احتمال کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری

محمد طاهری در حاشیه مانور کنترل کیفیت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا رکود و کسادی بازار مسکن باعث شده است که صدور پروانههای ساختمانی کاهش داشته باشد، گفت: مطمئنا با توجه به افزایش تراکم و بنا و سایر مسائل موجب کسادی بازار مسکن شده است، این روزها شاهد این هستیم که صدور پروانههای ساختمانی کاهش یابد، بنابراین پیشبینی میکنیم که صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل تا حدودی کاهش یابد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه خدمات نظاممهندسی ساختمان در امضافروشی مهندسان میتواند تاثیر گذار باشد یا خیر گفت: تعرفه خدمات نظام مهندسی در سال ۹۶ تغییری نکرد و در پایان روزهای سال ۹۷ این تعرفه به ۵ درصد افزایش یافت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه هر خدماتی که از سوی مردم دریافت میشود باید هزینه آن پرداخت شود، گفت: قطعا این افزایش تعرفه کمترین اتفاقی بود که باید برای جامعه مهندسی رخ میداد، پس وظیفه خود میدانیم که این تعرفهها را در سال ۹۸ افزایش دهیم.

طاهری با بیان اینکه نرخ تعرفه خدمات نظام مهندسی در آخرین افزایش نسبت به نرخ تعرفه این خدمات در سال ۸۳ تنها ۵۰ درصد بیشتر شده است، گفت: باید اذعان کنیم که تعرفه فعالیتهای مهندسی از جایگاه واقعی خود فاصله دارد.

وی افزود: متاسفانه افرادی هستند که مهندسان ناظر ساختمان را به مهرفروشی متهم میکنند، هرچند که افرادی که اقدام به امضافروشی کنند به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی میشود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید بر اینکه باید تمام مبحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان اجرا شود، گفت: قطعا تمام اعضای سازمان نظام مهندسی میتوانند چنانچه سازمانی از این مبحث ۲۲گانه عدول کرد، ورود کرده و اگر ضعفهایی وجود دارد آن را برطرف کنند.

طاهری ادامه داد: بحث شناسنامه فنی ملکی یک موضوع بسیار مهمی است که میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی به خوبی در حال اجراست، پس اگر این مقررات اجرا نشود، چه بسا باید منتظر وقوع حوادثی مثل ساختمان پلاسکو باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پروژههایی شناسایی شدهاند که مانند ساختمان پلاسکو در آینده دچار مشکل شوند، گفت: وظیفه سازمان نظام مهندسی ورود به این موضوع نیست، اما وظیفه ما شناسایی پروژههایی است که از مبحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان عدول کرده باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید آیا میان سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری تهران همکاری خوبی برای بهتر انجام شدن صدور شناسنامه فنی ملکی ایجاد شده است یا خیر، اظهار داشت: صدور شناسنامه فنی ملکی با همکاری شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی انجام میشود. به هر حال برای اینکه این دو ارگان با یکدیگر همکاری کنند، چالشهایی وجود دارد. باید این چالشها نیز برطرف شود.

طاهری در پاسخ به تخلف ۴۰ میلیارد تومانی مدیران این سازمان در سالهای گذشته و نتایج بررسیشده از سوی محاکم قضایی در پیگیری این پرونده نیز گفت: تخلفات مربوط به این پرونده در دادسرای شماره ۸ تهران در حال پیگیری است و مراحل بازرسی آن تکمیل و به زودی پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

به گفته وی در گذشته در دادسرا چند حکم وثیقه برای متخلفان بانکی صادر شده بود اما این مبلغ همچنان از سوی دستگاه قضایی بلوکه شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا امضافروشی برخی مهندسان ناظر ساختمان را قبول دارید یا خیر، اظهار داشت: بنده امضافروشی را نه تنها قبول ندارم بلکه آن را رد میکنم؛ چراکه اگر در ارائه خدمات مهندسی از سوی برخی مهندسان کمکاری میشود، صرفا یک کمکاری است.

طاهری ادامه داد: وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظارت و کنترل بر خدمات مهندسان ناظر است، اما به هر حال بخشی از این کمکاریها به خود سازمان برمیگردد که در نظارتها کوتاهی شده و بخشی هم به نحوه اعطای صلاحیتها به مهندسان مربوط میشود پس ما باید تغییر رویه در نحوه تعیین صلاحیت حرفهای مهندسان، این قصور و کوتاهی جبران شود.

به گفته وی، قانونگذار در قانون نظام مهندسی ساختمان راههای برخورد با این تخلفات را دیده است که در نتیجه آن شورای انتظامی در هر سازمان نظام مهندسی به طور مستقل فعالیت داشته و این تخلفات به این شورا ارجاع داده میشود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص لغو ابلاغیه حذف کسر ۵ درصد از حقالزحمه مهندسان ناظر به عنوان درآمد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی و ابلاغ دستورالعمل جدید از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با تغییر وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن این وزارتخانه، دستورالعمل جدیدی به نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد.

طاهری افزود: بر اساس این ابلاغیه سازمانهای نظام مهندسی میتوانند از محل حقالزحمه مهندسان ناظر برای نظارت بر ساختمانهای گروه الف ۳ درصد، ب و ج ۴ درصد و گروه د ۵ درصد را با تصمیم و مصوبه مجمع عمومی هر سازمان کسر کنند.