در این بین خودروهایی که به‌طور قانونی وارد کشور شده‌اند و خودروهایی که ورودشان با توقف ثبت‌سفارش همزمانی پیدا کرده نیز به‌دلیل بی‌تصمیمی وزارت صنعت در گمرکات کشور بلاتکلیف باقی مانده‌اند. حال خبر می‌رسد که هیات وزیران در جلسه نهم دی‌ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی با شرایطی رای به ترخیص این خودروها داده است. در این مصوبه اولا تاکید شده که ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری که دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی منعی ندارد. همچنین خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت‌سفارش بانکی قابل ترخیص هستند؛ اما هیات وزیران با لغو مصوبه دستورالعمل واردات که در سال‌جاری خود آن را مصوب کرده بود، ورود خودروهایی با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار را که در گمرکات مانده‌اند را نیز آزاد اعلام کرد؛ البته با محاسبه و پرداخت ۴۰ واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات.