برخورد با مدیران متخلف ادامه دارد

«محمد شریعتمداری» در حاشیه اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در جمع خبرنگاران درباره اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه شفافیت، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در حکمرانی مطلوب باید انجام دهیم، عملیات شفاف سازی است. این عملیات نظارت مردم را بر فعالیت حکمرانان افزایش می دهد و مهمترین عامل جلوگیری از فساد در جامعه است.
عضو کابینه دولت دوازدهم درباره دیگر اقدامات وزارت تعاون در امر شفاف سازی گفت: اسامی اعضای هیات مدیره تمام شرکت های تحت پوشش سازمان های وزارتخانه منتشر شد، در صورتی که تا کنون این اقدام انجام نشده بود و این اسامی هر سه ماه یکبار به روزرسانی می شود و این روند نیز ادامه دارد.
به گفته وی اجرای قانون منع بکارگیری دو شغله ها دیگر اقدام شفاف وزارت تعاون بود که در نتیجه اجرای آن همه کسانی که دو شغله بودند استعفا دادند و در مواردی نیز به صورت خیلی استثنایی و کمتر از 10 مورد خود افراد اظهارنظر نکردند و کار را به حوزه بالاتر محول کردند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تصمیم گیری درباره مدیران دوشغله اتخاذ شده و چند مورد نیز اقدام به استعفا نکردند که آنها نیز عزل می شود.
وی ادامه داد: در مورد حقوق های نجومی حرف و حدیث های زیادی زده شده بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مربوط به دستمزد برپایه قانون و مقررات را در دستور قرار داده است.
شریعتمداری گفت: در این زمینه هم دریافت کنندگان و هم پرداخت کنندگان مقصر هستند و اگر اضافه برداشت دارند باید برگردانند و چنانچه تعلل کنند عزل می شوند. این مسیر ادامه دارد البته باید راستی آزمایی انجام شود.
وی افزود: راستی آزمایی نیز توسط دستگاه های نظارتی انجام می شود البته بهترین روش نظارت مردم است زیرا با توجه به اینکه اسامی و نرخ حقوق ها را اعلام کردیم ممکن است افرادی در این زمینه اطلاع داشته باشند.

حداکثر حقوق مدیران
وزیر کار گفت: براساس ابلاغ سازمان اداری و استخدامی مدیران شرکت های دولتی که در رده یک کار می کنند سال گذشته حداکثر 23 میلیون تومان و بقیه مدیران در سطوح پایین حداکثر 15 و 16 میلیون تومان است. این ابلاغیه باید اجرا شود و هر سال نیز متناسب با افزایش ها باید لحاظ شود. چنانچه بالاتر از اینها دریافت شود باید بازگردانده شود و چنانچه بازنگردد برخورد قضایی انجام می شود.
وزیرتعاون همچنین درباره جوانگرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همه ما در شعار جوانگرایی هم نظر هستیم اما ملتزم به لوازم و اجرای آن نیستیم.
وی با بیان اینکه جوان تعریف دارد و میزان تجربه اندوخته شده نیز معین است، گفت: البته ما برای استفاده از جوانان در سطوح مدیریت عالی فرهیختگی جوانان، تجربه اندوزی بیش از اشتغال را مورد توجه قرار دهیم و استفاده از جوانان را در همه سطوح مدنظر قرار دهیم
شریعتمداری تصریح کرد: این نماد است که در مدیریت عالی کشور از حضور جوانان استفاده شود چرا که ابتکار، نوآوری، خلاقیت، دلیری و شجاعت که لازمه دوران عمر جوانی است به کار شتاب بیشتری می دهد.
وی تاکید کرد: بدون تردید در هر تغییری مقاومت ها وجود دارد این مقاومت ها در برخی موارد جنبه فکری و اندیشه ای دارد و باید پاسخ کارشناسی داد و برخی نیز جنبه های غیر دارد.
وی همچنین درباره برداشت از صندوق ذخیره ارزی گفت: با مجوز رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای ایجاد اشتغال در روستاها و بخش های زیر 10 هزار نفر دریافت کرده بودیم که از طریق شورای استانی و زیر نظر استانداران در سطح کشور توزیع شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده از روز گذشته اسامی دریافت کنندگان تسهیلات در دسترسی عموم مردم قرار گرفت تا از چند و چون این امر آگاه شوند.
وی درباره انحرافات انجام شده در دریافت تسهیلات اشتغال روستایی گفت: در هر برنامه ای انحراف از برنامه وجود دارد. در این طرح نیز باید انحراف ها از طریق سامانه ناظر که طراحی کردیم به وسیله دستگاه های عمومی تر از دستگاه اجرایی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی که مجریان امر هستند بررسی شود. سازمان برنامه و بودجه نظارت عالی را برعهده دارد تا جلوی هرگونه انحراف و تخلف را بگیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: قدم اولی که برداشتیم شفاف سازی فهرست اسامی دریافت کنندگان وام بود و دستگاه های نظارتی آماده دریافت گزارش انحرافها در پرداخت وام اشتغال روستایی از طریق مردم هستند.
وزیر کار گفت: قرار بود از مجموع 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در طرح اشتغال روستایی، 140 هزار شغل ایجاد شود. بر اساس گزارشهایی که تا به امروز دریافت کرده ایم 114 هزار شغل به صورت تمام شماری توسط استانداران در استانها گزارش شده است که برخی از آنها کد تامین اجتماعی جدید هم گرفتهاند.
وی افزود: با توجه به اینکه طرح ها در طول زمان، اجرا می شود چنانچه طرح ها مطابق تعهدات انجام نشود و اگر انحراف اثبات شود به طور قطع نرخ سود یارانه دار از آنها سلب خواهد شد و نرخ سود طبیعی که همان 18 درصد است را باید بپردازد.