مهاجرت بازار سیاه خودرو به تلگرام

پیش از این نیز کارشناسان بازار و کسب و کارهای مجازی با هشدار نسبت به حذف قیمتها از سایتهای مجاز و شناخته شده، چنین رخدادی را در عرصه تعیین قیمت خودرو پیشبینی کرده بودند؛ صدایی که شنیده نشد و اکنون در سایه تعلل نهادهای قانونی و اتحادیههای خودرویی کشور برای ایجاد ساز و کار صحیح قیمتگذاری و ارائه قیمتهای واقعی به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، این پدیده شتاب بیشتری گرفته است.

افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در ماههای اخیر، بازار عرضه و تقاضا را با بحرانی جدی مواجه کرد. وزارت صنعت در آن زمان تلاش کرد با اجرای فرمول قیمتگذاری پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار، نرخ خودرو را کنترل کرده و با نزدیک کردن قیمتهای بازار و کارخانه، روند معاملات را به شرایط منطقی بازگرداند، اما این فرمول به دلیل خلف وعده خودروسازان در افزایش تولید، شکست خورد و روند بیثبات رشد قیمتها همچنان تداوم یافت. اما در این میان آنچه بیش از گرانفروشی خودرو نمود داشت، بیثباتی قیمتها بود. در سایه انتظارات تورمی مردم برای این کالای سرمایهای، جولان دلالان در سایتهای مجازی فروش کالا به افزایش لحظه به لحظه قیمت خودرو دامن زد. تغییر قیمت روزانه یا حتی لحظهای خودروها در بازار و تعیین قیمتهای مختلف برای یک خودروی مشخص، متقاضیان بازار خودرو را با سردرگمی مواجه کرده بود. در نتیجه این غوغاسالاری دلالان در بازار، «دیوار» بهعنوان یکی از پربازدیدترین سایتهای فروش کالا، در بامداد روز 12 اردیبهشتماه سال جاری اعلام کرد از این پس قیمت خودرو از این سایت حذف میشود و تا زمان سامانیافتن قیمتگذاریها، این روند ادامه خواهد داشت. پس از آن نیز «شیپور»، دیگر سایت پربازدید فروش کالا به دیوار پیوست و بدین ترتیب قیمت انواع خودرو از سایتهای اینترنتی مجاز حذف شد. با ورود دادستانی به چالش تعیین قیمت خودرو در فضای مجازی، قرار بر این شد تا اتحادیه فروشندگان خودرو به صورت روزانه، کف قیمتی خودروها را به اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی ارائه کرده و قیمتگذاری در این حوزه با نوسان سه درصد از سوی آگهیدهندگان انجام شود؛ اما بر اساس گفتههای رضا الفتنسب- سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی- این روند از سوی خودروییها با بیاعتنایی مواجه شده است.

مرجع قیمتگذاری خودرو کیست؟

کارشناسان بازار، یکی از بزرگترین مشکلات کنونی در تنظیم بازار را عدم وجود یک مرجع واحد قیمتگذاری در کشور میدانند. بازار اغلب کالاهایی که در کشور بهعنوان کالای سرمایهای شناخته میشوند، مستعد افزایش قیمتهای بیمنطق و بدون علت هستند. بازارهایی نظیر خودرو، مسکن، گوشیهای تلفن همراه و حتی لوازم خانگی که به نظر میرسد نظارت دقیقتری روی آن صورت میگیرد، در حقیقت از قیمتگذاری شفافی برخوردار نیستند. متاسفانه دولتهای مختلف نتوانستهاند در عین آزادسازی قیمت، بازار را در حالتی متعادل حفظ کنند. نمونه بدیهی آن نیز بازار خودرو بوده است. تا پیش از بحرانهای سال گذشته، قیمت خودرو همواره به صورت دستوری تعیین میشد و خودروسازان اجازه فروش محصولات خود بالاتر از قیمت دولتی را نداشتند. با آغاز بحران ارزی و ایجاد برخی مشکلات در تولید، کارخانههای خودروسازی نیز ساز مخالف کوک کردند و به ناگهان اعلام کردند که به دلیل نوسانات نرخ ارز دیگر نمیتوانند قطعات مورد نیاز را از آن سوی مرزها تهیه و خودرو تولید کنند. این در حالی بود که تا پیش از آن، خودروسازان همواره ادعا میکردند در تولید برخی از خودروها کاملا خودکفا هستند! این در حقیقت مقدمه اجرایی شدن طرح آزادسازی خودرو در بازار غیررقابتی ایران بود. آزادسازی قیمت خودرو همواره در شرایطی بازار را به تعادل میرساند که فضای رقابتی سالم و کاملی برقرار باشد؛ حال آنکه دولت واردات خودرو را ممنوع اعلام کرده و عملا بازار در انحصار دو خودروساز قرار گرفته است. در نتیجه تصمیمات وزارت صمت، قیمتگذاری خودرو به دست شرکتهای خودروساز افتاد و همزمان با ورود دلالان، ثبات از بازار خودرو رخت بربست. اکنون مشخص نیست چه کسی متولی تعیین قیمت خودرو است؟ دولت؟ خودروسازان؟ دلالان؟ یا آنکه قیمتهای کنونی ناشی از همکاری خودروسازان با دلالان در جهت کسب سود بیشتر است؟

