرایطی ورود خارجی‌ها با دستورالعمل وزارت صمت از سرگرفته شده است که بسیاری از محصولات وارداتی پیشین، در لیست خودروهای ممنوعه قرار گرفته‌اند. برندهای خط‌خورده در لیست وزارت صمت به‌دلیل الزام به واردات تا سقف ۲۰هزار دلار، در بازار خودروی کشور جایگاهی نخواهند داشت.

پس از گذشت چهار سال از ممنوعیت واردات خودرو، در شرایطی ورود خارجی‌ها با دستورالعمل وزارت صمت از سر گرفته خواهد شد که این‌بار نیز شرط و شروط وضع شده از سوی سیاستگذار خودرو، بازار وارداتی‌ها را با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌کند.

طبق آیین‌نامه واردات خودرو که پس از کش و قوس‌های فراوان در نهایت سوم شهریور ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، واردات خودرو با سقف ۲۰ هزار دلار و اولویت خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار مجاز اعلام شد. از سوی دیگر سقف منابع ارزی برای واردات خودرو نیز حداکثر یک میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از دیگر محدودیت‌های واردات در آیین‌نامه مذکور اینکه کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد و واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق‌‌های اقتصادی می‌شوند. یکی دیگر از محدودیت‌های واردات نیز قید ساخت داخل وارد‌کنندگان است که البته باید به تایید وزارت صمت برسد.

آیین‌نامه مذکور در شرایطی بازار وارداتی‌ها را با محدودیت‌هایی در واردات و انتخاب مشتریان مواجه کرده که تدوین چنین دستورالعمل‌هایی مسبوق به سابقه است. سیاستگذار خودرو طی یک دهه گذشته به بهانه ساماندهی منابع ارزی کشور مقررات محدود‌کننده فراوانی برای ورود خودروهای خارجی وضع کرده است. از جمله محدودیت واردات خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی یا ممنوعیت خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار و از همه مهم‌تر، توقف واردات خودروهای آمریکایی. حالا نیز خودروهای بالای ۲۰ هزاردلار ممنوع شده است، اگر چه اولویت نیز با محصولات زیر ۱۰ هزار دلار است. بدین ترتیب هیچ کالایی همچون خودرو با مقررات عجیب و غریب و محدود‌کننده طی یک دهه گذشته روبه‌رو نبوده است.

دولت وقت خودرو را در زمره کالاهای لوکس کشور قرار داد

سال ۹۱ همزمان با اعمال تحریم‌های اولیه، دولت وقت خودرو را در زمره کالاهای لوکس کشور قرار داد و واردات محصولات بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را متوقف کرد، بنابراین محصولات ۲۵۰۰ سی‌سی در بازار قیمت چشمگیری به خود دید و از سوی دیگر بازار از وجود این نوع محصولات محروم ماند. رئیس سازمان توسعه تجارت وقت در این زمینه عنوان کرده بود، از آنجا که خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌‌سی، در زمره خودروهای لوکس یا خودروهایی با میزان ارزبری بالا تشخیص داده شده و از سوی دیگر، به خاطر اینکه امکان استفاده بهینه از ذخایر ارزی نیز در سیاست‌های تجاری لحاظ شده باشد، این تصمیم اتخاذ شده است. وی تصریح کرده که تصمیم ممنوعیت واردات این خودروها با نگاه دسته‌بندی کالاهای لوکس و غیرلوکس اتخاذ شده است.

در همین حال در سال ۹۶ وزارت صمت این‌بار به بهانه ساماندهی بازار ارز و ممنوعیت واردات محصولات لوکس، ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار را ممنوع اعلام کرد. ظاهرا سیاستگذار خودرو پس از گذشت پنج سال از ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ سی‌سی‌ها به این نتیجه رسیده بود که این مقررات برای عدم ورود محصولات لوکس پاسخگو نبوده و باید محدودیت‌های بیشتری در این زمینه اعمال شود. در این زمینه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت دولت وقت عنوان کرده سیاستگذار به این نتیجه رسیده که نمی‌توان فقط حجم موتور خودرو را ملاک لوکس بودن آن قرار داد لذا بحث ارزش خودرو نیز به این مورد افزوده و تصمیم بر این شد که برای واردات خودروها علاوه بر اینکه لازم است حجم موتور آنها بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی نباشد، ارزش خودرو نیز نباید بیش از ۴۰ هزار دلار باشد.