مالیات بر سکه و زوال اعتماد اجتماعی

از طرف دیگر مالیات بر واردات به دلیل کاهش واردات در سال 1398 اتفاق عمدهای است که رخ میدهد. دولت همچنین مالیات بر شرکتها را نیز به دلیل کاهش رشد صنعت و اقتصاد از دست رفته میداند. اما دولت تعهداتی دارد که نمیتواند آنها را انجام ندهد چون از پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن هراس دارد. دولت نمیتواند حقوق کارمندان را ندهد چون همین آرامش فعلی در صدها اداره و دستگاه دولتی در هزاران شهر بزرگ و کوچک نیز زایل میشود. دولت باید منابع ریالی برای مستمریبگیران را تامین کند تا سازمانهای بیمهگر بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. از سوی دیگر دولت باید هزاران میلیارد تومان یارانه پیدا و پنهان تعهد شده را پرداخت کند. به این ترتیب دولت برای توازن بودجه سال 1398 کار دشواری دارد. حالا دولت از وزارت اقتصاد میخواهد برای تعادل بودجه راههایی برای کسب درآمد را یافته و به دولت اطلاع دهد و به اطلاع شهروندان نیز برسد تا در جریان مالیات تازه قرار گیرند. به نظر میرسد این نهاد اصلی تامین درآمد برای دولت یکی از آسانترین راهها را وضع مالیات بر برخی فعالیتها دانسته و از جمله دریافت مالیات بر خرید پیشفروش سکه را یکی از این راهها دانسته و آن را طرح کرده است. ایلناز ابراهیمی استادیار گروه پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در چند سطر به طور دقیق ابهامات این طرح را کالبدشکافی کرده و پارهای از این ابهامات را در قالب چند پرسش مطرح کرده است. او میپرسد: یک) سوداگر کیست که مقرر شده است مالیات به او تعلق بگیرد؟ آیا فردی که سکه را تحویل گرفته و آن را فروخته است سوداگر است یا فردی که به امید بالا رفتن بیشتر قیمت، سکه را نفروخته و آن را از دور معاملات اقتصادی خارج کرده است؟، دو) آیا سامانهای وجود دارد که مشخص شود چه افرادی سکههای دریافتی را فروخته و چه کسانی آنها را نگه داشتهاند؟ سه) حتی اگر سکهای از طرف فردی فروخته شده، چگونه میتوان مشخص کرد که همان سکهای است که از بانک مرکزی تحویل گرفته است؟، چهار) چرا فردی که سکه را به قصد پرداخت مهریه پیشخرید کرده است میتواند از پرداخت مالیات بر عایدی آن معاف شود؟ در این صورت آیا با منطقی مشابه میتوان تقاضای معافیت او از سایر انواع مالیات همچون مالیات بر حقوق و دستمزد را نیز مطرح کرد؟ و ... کارشناسان اقتصاد سیاسی ایران باور دارند این طرح نشانهای استیصال دولت برای پرکردن شکاف کسری بودجه است. پیامدهای دهشتناک این روش از دست رفتن باقیمانده اعتماد به نهاد دولت است. شهروندان از خود میپرسند دولت از کجا میداند پیشخریدار سکه حتما سود میبرد که جلو – جلو از او مالیات میگیرد مگر اینکه قصد دارد سکه را که کالای انحصاری خودش است را با افزایش قیمت به خریداران بفروشد. از سوی دیگر شهروندان از خود میپرسند آیا این دولت درصورت ادامه وضعیت موجود خرید و پیشخرید خانه و اتومبیل و یخچال و تلویزیون را هم مشمول دریافت مالیات نخواهد کرد؟