«صادرات یارانه» با پرداخت یارانه صادرات

پرداخت تسهیلات ارزان بانکی، تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات مواد مورد نیاز اولیه آنها، واسپاری تجهیزات دولتی و... از جمله مشوقهایی هستند که دولت برای تولیدکنندگان در نظر گرفته تا به شعار تولید صادراتمحور جامه عمل بپوشاند. شاید هدف نهایی دولت از اجرای این سیاست رشد اقتصادی و تامین رفاه و معیشت شهروندان با حداقل هزینهها باشد، اما فروش این محصولات به ملتهای دیگر درعمل «صادرات یارانه» به کشورهای دیگر به شمار میرود و مصرفکنندگان خارجی به عنوان برنده اصلی چنین سیاسی نقشآفرینی میکنند. متاسفانه اجرای این طرحهای تشویقی باعث شده تا تعداد زیادی از تولیدکنندگان که ارز ترجیحی و وام ارزانقیمت دریافت میکنند دچار تنبلی شوند؛ تا جایی که اگر صادرات کالای آنها ممنوع شود، ممکن است این افراد دست از فعالیت تولیدی هم بکشند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید با حذف این بخش از یارانهها، آن را به سمت دهکها ضعیف و متوسط جامعه هدایت کند تا بدین شکل قدرت خرید جامعه افزایش یابد.

حمایت از معیشت اقشار مختلف جامعه از کارهای ویژهای است که دولتها وظیفه برنامهریزی برای آن را برعهده دارند. دولتهای ایران نیز با استفاده از ابزارهایی نظیر یارانه، کوپن، پرداخت تسهیلات بانکی و... همواره سعی داشتهاند بخشی از هزینههای زندگی مردم را از این طریق تامین کنند. ارز نیز یکی از ابزارهایی است که دولت ایران با اعمال تخفیف و یارانه روی آن، بخشی از واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین میکند تا به شکل پنهان و واسطهای کالاها را با قیمت پایینتری به دست مردم برساند، اما چنین سیاستی باعث شده تولیدکنندگان به جای اینکه محصولات خود را به دست مصرفکنندگان ایرانی برسانند، علاقه بیشتری به صادرات نشان دهند و تمام تلاش خود را برای فروش این محصولات به مشتریان خارجی به کار گیرند. این اتفاق باعث شده تا درنهایت یارانه دولت به سفره خارجیها برود و آنها بهره بیشتری از این یارانهها ببرند. چنین روندی در زمانی به مشکلی حاد تبدیل میشود که بازار داخلی در تامین بعضی از کالاها و محصولات با کمبود مواجه است و مردم مبالغ قابلتوجهی برای تامین نیاز خود صرف میکنند، اما در آن سوی مرزها، مصرفکننده و توزیعکننده خارجی با کمترین قیمت به این کالای یارانهای دست پیدا میکنند. در حالی که اگر قرار است تولیدکنندگان به صادرات یارانه بپردازند دولت باید در تخصیص این منبع تجدید نظر کند و تامین مواد اولیه کالاهای صادراتی از طریق ارز 4200 تومانی را از شمول سیاست ارزی خود خارج کند. با این حال به نظر میرسد مسئولان ذیربط برادامه روند کنونی اصرار دارند و همچنان قرار است همسایگان خارجی را تحت پوشش یارانهای خود قرار دهند. در همین زمینه هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهای رفع ممنوعیت صادرات گوشت مرغ، جوجههای یکروزه گوشتی، تخممرغ نطفهدار گوشتی و جوجه یکروزه تخمگذار را به رئیس کل گمرک ابلاغ کرد. این در حالی است که دولت همچنان ارز یارانهای(۴۲۰۰ تومانی) برای واردات خوراک دام و طیور تخصیص میدهد و وامهای ارزانقیمت به تولیدکنندگان میدهد تا قیمت محصول نهایی برای مصرفکنندگان ایرانی ارزان تمام شود، اما بخشی از این محصول ارزانقیمت به سفره همسایگان میرود.

ضرورت بازنگری در حمایت از تولید

بسیاری از کارشناسان این بخش از ماجرا را جزئی از کل اشتباهات ارزی میدانند. چراکه اکنون آنها معتقدند تخصیص ارز ترجیحی یا یارانهای معنایی جز هدررفت منابع و ایجاد رانت برای عدهای خاص ندارد. در واقع تا زمانی که اصول اقتصاد در بازار حاکم نباشد و قیمتها از عرضه و تقاضا تبعیت نکنند باید منتظر چنین رخدادهایی باشیم. متاسفانه برخورد دستوری دولتهای مختلف با بازار ارز طی دهههای مختلف باعث شده تا گاه و بیگاه فنر نرخ ارز رها شود و به شکلی محسوس بر شاخصهای اقتصادی اثر گذارد. این در حالی است که از دولت انتظار میرود با استفاده از سیاست بازار باز قیمتگذاری را به خود بازار واگذار کند و رفتهرفته بر شعار تکنرخیکردن ارز صحه بگذارد. اما نگاهی تاریخی نشان میدهد که جز در مقطعی از زمان فعالیت دولت اصلاحات، دیگر در هیچ سالی ارز تکنرخی تحقق پیدا نکرد. اکنون نیز به نظر میرسد دولت اراده و شاید توانی برای اجرای این سیاست ندارد و در کنار نرخ نیمایی، بازار آزاد و صرافیها، همچنان به پرداخت ارز یارانهای علاقه دارد. این در حالی است تجربه نشان داده ارزهای دولتی به چرخه اقتصاد بازنمیگردد و در بهترین حالت یارانه آن به جیب مصرفکنندگان و واسطهگران خارجی میرود. چنانکه هنوز اقتصاد ایران از تبعات طرح پرداخت ارز 4200 تومانی به تمامی نیازهای ارزی در سال گذشته رنج میبرد و گاه و بیگاه آثار سوء این سیاست خودنمایی میکند. در نتیجه باید توجه داشت که حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان معنا و مفهوم خاص خود را دارد، زمانی که نهادهها و مواد اولیه یک محصول با ارز یارانهای تامین میشود و از سوی دیگر ممنوعیت صادرات همان محصول لغو میشود، این امر معنایی جز صادرات یارانه ندارد که امید میرود مسئولان دولت در اجرای چنین سیاستهایی بازنگری کنند.