فرهاد آگاهی با بیان اینکه مقدار واردات گوشت قرمز، کاملا مشخص و روشن است، اظهارداشت: واردات گوشت، یک فرایند کاملا تعریف شده است و مبتنی بر اسناد و مدارک متعددی انجام می شود که از سوی سازمان ها و ادارات مختلف بررسی و تایید شده است.

وی افزود: نظارت ها و تاییدیه‌ها آنقدر زیاد است که واردکنندگان را دچار بروکراسی درهم تنیده و پیچیده کرده است، به طوری که باید بگوییم وقت و انرژی و توان واردکنندگان در سامانه های الکترونیکی که در این خصوص وجود دارد، صرف تیک زدن‌ها و تاییدیه‌های مختلف می شود و ما با یک سونامی تیک زدن در دستگاه‌های دولتی و بانک‌های عامل و بانک مرکزی مواجه هستیم.

این فعال بخش خصوصی افزود:برگه سبز گمرکی و سایر مستندات واردکنندگان در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار دارد و علاوه بر آن سپرده‌های تضمینی سنگینی از واردکنندگان اخذ شده که امکان تخلف و سوء استفاده را به شدت کاهش داده است.

آگاهی اضافه کرد: اگر به دنبال آن هستیم که گره گشایی موثری در این حوزه صورت گیرد و ثبات پایدار به بازار گوشت قرمز بازگردد، باید باور کنیم که ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه حوزه های گوشت قرمز، اعم از تولید، واردات و توزیع، کاملا نادرست، سنتی و تاریخ مصرف گذشته است و مدیران محتاط، فرتوت و فاقد توان تصمیم گیری نیز مزید بر علت شده‌اند.

وی پیشنهاد داد: دولت پس از تسکین بخشی موقت به درد فعلی، باید تحمل جراحی‌های بزرگ در عرصه سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه گوشت قرمز را در خود ایجاد کند و با مرور تجربیات جدید جهانی، یک بار برای همیشه موضوع را با همراهی تشکل‌های تخصصی و دانشگاه‌های صاحب دانش و تجربه، پیش ببرد.

وی در خصوص قیمت‌گذاری گوشت‌های وارداتی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سود واردکنندگان معادل ۱۵درصد از بهای کالا لحاظ می‌شود و کلیه هزینه های عملیاتی و نیروی انسانی در درون این ۱۵درصد لحاظ شده که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اصلا برای واردکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.