خنثی‌‌کردن تحریم با پاکسازی بودجه از نفت

آن هم همان تکمحصولی است که دولتها آن را نقطه قوت خود میپندارند. تجربه تاریخی در ایران نیز نشان میدهد هرگاه دشمنان ما درصدد ضربهزدن به کشور برآمدهاند در اولین اقدام خود صنعت نفت را نشانه قرار دادهاند. این بار نیز دونالد ترامپ، به عنوان بزرگترین دشمن خارجی ایران، سنتشکنی نکرده و از سال گذشته کاهش صادرات نفت ایران را در دستور کار دولت خود قرار داده است. با اینکه پس از اعمال تحریمهای کاخ سفید علیه ایران، اقتصاد کشور با مشکلات متعدد مواجه شده است، اما شاید به دور از هر شعار و کلیشهای این بار بتوان این تهدید را به فرصتی برای رهایی از اقتصاد تکمحصولی و شکوفایی تولید تبدیل کرد. در همین زمینه اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی درباره اداره کشور بدون نفت، با تاکید بر اینکه موثرترین راه مقابله با تحریمهای نفتی، اداره ارادی کشور بدون نفت است، اعلام کرد: حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداختها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد.

«تبدیل تهدید تحریم به فرصت» شعاری است که هر بار با تشدید تحریمها مسئولان سر میدهند. مردم هم دیگر این شعار کلیشهای را دستاویزی برای شانه خالیکردن از بار مسئولیتها و فرار رو به جلو میدانند. اما باید توجه داشت گاه توجه به همین شعارها و برنامهریزی برای عملیکردن آن راه نجاتی پیش روی کشور قرار میدهد. حال اگر در این گزارش دوران پهلوی را فاکتور بگیریم، تجربه چهار دهه گذشته نشان میدهد هر گاه کشور در شرایط صلح بینالمللی قرار داشته و یا خزانه دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت پر بوده، دستگاههای اجرایی بدون برنامهریزی خاصی صرفا به ریخت و پاش هزینهها مشغول بودهاند و این درآمدها را صرف مخارج غیرضروری کردهاند. هنوز از یاد نرفته است درآمدهای افسانهای که در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد وارد کشور شد و دولت وقت بدون هیچ برنامهای نهتنها آن را صرف امور عمرانی و زیرساختی کشور نکرد، بلکه با سیاستهای پوپولیستی و هزینههای غیرضروری ثروت عمومی کشور را بر باد داد. روندی که نشان میدهد شاید اقتصاد ایران دچار یک تنبلی شده است که قصد خروج از آن را ندارد؛ بدین ترتیب شاید قرارگرفتن در شرایط خاص و ایجاد محدودیتها بتواند رویکرد مدیران را تغییر دهد و آنها را مجاب به خروج از اقتصاد تکمحصولی متکی بر نفت کند. اکنون نیز در شرایطی که تحریم نفت ایران از سوی آمریکا تشدید شده، میزان صادرات ایران در این روزها در محدوده یک میلیون بشکه در روز قرار دارد که بیش از هر چیزی منابع درآمدی و بودجه کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. اما در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است پیش از آنکه صادرات نفت ایران بر اثر تحریمهای آمریکا کاهش یابد، دولت باید به شکل خودخواسته و ارادی وابستگی بودجه به نفت را به صفر برساند و درآمدهای نفتی را از مخارج خود حذف کند.

کسری 100 هزار میلیاردی بودجه

بازوی پژوهشی مجلس در آخرین گزارش خود با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتیسازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: حتی در صورت صفرشدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداختها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد. در بخش «خلاصه مدیریتی» گزارش این مرکز آمده است که موثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. در واقع برنامه اداره کشور بدون نفت، از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، برنامه ارادی و فعالانه برای صفرکردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفرکردن صادرات آن) ارائه شده و در بخش دوم، برنامه لازم برای خنثیسازی اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت، ولو تا مرز فرضی صفر، در تراز پرداختها و بازارهای مرتبط توضیح داده شده است. برآورد این گزارش آن است که پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینههای جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفتهشده در بودجه برای سال 98، کسری بودجه بدون نفت، حدود 100 هزار میلیارد تومان، میشود که بهرغم چشمگیربودن آن، حجم بزرگی در مقابل ظرفیتهای اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعهای هماهنگ از سیاستها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد.

