بازگشت قیمت‌های اینترنتی خودرو

پیشتر وزارت صمت این نحوه اعلام قیمت را دلیل التهاب در بازار خودرو عنوان کرده بود. به همین دلیل اعلام قیمت از این سایتها حذف شد. پس از آن سایتها مکلف شدند تا پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاهداران، آگهیها را تا ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه ثبت کنند. اتفاقی که ظاهرا عملیاتی نشده و بعد از چند روز غیبت قیمتها، شاهد هستیم که بار دیگر آگهیها به روال سابق منتشر میشوند.

با گذشت تنها یک روز از بازگشت قیمتها به فضای مجازی، دیروز بار دیگر سایتهای خرید و فروش خودرو مملو از محصولاتی بود که با قیمتهای غیرواقعی به ثبت رسیده بود، قیمتهایی که از رجوع دوباره دلالان به بازار خودرو خبر میداد. قیمت خودرو حدود دوهفته پیش به دستور پلیس فتا برای مبارزه با دلالان از آگهیهای خرید و فروش در سایتهای اینترنتی حذف شد، حال آنکه با گذشت یک روز از فعالیت دوباره این سایتها دیروز محصولات خودروسازان با قیمتهای کاذب و غیرواقعی در معرض فروش قرار داشت. در دو هفته گذشته که حذف قیمتهای خودرو به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد راهکارهایی برای بازگشت دوباره خودرو به فضای مجازی و همچنین مقابله با دلالی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اینکه در جلسهای با حضور نمایندگان دادستانی، اتحادیه خودرو و پلتفرمها تصمیم گرفته شد که اعضای اتحادیه خودرو قیمتهای واقعی و کارشناسی بازار را تعیین کنند که بهعنوان سقف قیمت قابل ثبت در سایتها در نظر گرفته شود و فروشندگان نهایتا بتوانند قیمت کالای خود را تا سه درصد سقف قیمت تعیین شده، تغییر دهند. هرچند در این جلسات سازو کار خرید و فروش مشخص شده بود، اما نظارت دوباره بر فعالیت این سایتها نقطه مجهول این جلسات عنوان میشد و در نهایت اینکه مشاهده سایتهای خرید و فروش اینترنتی دیروز نشان میداد که بار دیگر دلالان فعالیت خود را آغاز کردند و برای بسیاری از خودروها بازهم قیمتهای غیرواقعی و کاذب ثبت شده است. در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در گفتوگو با ایسنا بازگشت قیمتهای غیرواقعی در سایتهای خرید و فروش اینترنتی را تایید و عنوان کرده است از روز گذشته که قیمتها دوباره در آگهیهای خرید و فروش خودرو در فضای مجازی درج شد، دوباره شاهد اعلام قیمتهای غیرواقعی و بالا در آگهیها هستیم.

وی با بیان اینکه دلالان خودرو دوباره به فضای مجازی بازگشتهاند، خاطرنشان کرد: قاطعانه میگویم برای قیمتهایی که هماکنون در این سایتها برای خودروها اعلام میشود، مشتری وجود ندارد و در عمل هیچ معاملهای با این قیمتها صورت نمیگیرد.

رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران در ادامه عدمنظارت بر فعالیت این سایتها را دلیل این امر خوانده و تاکید کرده که ما لیست قیمتی خودروهای داخلی را به این سایتها اعلام کردیم، اما مشکل این است که نظارتی بر قیمتهای درج شده در آگهیها نداریم و عملا همچون گذشته قیمتهای غیرواقعی و بالا درج میشود. موتمنی همچنین بار دیگر از حضور گسترده دلالان و واسطهگران در سایتهای خرید و فروش خودرو پرده برداشت و عنوان کرد که وقتی تعدادی دلال و سودجو بهطور دستهجمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام میکنند، قیمتسازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمتها تبعیت میکنند. وی در نهایت توصیه کرده که بهطور کلی قیمت از آگهیهای خرید و فروش خودرو در سایتهای اینترنتی حذف شود تا بهطور ریشهای امکان قیمتسازی دستهجمعی دلالان از بین برود. پیش از این «دنیایاقتصاد» در گزارشهای مختلف هر توصیهای برای حذف دلالان از بازار خودرو با روشهای پلیسی را نفی کرده بود چراکه تجربه دیگر بازارها همچون ارز و سکه نشان داده بود که این روشها موقت و تنها برای مقطعی جوابگو است. اما در پیش گرفتن اقدامات دستوری در بازار خودرو نیز شکست خورد حال آنکه عمر این اقدام در بازار خودرو بسیار کوتاهتر از دیگر بازارها بود.

