عدالت به قیمت تورم!

تمرکز شعارهای او روی توزیع همگانی پول، نان و نفت، زنگ هشدار ریخت و پاش اقتصادی و جهش تورم را از همان ابتدا به صدا درآورد، اما گویا همین شعارهای عوامفریب کافی بود تا او به مدت هشت سال بر مسند ریاستجمهوری تکیه بزند. شعارهای مبارزات انتخاباتی سال 84 را تحت تاثیر قرار داد و سایر نامزدها را هم بر آن داشت تا وعدهای برای توزیع رایگان پول نفت و نان سر هم کنند تا از قافله عقب نمانند. به عنوان مثال «آن مرد بانان میآید» شعاری بود که در پوسترهای انتخاباتی محسن رضایی دیده میشد، در مناظرات جناحهای مختلف نیز پرداخت یارانه نقدی بیشتر به برگ برنده نامزدها تبدیل شده بود. با این حال محمود احمدینژاد به عنوان پیروز میدان از این نبرد انتخاباتی بیرون آمد و سیاستهای پوپولیستی خود از هدفمندسازی یارانه و مسکن مهر گرفته تا پرداخت سهام عدالت را یکی پس از دیگری به اجرا گذاشت. سهام عدالت که جزو اولین سیاستهای کلان او در حوزه توزیع عمومی عدالت بود به شکلی اجرا شد که امروزه علاوه بر ورشکستکردن و به قول علی طیبنیا، وزیر اسبق اقتصاد، بیصاحبکردن بنگاههای اقتصادی، نقدینگی 7400 میلیارد تومانی به اقتصاد تحمیل کرده است که خود میتواند به عنوان عاملی اساسی در رشد تورم نقشآفرینی کند.

دولتهای نهم و دهم با شعار «عدالت» سیاستهایی را به اجرا گذاشتند که از منظر اقتصادی چندان علمی و توجیهپذیر نبودند. سیاستهایی که بیشتر روی توزیع پول از محل منابع درآمدی دولت، یعنی بیتالمال، تکیه داشتند و به نظر میرسید بیشتر جنبه سیاسی و حفظ آرای گروههای مستضعف جامعه را داشتند. نمونه این اتفاق را میتوان در پرداخت یارانههای نقدی مشاهده کرد. در حالی که حتی اقتصاددانان نزدیک به دولت وقت اجرای این سیاست را از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمیدانستند، اما رئیس دولت نهم روی تصمیم خود ایستاد تا به یکی از وعدههای انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند. البته نماینده او در مناظرات انتخاباتی سال 84 از برنامه احمدینژاد برای پرداخت یارانه نقدی 70 هزار تومانی خبر داده بود که در زمان اجرا به 45 هزار تومان اکتفا کردند. این سیاست در حالی به اجرا گذاشته شد که امروز جز آثار تورمی و تحمیل هزینه بر دوش دولت نتیجه دیگری ندارد. از سوی دیگر چطور میتوان به حدود 95 درصد جامعه یارانه پرداخت کرد و آن را در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانست؟ بالطبع زمانی عدالت قابل تحقق است که گروههای هدف به درستی شناسایی شوند و تفاوتی بین اقشار کمدرآمد جامعه و میلیاردرها به وجود آید که با نبود سیستم مالیاتی جامع همین دستهبندی هم غیرممکن به نظر میرسد. البته به نظر میرسد تعریف مسئولان دولتهای نهم و دهم از عدالت با آنچه همه میپندارند متفاوت بود، چراکه در زمینه اجرای طرح مسکن مهر هم گروههای هدف به درستی شناسایی نشدند. این طرح هم در زمان اجرا با مشکلات متعددی مواجه شد که بارها درباره آن گفتهایم و نوشتهایم. اکنون بررسی آثار زیانبار پرداخت سهام عدالت مد نظر قرار دارد که طبق آخرین محاسبات بیش از 7400 میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. پیش از این نیز رفتار احمدینژاد در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال 88 نشان داد که گویا او از اجرای این طرح اهداف دیگری دارد تا اینکه بخواهد جامعه را به عدالت نزدیک کند. با نزدیکشدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود که دولت او با پرداخت سود سهام به 9 میلیون نفر نشان داد میتواند انگیزههای دیگری هم برای اجرای چنین طرحهایی داشته باشند. همین اقدام باعث شد تا گروهی از نمایندگان مجلس از آن به عنوان تخلف انتخاباتی و خرید رأی مردم یاد کنند. البته این سودها نه از محل سود شرکتها، بلکه از بودجه عمومی دولت پرداخت شد. در سالهای 85 و 86 نیز به سه گروه از مشمولان بر خلاف قانون از محل بودجه کشور سود پرداخت شده بود که با اعتراض برخی نمایندگان و کارشناسان این اقدام در سال 87 متوقف شد.

پایان سال مالی 96 سهام عدالت

اکنون پس از گذشت حدود 13 سال از اجرای طرح سهام عدالت همچنان مشمولان آن در سردرگمی بسر میبرند. مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 96 شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت مربوط به آخرین گروه مشمولان شامل کارکنان و شاغلان دستگاههای اجرایی و خانوادههای آنها و همچنین بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی، کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در حالی از روز شنبه در حال انجام است که پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال 1396 مربوط به مشمولان شامل کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان در بانکهای ملی و کشاورزی نیز به تدریج از دیروز آغاز شد. در این مرحله سه میلیون و 800 هزار نفر بابت سهام یک میلیون تومانی خود، 175 هزار تومان سود دریافت میکنند که در مجموع ارزش آن به 665 میلیارد تومان میرسد. در این زمینه تسنیم گزارش داده است که در مجموع میزان سود توزیعشده میان حدود 5/41 میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت طی دو سال گذشته به 7400 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که اکنون اقتصاد کشور از حجم بالای نقدینگی رنج میبرد و این امر تاثیر بسزایی در رشد تورم گذاشته است.