طبق این مصوبه قرار بود قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال، ۳۰ درصد افزایش یابد. لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو رضایت بخشی از مشتریان را به همراه داشت، اما در مجموع نه‌تنها به زیان چند هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز تمام شد، بلکه بازار نیز از چنین تصمیمی آسیب جدی می‌دید.

آنچه مشخص است بسیاری از کارشناسان لغو این مصوبه را به اعتراض مشتریان ربط می‌دهند و اینکه وزیر صنعت با توجه به معترضانی که هر روز جلوی وزارتخانه تجمع می‌کردند خواستار لغو آن شده است. در این بین به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اخذ چنین تصمیمی به نوعی مبادی ورودی نقدینگی صنعت خودرو را محدودتر کرده که این مساله نه تنها به نفع مشتریان نیست بلکه زیان آنها را به‌دنبال دارد حال آنکه واسطه‌گران نفع وافری از آن خواهند برد و در اصل چنین تصمیمی ازسوی وزارت صنعت چراغ سبز به دلالان خوانده می‌شود. با توجه به آنکه قطعا بخشی از خودروهای ثبت‌نامی متعلق به دلال‌ها و واسطه‌هاست، تحویل آنها با قیمت‌های قبل، منحنی قیمت را در بازار صعودی خواهد کرد و چون خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را در دست دارند، این ماجرا در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام خواهد شد.