جریمه مالیاتی بر امول مازاد بانک‌ها

قش اصلی بانک­ها در ادبیات مالی نقش واسطه­ گری وجوه است. اگرچه صورت ظاهری ارائه خدمات مالی بانکها طی سال­ها تغییر و مفاهیم بانکداری مدرن صنعت بانکداری را دچار تحولات اساسی کرده اما کماکان شریان اصلی حیات بانک­ها دریافت سپرده و اعطای تسهیلات است. اهمیت این امر در کشور ما که به دلیل توسعه نیافتگی و عمق کم بازار سرمایه، عمدتا بانک­ها عهدهدار تامین مالی در تمام سطوح خرد و کلان و همچنین کوتاه­ مدت و بلندمدت هستند، دوچندان است. با این مقدمه می­توان گفت تمرکز بانک­ها بر هرگونه فعالیت بانکی غیر از واسطه­ گری مالی، باعث خواهد شد تا بنگاه ­های اقتصادی با مشکل تنگنای مالی مواجه شوند، زیرا جایگزین دیگری برای تامین مالی به خصوص برای بنگاه­های کوچک و متوسط به غیر بانک­ ها وجود ندارد.

یکی از مصادیق فعالیتهای غیر واسطهگری بانکها، بنگاه­داری آنها خارج از حدود متعارف و قانونی آن و بدون رعایت محدودیتهای سرمایهگذاری و سرمایهپذیری در آن بنگاهها است که می­تواند تمرکز بانکها را از وظیفه اصلی جذب سپرده و اعطای تسهیلات هدفمند برداشته و به سمت سرمایه­ گذاری در املاک و مستغلات و شرکتهای غیرمرتبط با فعالیت بانکی سوق دهد. به همین دلیل در سال­های اخیر توجه ویژه­ای از سوی نهادهای مختلف نظارتی و سیاستگذاری به این پدیده شده است. اما اینکه تا چه حد این تلاش ­ها منجر به خروج بانک­ها از پدیده بنگاه­داری شده است جای بحث و بررسی بیشتر دارد.

در واکاوی علل تخطی بانک­ها از نسبتهای مجاز سرمایهگذاری در اموال و داراییها، به نتایج یکسانی نمی­رسیم. بخشی از شرکتها و اموال مازاد، ناخواسته و به اجبار به بانکها تحمیل شده­اند. به این صورت که اغلب در بانک­های دولتی، دولت برای رد دیون خود تمام یا بخشی از سهام شرکتهای دولتی که بعضا سودآور نبوده­اند را به بانک ­ها واگذار کرده است. همچنین در ترازنامه بانک­های غیردولتی و حتی دولتی نیز سهام برخی شرکت­ها و بسیاری از املاک به چشم میخورد که به عنوان وثیقه تسهیلاتی بوده­ است که در طبقه مطالبات غیرجاری قرار گرفته و به تملیک بانکها درآمده­اند. حتی برخی از سهام شرکت­ها در برههه­ایی از زمان و به منظور رونقدهی به بازار سرمایه به ناچار به تملک بانکها درآمدهاند. بنابراین می­توان گفت بخش قابل توجهی از فعالیت بنگاه­داری و سرمایهگذاری بانکها به نوعی خارج از اختیار آن­ها بوده است. اما این نکته را نیز نمی­توان نادیده گرفت که در سال­های اخیر به دلیل افتادن در دور باطل افزایش سود بانکی و به تبع آن افزایش هزینه تمام ­شده پول در بانک­ها و شرایط رکود اقتصادی، بانک­ها نمی­توانستند از طریق فعالیت­ سنتی واسطه­ گری بانکی به سودآوری دست یابند و از آنجاییکه بانک یک موسسه انتفاعی است و سهام­داران آن انتظار فعالیت اقتصادی سودآور از مدیران بانکی دارند؛ لذا برخی بانک­ها و علیالخصوص بانک­های غیردولتی به سرمایه ­گذاری در پروژه­ های ساختمانی و خرید املاک و همچنین نگهداری پورتفوی متنوعی از سهام شرکت­ها به منظور شناسایی سود و پوشاندن زیان ناشی از فعالیت بانکداری خود پرداخته ­اند.

نکته­ای که در اینجا وجود دارد این است که حجم بنگاه­داری و سرمایهگذاری مستقیم برای همه بانک­ها همگن نیست اما وضعیت برخی بانک­هایی که از قضا وضعیت ترازنامهای سالم و شفافی هم ندارند به گونه­­ ای بوده است که منجر به فشار بیش از پیش بر شبکه بانکی برای خروج از بنگاه­داری و هدایت منابع جمع­آوری شده از طریق ارائه تسهیلات به فعالیت­های مولد اقتصادی شده است.

در همین راستا و به منظور فراهم آوردن بسترهای قانونی چگونگی خروج بانکها از بنگاه­داری، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به موضوع فروش داراییهای مازاد بانک­ ها اختصاص یافت. با این مضمون که براساس این مصوبه، همه بانکها و موسسات اعتباری باید طی سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب میشود، واگذار کنند. درغیر این صورت علاوه بر مالیات بر عایدی سرمایه ۲۵ درصدی که هر سال ۳ درصد افزایش خواهد داشت و تا نرخ ۵۲ درصد نیز خواهد رسید، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره برخورد قانونی می­شود. همچنین مطابق این قانون، بانکها ملزم شده­اند سهام شرکتهای غیرمرتبط با فعالیتهای بانکداری را واگذار کنند.

میتوان گفت با گذشت چهار سال از تصویب قانون فوق کاستی­های بسیاری در فرآیند اجرای آن وجود دارد، که نتوانسته است هزینه بنگاه­داری برای بانک­ها را آنچنان بالا ببرد که خود خواسته به واگذاری شرکت­ها و اموال مازاد خود بپردازند. نخست آنکه تعیین مهلت سه ساله برای بانکها بر چه مبنایی صورت گرفته است و با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر بازارهای مختلف، واگذاری اموال در این بازه زمانی امکان­پذیر بوده است یا خیر.

دوم آنکه فرآیند چگونگی تعیین مازاد بودن اموال و غیربانکی بودن شرکتهای تابعه بانک براساس گزارش حسابرس قانونی و نظر بانک مرکزی و اعلام آن به سازمان مالیاتی کشور به خودی خود زمان­بر بوده و از سرعت واگذاری­ ها خواهد کاست.

سوم آنکه با رونق گرفتن بازار املاک و همچنین بازار سرمایه به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال گذشته و افزایش ارزش دارایی­های بانک­ها در ترازنامه، اغلب سهام­داران تمایل به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها دارند که علیرغم بهتر کردن نسبت کفایت سرمایه بانک­ها خود مانعی برای خروج بانک ها از بنگاه­داری است.