دیوار کوتاه سایتهای مجازی

در میان آشفته بازار خودرو، دیوار سایتهای اینترنتی و نرمافزارهای فروش کالا از همه کوتاهتر بود و انگشت اتهام آنها را نشانه رفت. در حقیقت تنها جرم این سایتها در دسترس همگانی بودن و ویترینی عمل کردن بود. حال آنکه قیمتها در جای دیگری تعیین میشد و این سایتها با آگهی خودرو نیز مانند هر آگهی کالای مجاز دیگری برخورد کرده و فضایی را برای تبلیغات اختصاص میدادند. اگرچه برخی نقایص نیز در روند درج آگهیها وجود داشت و برای مثال قابلیت پیگیری مشخصات فرد آگهیدهنده وجود نداشت، اما این حفرههای عملکردی با تذکر و پیگیری، قابل پوشش و رفع بودند. بر همین اساس نیز قرار بر این شد که در راستای مبارزه با سفتهبازی و دلالی در این سایتها، محدودیتهایی برای درج آگهی در نظر گرفته شود. به گفته سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی برای مثال، افراد در یک ماه، تنها میتوانند سه آگهی رایگان در این سایتها درج کنند؛ همچنین به دلیل آنکه از این پس، همه افرادی که در این سایتها آگهی خود را اعلام میکنند باید دارای اسم، کد ملی و شماره تلفن باشند، در صورت بروز تخلف یا ایجاد التهاب در بازار، قابل ردگیری خواهند بود.

حذف قیمتها؛ پاک کردن صورتمساله

اکنون به نظر میرسد همه طرفهای دخیل در حل مشکل قیمتگذاری در فضای مجازی، آماده ایجاد تحول در این عرصه هستند؛ از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بهعنوان متخصصان فنی گرفته تا پلیس فتا و دادستانی؛ در این میان به نظر میرسد این اتحادیه فروشندگان خودرو باشد که باید کمر همت ببندد و با ارائه قیمتهای کارشناسی به طور روزانه، به ثبات بازار خودرو کمک کند. پیش از این، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران با تاکید بر اینکه لزومی برای درج قیمت خودروها در سایتهای خرید و فروش اینترنتی وجود ندارد، گفته بود: افزایش قیمتها در پی درج قیمتهای ساختگی در بازارهای خرید و فروش مجازی خودرو در شرایطی اتفاق میافتد که خرید و فروش در بازار کم است. سعید موتمنی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی حذف قیمت خودرو از آگهیهای فروش در سایتهای خرید و فروش اینترنتی منطقی است، اظهار کرده بود: در هفتههای گذشته دلالان به صورت دستهجمعی- بهعنوان مثال 100 نفری- قیمتی غیرمنطقی برای خودروی خود در آگهیها ثبت میکردند و این مساله باعث افزایش قیمتها میشد؛ زیرا با توجه به نبود نظارت بر درج قیمتهای خودرو در این سایتها، قیمتها دستکاری میشود. اگرچه وجود نظارت در هر بازاری سبب ایجاد نظم و شفافیت در آن بازار خواهد بود، اما حذف قیمتها از سایتها نوعی پاک کردن صورت مساله است، چراکه اکنون خبر میرسد حذف نرخها و درج عبارت «توافقی» در برابر گزینه قیمت خودرو نیز نتوانسته دست دلالان را از بازار خودروی ایران کوتاه کند بلکه تنها اسباب مهاجرت سفتهبازان به تلگرام را فراهم آورده است؛ فضایی که قابلیت نظارت و کنترل کمتری دارد. باید توجه داشت که چشم خود را به روی واقعیت آشفته بازار بستن، مشکلی را حل نمیکند. اکنون بازار خودروی ایران نیازمند همکاری خودروسازان و نمایشگاهداران برای قطع دست دلالان از بازار خودرو و تبدیل خودرو از یک کالای سرمایهای به کالای مصرفی است تا در نتیجه آن، سود شخصی افراد از این بازار حذف شده و تعادل و ثبات را برای متقاضیان واقعی خودرو به ارمغان آورد.