از این رو امسال جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده با دقت و توجه بیشتری دنبال می‌شود. نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار نشان می‌دهد حداقل مزد سالانه باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود، ولی تبصره‌های این ماده قانونی دولت را موظف می‌کند حداقل معیشت خانواده را نیز تامین سازد. بر همین اساس اعطای سبد کالا سیاستی است که امسال دولت برای جبران عقب‌ماندگی معیشت خانوار در پیش گرفته است. بر همین اساس مبلغ بسته‌های غذایی طی مدت اخیر به کارت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شده است، اما هنوز ساز و کار مشخصی برای کارگران مشخص نشده است. روز گذشته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از پیشنهاد صدور کارت‌های شناسایی کارگران برای دریافت بسته‌های حمایت غذایی خبر داد و گفت: با استفاده از این کارت‌ها کارگران می‌توانند از تمام فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مصرف کارگری در سراسر کشور، سبدکالای خود را دریافت کنند.

طبق لایحه بودجه سال آینده افزایش دستمزد کارکنان دولت تا 20 درصد پیش‌بینی شده است. اما نگاهی به آمار تورم و پیش‌بینی کارشناسان از آینده این نرخ نشان می‌دهد که به قطع در پایان سال جاری نرخ تورم بیش از 20 درصد ثبت می‌شود. نشانه دیگر بروز این خطر در ممانعت بانک مرکزی از انتشار نرخ تورم آذر ماه نهفته شده که زنگ خطر اقتصاد را به صدا درآورده است. از سوی دیگر سال‌هاست که فعالان کارگری از عقب‌ماندگی معیشت کارگران نسبت به نرخ تورم می‌گویند و معتقدند در سال‌هایی که نرخ تورم بیش از 40 درصد ثبت می‌شد، دولت نتوانست حقوق آنها را تا این اندازه افزایش دهد، اما زمانی که نرخ تورم تک‌رقمی ثبت شد، دستمزد کارگران با این شاخص اقتصادی مطابقت یافت. از همین رو کارشناسان خواهان تعریف شاخصی برای خط فقر هستند تا بر اساس آن افزایش دستمزدها در هر سال اتفاق افتد. اما دولت همچنان تصمیمی برای تعیین این نرخ ندارد. در این زمینه روز گذشته یک کارشناس حوزه کار با اعلام مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی که شورای‌عالی کار برای کارگران تعیین می‌کند باید تامین‌کننده هزینه‌های زندگی خانواده او باشد. به گزارش ایسنا علیرضا حیدری اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده و گفته شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند، منتهی برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف دو شاخص را برای نحوه تعیین تعریف کرده است. صدر ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود، ولی ذیل ماده، معیار دومی هم تعریف کرده و گفته مزد به اندازه‌ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند. او با بیان اینکه در مباحث مربوط به مزد و تصمیم‌گیری در شورای‌عالی کار هیچ‌گاه به تبصره دو ماده ۴۱ نزدیک نشده‌ایم، افزود: در طول سال‌های گذشته بیشتر روی تبصره ۱ ماده ۴۱ و توجه به نرخ تورم متمرکز شدیم در حالی که قانون‌گذار گفته صرف‌نظر از هر آنچه در اقتصاد اتفاق می‌افتد، سبد معیشت خانوار نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مزد تامین‌کننده هزینه زندگی یک خانواده باشد. به اعتقاد این فعال حوزه کار، چنانچه مراد از مرجع تصمیم‌گیری در مورد بازنگری مزد، کلیت قانون کار و مفاد مصوب شده باشد، مجلس باید در مورد بازنگری مزد تصمیم بگیرد و اگر تفسیر،‌ تغییراتی باشد که مجمع در قانون کار لحاظ کرده است در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بازنگری دستمزد باید نظر دهد.

سردرگمی کارگران

با اینکه خانوار و فعالان کارگری خواهان افزایش نقدی دستمزدها و تطابق آن با هزینه‌های زندگی هستند، اما دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان به ارائه راه حل‌های مقطعی اصرار دارند و برای جبران عقب‌ماندگی درآمد از مخارج، طرح‌های یارانه‌ای ارائه می‌دهند. با اینکه آمار رسمی درباره میزان خط فقر وجود ندارد، اما حسین راغفر، پژوهشگر فقر، این شاخص را در کلانشهرها شش میلیون تومان می‌داند. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز این رقم را در شهرهای بزرگ بیش از 10 میلیون اعلام می‌کند و معتقد است این رقم در شهرستان‌ها به پنج میلیون تومان می‌رسد. احمد میدری که در معاونت رفاه وزارت تعاون مشغول به فعالیت است چندی پیش اعلام کرد که 18 تا 35 درصد مردم زیر خط فقر هستند. در این زمینه کارشناسان و اقتصاددانان نظرات گوناگونی دارند و ارقام متفاوتی را ارائه می‌دهند، اما آنچه جملگی بر سر آن متفق‌القول هستند شکاف به وجودآمده میان دستمزد ایرانیان با مخارج است. موضوعی که دیگر محدود به طبقات کارگری و دهک‌های پایین جامعه نمی‌شود، بلکه به دنبال گرانی‌های اخیر طبقات جامعه صرفا به فقیر و غنی تقسیم شده‌اند. با این حال دولت قصد دارد شکاف چند میلیونی دستمزد و مخارج را با اعطای سبد کالا جبران کند که کارگران در زمینه این موضوع هم همچنان سردرگم هستند. بدین منظور روز گذشته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از پیشنهاد صدور کارت‌های شناسایی کارگران برای دریافت بسته‌های حمایت غذایی خبر داد و گفت: با استفاده از این کارت‌ها کارگران می‌توانند از تمام فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مصرف کارگری در سراسر کشور، سبدکالای خود را دریافت کنند. به گزارش ایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: درباره کارگران هنوز به سازوکار مشخصی نرسیده‌ایم و معلوم نیست وجه بسته‌های حمایتی به حساب حقوق کارگران واریز می‌شود یا به حساب یارانه سرپرستان خانوار؟