پاکسازی بودجه از نفت

در شرایطی که بودجه کشور از نفت پاکسازی شود، بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس با کسری حدود 100 هزار میلیارد تومانی مواجه میشود. بنابراین از این مرکز پژوهشی انتظار میرود راهکار جایگزینی برای جبران این کسری ارائه دهد که آنها به این مساله هم پاسخ دادهاند و برنامههای ۱۰گانه سالمسازی بودجه از نفت را ارائه دادهاند. طوری که هرکدام به طور متوسط 10 هزار میلیارد تومان درآمد غیرنفتی ایجاد میکنند، این مرکز با در نظر گرفتن مصلحتسنجیهای متعارف دولت و مجلس 10 گام ارائه داده است. کاهش معافیتهای «مالیات بر عملکرد» در حوزه صادرات مواد خام و ارزشافزوده پایین اولین گامی است که در این طرح دیده میشود. حذف بعضی از معافیتهای مالیاتی سایر بخشها نیز موضوعی است که سالهای سال کارشناسان خواستار آن هستند. سالهاست نهادهایی بیشترین نقش را در اقتصاد ایران ایفا میکنند، اما به طرق و بهانههای مختلف از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف هستند. بنابراین مرکز پژوهشها هم طبق انتظار بار دیگر به این موضوع تاکید کرده است. در گام سوم باز هم به موضوع مالیات و این بار پیشگیری از فرارهای مالیاتی تاکید شده است. البته مرکز پژوهشها به ابزارهای مبارزه با فراریان مالیاتی هم اشاره کرده است که تکمیل پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی و نظارت بر تراکنشهای بانکی و در نهایت اصلاح شیوه مالیاتستانی از مهمترین ابزار هستند. افزایش نرخ بعضی پایههای مالیاتی غیرتولیدی، اخذ مالیات از خانههای خالی و تلاش برای تسویه مطالبات مالیاتی نیز چهارمین گامی است که از نظر مرکز پژوهشها میتواند عایدی حدود 10 هزار میلیاردی داشته باشد. این مرکز در پنجمین پیشنهاد خود پرداخت یارانههای نقدی به شکل کنونی را نهی کرده است. بر این اساس کارشناسان پژوهشی خواستار حذف سه دهک یارانهبگیر تا پایان سال 1400 (هر سال یک دهک) شدهاند. با اینکه بسیاری از کارشناسان سالهای سال از ادغام و چابکسازی دولت میگفتند، اما دولتمردان گویا علاقهای به این موضوع ندارند. حال این بیعلاقگی باعث نشده تا مرکز پژوهشهای مجلس این مورد را از پیشنهادات خود حذف کند و فروش بخشی از سهام و داراییهای غیرمنقول دولتی را در گام ششم خود جای ندهد. اصلاح حداقلی قیمت حاملهای انرژی و صادرات فرآوردههای نفتی پیشنهادات هفتم و هشتم مرکز پژوهشها هستند. البته در این بین دولت همچنان بر فروش یارانهای بنزین و سایر حاملهای انرژی تاکید دارد و سالهاست که تغییری در قیمتها به وجود نیامده است. با این حال با افزایش تولیدات پالایشگاه ستاره خلیجفارس و جلوگیری از قاچاق سوخت میتوان درآمد حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی را تا حد قابلقبولی افزایش داد. در این بین معرفی پایههای مالیاتی جدید به عنوان گام نهم میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و در آخرین گام مولدسازی داراییهای دولت یا فروش بخشی از آنها در دستور کار قرار دارد که مرکز پژوهشها به آن اشاره کرده و تخمین زده است که هر کدام از این پیشنهادها میتوانند درآمد 10 هزار میلیارد تومانی داشته باشند و درمجموع کسری 100 هزار میلیارد تومانی بودجه بدون نفت را جبران کنند. در این بین مرکز پژوهشها به جزئیات افزایش ۴۰ میلیارد دلاری منابع ارزی در اختیار نیز پرداخته است که بررسی آن فرصت دیگری را میطلبد و در این مقال نمیگنجد.