بدهی ۵۸ هزار میلیاردی دولت به بانک‌های دولتی

طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۹۸ یکی از مباحث اصلی مربوط به چالشهای حوزه بودجه دولت است.

در این گزارش آمده است: بخش عمده ای از نظام تأمین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومی دولت و تخصیص اعتبارات عمرانی و تأمین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرحها و پروژههای عمرانی قابل پیگیری است. لیکن در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریمهای نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است.

محدودیت مربوط به تأمین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم بالای هزینههای اجتناب ناپذیر دولت از بودجه عمومی، نظام تأمین مالی طرحها و پروژههای عمرانی را با چالش مواجه خواهد نمود و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران طرحهای عمرانی را به دنبال خواهد داشت.

همچنین حجم قابل توجه بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران و بنگاههای تولیدی (بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام دهی بانکها موجب بلوکه شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است.

این امر علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وامهای معوق شده توسط بخشهای تولیدی و عدم همکاری بانکها با آنها، مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال بنگاههای اقتصادی بوده است.

حجم قابل توجه بدهی دولت به نظام بانکی (به ویژه بدهی دولت به بانکهای دولتی که بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد ریال است) منجر به انجماد بخشی از منابع بانکها و کاهش قدرت اعطای تسهیلات أنها به بخشهای تولیدی کشور شده است.