تشکیل کنسرسیوم مسکنی

افزایش قیمت اجارهبها در کلانشهر تهران به معضل بزرگی برای مستاجران تهرانی بدل شده و همین امر موجب شده تا آنها ترجیح دهند در شهرهای پیرامون پایتخت، سکنی گزینند و در شرایطی که محل کار این افراد در تهران واقع است، آنها مجبورند هزینه زیادی را صرف رفت و آمد خودشان کنند که نتیجهای جز خستگی و کاهش بهرهوری در پی نخواهد داشت. ناگفته نماند، افزایش مهاجرت تهرانیها به شهرهای حاشیهای سبب گرانی مسکن در این نقاط آن هم حول و حوش 50درصد شده است. از سوی دیگر، از آنجایی که این روزها بحث اجارهبها و افزایش قیمت مسکن داغ شده است، اظهارات بعضا متفاوتی از سوی کارشناسان و مسئولان امر شنیده میشود. در این میان، اظهار نظر بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز جلب توجه میکند. ملکی در یادداشتی تلگرامی نوشته است: «رشد قیمت مسکن طی شش سال اخیر حول و حوش میانگین سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوار بوده است و نمیتوان قیمت کنونی مسکن را نامتعارف دانست.» پیش از این نیز، حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک به «آرمان» گفته بود: «انتظار ما این است که دولت در حوزه تولید مسکن مالکیتی و استیجاری به شکل جداگانه عمل کند و نباید با تولید مسکن مالکیتی، از بخش استیجاری غافل شود.» در مجموع، کارشناسان میگویند قانون اساسی دولت را مکلف کرده تا مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند و از این روی، وزارت راه و شهرسازی باید برنامه خود را در این زمینه اعلام کند. ظاهرا این وزارتخانه نیز برنامههایی در دستور کار دارد. در حالی که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نخستین روز هفته از تشکیل موسسات استیجاری برای کنترل اجارهبها خبر داد، دیروز نیز اعلام کرد که یکی از راهکارهای مناسب بهمنظور تامین منابع مالی پروژههای مسکن، ایجاد کنسرسیومی بین بانکهاست.

وزیر راه و شهرسازی روز شنبه از تشکیل موسسات استیجاری تحت ماده ٢ قانون ساماندهی مسکن برای کنترل بازار اجارهبها در آینده نزدیک خبر داد. براساس اطلاعات منتشر شده، ماده ۲ قانون ساماندهی به دولت اجازه میدهد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهرهبرداری بهصورت اجارهای ارزانقیمت در قالب هشت برنامه اقدام کند. این هشت برنامه به این شرح است: یک) حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد مسکونی بهصورت اجارهای. دو) حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کمدرآمد اعضای تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکنساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط. سه) حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کمدرآمد و خیرین و واقفین مسکنساز. چهار) حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن. پنج) حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در اجرای طرحهای تولید مسکن. شش) حمایت از احداث مجموعههای مسکونی خاص اقشار کمدرآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکنساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.). هفت) حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی. هشت) حمایت از کیفیت ساختوساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینههای بیمه کیفیت.

ایجاد بانک توسعهای

اسلامی همچنین از تشکیل کنسرسیومی از بانکها برای تامین مالی ساخت و ساز خبر داد و در این زمینه اظهار کرد که تعامل با مجلس برای رونق به بخش مسکن رویکرد مناسبی خواهد بود. قطعا هرگونه ساخت و سازی در چهارچوب ضوابط طرحهای جامع و هادی انجام میشود. در عین حال در مناطقی که امکان افزایش تراکم بر اساس ضوابط وجود دارد، اقدام میکنیم تا در این زمینه، گشایشی حاصل شود و بتوان مشکل مسکن خانوارهای کمدرآمد و متوسط را برطرف کرد. او افزود: بانک ملی بیش از ۴۰درصد نقدینگی را در اختیار دارد. به همین دلیل ایجاد کنسرسیومی بین بانکها میتواند مشکلات مردم را در حوزه مسکن حل و فصل کند. اسلامی به بستههای بانک عامل بخش مسکن برای رونق دادن به بازار مسکن اشاره کرد و ادامه داد: نیازمند آن هستیم که این بانک به بانک توسعهای تبدیل شود و باید برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این مهم نهادینه شود که برای تحقق اهداف و اجرای پروژههای گوناگون در حوزههای مختلف وزارت راه و شهرسازی، بهویژه مسکن نیازمند بانک توسعهای هستیم. وزیر راه و شهرسازی افزود: افتتاح پروژههای طرح اقدام ملی که با همکاری معاونتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احداث میشود در ۱۰۰ شهر بهصورت ویدئوکنفرانس بهزودی با دستور رئیسجمهور افتتاح میشود.

شرط معافیت مالیاتی

جزئیات پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی اجاره مسکن نیز نشان میدهد که اگر مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و افزایش اجارهبها بیشتر از نرخ رشد اجارهبهای اعلامی کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجارهبها نباشد، موجران از ۱۰۰درصد مالیات بر درآمد املاک معاف میشوند.