اجرای ناقص الزامات قانون چک توسط بانک مرکزی

قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید. قانونگذار با تصویب این قانون تلاش کرده تا با ارائه راهکارهای نوین، از آمار چکهای برگشتی بکاهد. یکی از دلایل حجم بالای چکهای برگشتی در کشور تا قبل از تصویب این قانون،کم هزینه بودن صدور چک بی محل بود. به این دلیل که اگر چک کسی برگشت میخورد آنقدر فرایند دادرسی پیچیده پرهزینه و دشوار بود که اکثر افراد از ادامه شکایت منصرف میشدند یا تلاش میکردند از طرق دیگری مانند شرخری حق خود را پس بگیرند.

طبق قانون جدید چک دارنده چک برگشتی میتواند بدون طرح دعوا به اجرائیه برسد

اما قانون جدید صدور چک با یک ابتکار ساده تلاش کرده تا این مشکل را حل کند.طبق این قانون، دیگر برای پرونده چک برگشتی جلسات دادگاه تشکیل نمیشود و قاضی تنها به صورت شکلی برگه چک را بررسی میکند. اگر چند شرطی که در قانون آمده است، شامل آن چک نشود، قاضی اجرائیه را مستقیما صادر میکند. بدین ترتیب در صورت همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی، گیرنده چک میتواند در کمتر از یک هفته به اجرائیه برسد.

در این زمینه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره این موضوع در نشست خبری دیروز گفت: «قانون صدور چک در سال97 اصلاح شد. در این اصلاحیه ۱۱ محور و موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که همه آنها واجد اهمیت است و میتواند در موضوع مربوط به چکهای بی محل اثر جدی داشته باشد. از این ۱۱ محور قانونی، یک موضوع متوجه دستگاه قضایی است که اگر چک بلامحل جدید منطبق با ضوابط اصلاحی این قانون با کدرهگیری ثبت شده در سامانه بانک مرکزی به مراجع قضایی ارائه شد دیگر نیاز به طرح دعوای مطالبه چک ندارد و دارنده چک میتواند مستقیما تقاضا صدور اجرائیه را داشته باشد».

کمکاری بانک مرکزی گلوگاه اجرای قانون جدید چک

برای اجرای این بخش از قانون جدید چک، بانک مرکزی وظیفه دارد که یک کدی را تحت عنوان کد رهگیری در گوهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی درج کند. اما متاسفانه با گذشت ۷ ماه از ابلاغ این قانون هنوز درصد قابل توجهی از بانک ها درج کدرهگیری را انجام نمیدهند. در همین راستا، اسماعیلی در نشست خبری دیروز گفت: «پیش نیاز این وظیفه دستگاه قضا این است که مقدمات آن، توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل عملیاتی و اجرایی شود. ما برای اینکه بتوانیم اجرائیه را مستقیم به اجرا بگذاریم باید حتما کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی را داشته باشیم. در این بین برخی از بانکها یک کدرهگیری فرعی ایجاد میکنند و یا حتی بعضا آنرا دست نویس مینوسند که این نمیتواند ما را به هدف قانونگذار برساند».

اسماعیلی راجع به کم کاری بانکها در اجرای این بخش از قانون نیز اظهار داشت: «متاسفانه الزامات اجرای قانون جدید چک به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرایی شدهاست».

نمایندگان مجلس باید بر نحوه اجرای قانون چک نظارت کنند

چند روز قبل، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده بود که قوه قضائیه به کم کاری بانکها ورود کند و برای مدیران عامل بانکهایی که قانون را اجرا نمیکنند پرونده کیفری تشکیل دهد. اسماعیلی درباره این موضوع اظهار داشت: «نمایندگان مجلس دعوشان این است که قانونی را که خودشان تصویب میکنند بعضا یادشان میرود و بعد از آن، میگویند اگر مسئولین مربوطه وظایفشان انجام نمیدهند قوه قضائیه که هست؛ باید با آنها برخورد کند! درحالی که طبق ماده 24 قانون صدور چک، برخی از وظایف نظارت را به هیئت های رسیدگی به تخلفات ارجاع داده است و بخش دیگر را به بانک مرکزی و گفته است که اگر بانکها تکلیفشان را انجام ندادند، باید بانک مرکزی و هیئت های رسیدگی به تخلفات رسیدگی کند و نه دستگاه قضایی».

امید است نمایندگان مجلس و بانک مرکزی با اجرای هرچه سریعتر وظایف خود، شرایط لازم برای اجرای این ابتکار قانون که کاهش چکهای برگشتی و رونق تولید کشور را به دنبال دارد، فراهم کنند.