ترمز قیمت خودرو داخلی کشیده شد

در چنین شرایطی که مشتریان از بازار خارج شدهاند، بار دیگر همه فروشنده شدهاند و امید میرود با ادامه این روند حباب بازار بهطور کامل تخلیه شود. البته باید توجه داشت که همچنان در این بازار قیمتها واقعی نیست و تا زمانی که خودروسازان تولیدات خود را متناسب با نیاز جامعه عرضه نکنند، دلالان، عنان بازار را رها نخواهند کرد و هر لحظه ممکن است مانع روند نزولی نرخ خودرو شوند.

وابستگی بازارهای ایران به نرخ ارز باعث شده تا تاثیر هر نوسان قیمت دلار، بدون درنگ در سایر بخشها هم مشاهده شود. هر گاه که نرخ دلار بالا میرود قیمت مسکن، خودرو، سکه و حتی پوشاک و خوراک هم افزایش مییابد و هر زمان که نرخ ارز روند نزولی به خود میگیرد، این بازارها نیز با تعدیل قیمت مواجه میشوند. اخیرا نیز بازگشت دلار به کانال 13هزار تومان باعث شده تا بخشی از حباب ایجادشده در قیمت خودرو تخلیه شود. البته این امر تنها عامل روند نزولی قیمتها در این بازار نیست، بلکه کاهش تنشها میان ایران و آمریکا و خوشبینیها به سفر شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن، به ایران و میانجیگری او میان دو کشور تاثیر خود را روی بخشهای مختلف اقتصاد گذاشته که یکی از این بخشها بازار خودروست. در این میان تشکیل حبابی بادکنکگونه در این بازار و رسیدن آن به سر حد ترکیدن باعث تغییر رویه مشتریان شده و بسیاری از متقاضیان به امید کاهش قیمتها، خرید خود را به آینده موکول کردهاند. از این رو یکی از دو طرف بازار، یعنی سمت تقاضا این روزها در مراکز خرید و فروش خودرو دیده نمیشود. عرضهکنندگان هم صرفا دلالانی هستند که صرفا در اندیشه پرپولکردن جیب خود هستند و افراد عادی هم که از سر نیاز و یا تغییر خودرو، خود وارد بازار میشوند گیر واسطهگرانی میافتند که کمترین قیمت را برای خرید پیشنهاد میدهند. جالب آنکه همین افراد خودروهای مدل پایینتر را به بهانه گرانی ارز، تحریم، ایجاد نگرانی از آینده بازار و گاه تحلیلهای آبکی از وضعیت اقتصاد و سیاست به نرخ گزافی میفروشند. تمام این شرایط دست به دست هم دادهاند تا قیمت خودرو در سال جاری به بالاترین حد خود برسد، شاید به همین دلیل است که هر خبر امیدوارکنندهای بلافاصله تاثیر خود را بر بازار میگذارد. از این نمیتوان از تاثیر خبر «ورود 100هزار خودرو تولیدی به بازار» که اخیرا از سوی وزارت صمت اعلام شد، بر کاهش قیمتها غافل شد. تصویب آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی به کشور نیز مصوبهای بود که از سمت مجلس بیرون آمد و تاثیر خود را بر این بازار گذاشت. البته علاوه بر مواردی که ذکر شد، بهنظر میرسد طی تعطیلات هفته گذشته سودجویان در حال گشت و گذار بودند که اندکی منطق به بازار بازگشت و قیمتها مسیر نزولی را طی کردند. بر اساس این گزارش قیمت انواع پژو ۴۰۵ و پژو پارس در این مقطع کوتاه زمانی بین 5/2میلیون تا ۳۲میلیون تومان کاهش را تجربه کرد. در حالی که پژو ۴۰۵ پیش از تعطیلات نزدیک به ۸۴میلیون تومان قیمت داشت، طی روزهای اخیر به 80میلیون تومان رسید. پژو پارس کد ۲۹ نیز با کاهش سهمیلیون تومانی در محدوده ۱۰۱میلیون تومان قرار گرفت. پژو پارس اتوماتیک که تا یک هفته قبل ۱۸۲میلیون تومان معامله میشد، طی روزهای اخیر با افت 32میلیون تومانی مواجه و در آخرین معاملات 150میلیون تومان خرید و فروش شد. از دیگر خودروهایی که طی روزهای اخیر با کاهش قیمت مواجه شدند میتوان به پراید SE ۱۱۱، پراید SE ۱۳۱، پراید SE۱۵۱، هنتنگX۷ (مونتاژ)، سانتافه ix۴۵، پژو۲۰۶ تیپ2 و تیبا صندوقدار‏ SX اشاره کرد که بهترتیب 52 میلیون، 49 میلیون، 46 میلیون، 440 میلیون، 920 میلیون، 97میلیون و 53میلیون تومان معامله شدند. گفتنی است این قیمتها از مشاهدات و آگهیهای متعدد روزهای اخیر استخراج شده و بدیهی است تعدادی از خودروها با قیمتهای متفاوتی در بازار وجود داشته باشد. مشاهدات همچنین نشان میدهد که فروشندگان خودروهای وارداتی بهدلیل ریزش قیمت ارز به بازار هجوم آوردهاند و برخی کارشناسان حتی از کاهش 50درصدی نرخ این گروه از خودروها طی روزهای آینده خبر میدهند. این در حالی است که طی یک سال گذشته قیمت این خودروها در پی افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات با رشد زیادی همراه شده بود.

وزارت صمت مقصر یا منجی؟!

نگاهی به واکنشهای وزارت صنعت در شرایط افت و خیز قیمتها نیز جالب توجه است؛ زمانی که نرخ خودرو روند صعودی را طی میکند مسئولان این وزارتخانه تحریم، دلالبازی، کمکاری سایر مسئولان و ... را عامل اصلی گرانی میدانند، اما تا این بازار با چنددرصدی کاهش مواجه میشود، مدیران وزارت صمت سیاستهای خود را عامل ترکیدن حباب قیمت قلمداد میکنند. این در حالی است که در رواج دلالیسم و بروز تحریمها هم خود این وزارتخانه بهنوبه خود سهم بسزایی دارد و نیز باید توجه داشت که همچنان حباب قیمت در بازار وجود دارد و با تزریق قطرهچکانی خودرو به بازار نمیتوان خود را عامل اصلی شیب نزولی قیمتها معرفی کرد. در این مدت تنها راهکاری که مسئولان در پیش گرفتهاند حذف قیمتها از سایتهای خرید و فروش اینترنتی بوده که در واقع نمیتوان آن را هم سیاستی کلان دانست.