۸۴ درصد اشتغال کشور در بخش خصوصی است

وی با بیان اینکه در بسیاری از بخشهای اقتصادی پیشرفتها و اقدامات مناسبی انجام شده و کالاهای تولیدشده نهتنها توانایی رقابت با مشابه خارجی خود را دارند، بلکه در بازارهای صادراتی نیز شناخته شدهاند، میگوید: ایران در بخش صنایع غذایی، پوشاک، شیرینی و شکلات و دهها صنعت دیگر در زمینه تولید کالاها و محصولات باکیفیت پیشرو است و این محصولات در بازارهای صادراتی و خارجی به فروش میرسند و ارزآوری خوبی هم دارند.

این فعال اقتصادی درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در رونق تولید گفت: وزارت صمت با اعتماد هرچه بیشتر به تواناییهای بخش خصوصی و با حمایتهای مالی و معنوی میتواند برای تولیدکننده داخلی پشتوانه ایجاد کند و به عنوان متولی اصلی اگر به اصناف و واحدهای صنفی که سهم بالایی در تولید داخلی و اشتغالزایی دارند اعتماد کافی داشته باشد، اقتصاد رونق میگیرد.

عوضپور با بیان اینکه ۸۴ درصد اشتغال در بخش خصوصی است و تنها ۱۶ درصد در بخش دولتی اتفاق میافتد، میگوید: برای خروج از رکود و تحقق رونق اقتصادی باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشیم.

همچنین برای ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخلی لازم است ارز تکنرخی را داشته باشیم. بخش خصوصی باید دورنمایی داشته باشد تا بتواند به فعالیتهای خود ادامه دهد. با این شرایط و نوسانات ارزی، تولید داخلی نمیتواند توسعه پیدا کند. باید ثبات اقتصادی را با تکنرخی کردن ارز ایجاد کنیم. ثبات نرخ ارز امکان برنامهریزی روند تولید و عرضه کالا را برای فعالان اقتصادی فراهم میکند. وی ادامه داد: نوسانات ارزی چند وقت گذشته مانع از این هدفگذاری شده است. نقش تامین ارز تولیدکنندههای صنفی در کاهش هزینههای تولید قابل تامل است. کمبود بخشی از مواد اولیه و واسطهای سبب بههمریختگی در وضعیت این بخش شده است.

دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره انتظار بخش خصوصی از دولت و وزارت صمت میگوید: ثبات اقتصادی و ثبات در قوانین و مقررات لازم است. همچنین اصلاح سیاستهای مالی در سال جاری برای تحقق هدفگذاری انجامشده برای حمایت از تولید کالای داخلی میتواند بسیار اثرگذار باشد

وی ادامه داد: همچنین در سال جاری از جمله اولویتهای کاری باید تقویت شبکه توزیع باشد. تولید را باید به سمت برندسازی هدایت کنیم. یکی از مهمترین عوامل رونق تولید، اصلاح ساختار شبکه توزیع است. رونق شبکه توزیع نیازمند اصلاح زیرساختها و ایجاد یک متولی واحد است. بیشترین حجم توزیع به شبکه مویرگی اصناف باز میگردد و اتاقهای اصناف قادرند در این حوزه نقشآفرین باشند؛ اما باید ساختار شبکه توزیع اصلاح شود و رونق تولید در کنار آن تحقق پیدا کند. دولت برای رشد تولید ملی ضمن توسعه زیرساختها باید به بازنگری و اصلاح قوانین، بهبود فضای کسب و کار، ارائه تسهیلات ارزانقیمت و مواردی از این دست بپردازد تا رونق تولید را رقم بزند. سرمایهگذار بخش خصوصی باید بدون دغدغه کار اقتصادی انجام دهد و دولت هم به عنوان متولی باید زیرساختها را فراهم کند.