از اردیبهشت سالجاری بازار خودرو با سونامی افزایش قیمتها روبهرو شد. هر چند تولید از بهمنماه سال گذشته روند صعودی به خود گرفته بود و فروش فوری محصولات دو شرکت خودروساز نیز روال عادی خود را یافته بود، با این حال از اردیبهشت قیمتها بیهیچ دلیلی رو به افزایش بود؛ بهطوریکه در برخی محصولات قیمتها ساعتی یا روزانه تغییر میکرد.در این بین بار دیگر دلالان و واسطهگران متهمان اصلی روند صعودی قیمتها شناخته شدند و اقدامات پلیسی برای جلوگیری از فعالیت آنها آغاز شد. همانطور که پیشتر گفتیم با تدبیر وزارت صنعت،معدن و تجارت و اقدام اجرایی پلیس فتا سایتهای مجازی خرید و فروش خودرو در مدت دو هفته اقدامات خود را معلق کردند، این در شرایطی است که سازوکاری نیز برای فعالیت دوباره آنها اندیشیده شد. با وجود تمامی این اقدامات اما بار دیگر دلالان به سایتهای مجازی خرید و فروش بازگشتند و این بدان معناست که تدبیر و اقدامات انجام شده در این زمینه راه به جایی نبرده و باید تصمیمات دیگری اتخاذ شود. در این مورد رئیس اتحادیه نمایشگاهداران معتقد است که فعالیت این سایتها باید بهطور کلی متوقف شود تا دست دلالان نیز از بازار کوتاه بماند. اظهارات این فعال بازار در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بازار معتقدند که وجود چنین سایتهایی برای خرید و فروش خودرو در بازار الزامی است و این سایتها خود منبع کشف قیمت در بازار خودرو هستند. اما دیگر راهکاری که در این زمینه مدتهاست از سوی خودروسازان اجرا میشود اختصاص ۲۰ درصد از محصولات تولیدی به فروشهای فوری است.این اقدام نیز با شرایط خاصی انجام میگیرد از جمله اینکه هر شخصی با کارت ملی و تنها یکبار میتواند از این فرصت بهره بگیرد. در این بین هر چند مسیرهای دیگری نیز برای خروج دلالان از بازار طی شده یا در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته اما تاکنون هیچ یک به نتیجه مطلوب نرسیده است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای حذف و خروج دلالان و واسطهگران از بازار خودرو اقدامات دستوری جوابگو نیست و اگرهم برای مدتی این تصمیمات منجر به تعادلسازی در بازار شود بهطور حتم موقتی و غیردائم خواهد بود. این کارشناسان همچنین تاکید میکنند که دولت باید در وهله اول با تمهیداتی زمینه رشد تولید را فراهم آورد و در وهله دوم نیز آزادسازی قیمتها را اجرایی کند.فاصلهای که هم اکنون بین قیمت کارخانهای و بازاری بسیاری از محصولات خودروسازان به دلیل قیمتگذاری دستوری شکل گرفته خود زمینه ورود دلالان و واسطهگران را ایجاد کرده و بهشت کوچکی برای کسب سود بیشتر برای آنها بهوجود آورده است. به این ترتیب تا زمانی که فاصله قیمتی مذکور از بین نرود یا لااقل کم نشود ورود دلالان از هر مسیری در این بازار غیرقابل اجتناب است. بنابراین اقداماتی همچون نظارت بر سایتهای خرید و فروش خودرو یا دیگر تمهیداتی که تنها بهعنوان قرص مسکنی برای بازار تجویز میشود، نمیتواند به خروج دلالان از بازار منجر شود.