ارزآوری با فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

کارشناسان میگویند در شرایطی که اقتصاد ایران در نتیجه تحریمها با محدودیتهای بسیاری مواجه است، اعزام نیروی کار ارزآوری قابل توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت. راه موفقیت در این مسیر نیز، افزایش تعاملات بینالمللی و منطقهای عنوان شده است.

بانک جهانی در گزارشی از درآمد ارزی کشورها با صدور نیروی کار به خارج در سال 2018 اعلام کرد کشورهای جهان در این سال 529 میلیارد دلار از این محل درآمد کسب کردند. پیشبینی شده است این رقم در سال 2019 با رشد چهار درصدی به 550 میلیارد دلار برسد. بر اساس این گزارش، درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال 2018 به یکمیلیارد و 400 میلیون دلار رسیده و ایران در رتبه هشتم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان جذب درآمد ارزی از صدور نیروی کار قرار گرفته است. در این منطقه، مصر با درآمد 9/28 میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار گرفته و مراکش با 4/7 میلیارد دلار، لبنان با 2/7 میلیارد دلار، یمن با 4/3 میلیارد دلار، فلسطین با 6/2میلیارد دلار، تونس با دو میلیارد دلار و الجزایر با 9/1 میلیارد دلار به ترتیب در رتبههای دوم تا هفتم از این نظر قرار گرفتهاند. عراق نیز با 1/1 میلیارد دلار پس از ایران در رتبه نهم قرار گرفته است. در میان کشورهای جهان، هند رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است. درآمد ارزی این کشور از محل صدور نیروی کار در سال 2018 بالغ بر 6/78 میلیارد دلار اعلام شده است. چین با 4/67 میلیارد دلار و مکزیک با 7/35 میلیارد دلار بهترتیب رتبههای دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص دادهاند.

شرایط جذب نیروی کار

سال گذشته وزارت کار اطلاعیهای درمورد ثبت نام متقاضیان کار در کشور آلمان و اعزام نیروی کار ماهر و فارغالتحصیلان دانشگاهی به کشور کرواسی صادر کرد. اولویت ثبتنام برای کشور آلمان، رشتههای علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مکانیک، الکترونیک و پرستاری عنوان شده بود. در فهرست مرحله اول درخواست نیروی کار ایرانی در سال 2019 برای کشور کرواسی نیز نام رشتههای مختلفی اعم از جوشکار، مکانیک، راننده وسایل نقلیه سنگین، کارگر پرورش ماهی، کارگر چاپخانه، مهندس کامپیوتر، نانوا، تراشکار، پرستار خصوصی، آشپز، طراح تبلیغاتی و ... به چشم میخورد. میزان حقالزحمه کاریابیهای داخلی برای ثبتنام به همراه مشاوره شغلی، مبلغ 200 هزار ریال و برای دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 300 هزار ریال تعیین شد و حقالزحمه بهکارگماری کاریابی غیردولتی داخلی که از کارجو دریافت میشود نیز حداکثر 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۷ بود. در ابلاغیه سال 98 نیز حقالزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در دفاتر کاریابی داخلی مبلغ 270هزار ریال و حقالزحمه ثبت نام به همراه مشاوران شغلی در دفاتر کاریابی خارجی مبلغ 400 هزار ریال تعیین شده است. هماکنون، ۸۶۰ کاریابی داخلی و ۱۳۰ کاریابی خارجی مجاز در کشور وجود دارد، البته ممکن است برخی از آنها نیمهفعال یا غیرفعال باشند. اطلاعات منتشرشده در رسانههای رسمی کشور نشان میدهد که دفاتر کاریابی وزارت کار با تمام کشورهای نیروپذیر بهنحوی در ارتباط است و در این بین، تعدادی از کشورها از قبیل آلمان، کانادا، استرالیا، عمان و دانمارک ارتباط بیشتری با ایران برقرار کردهاند. همین ارتباط بیشتر سبب گشایش شعباتی از دفاتر کاریابی ایران در کشورهای نامبرده شده است. ماهیت کار این دفاتر در خارج از کشور نیز در دو زمینه کاری تعریف شده است: زمینه اعزام نیروی کار و پشتیبانیهای حقوقی وزارت کار از نیروهای اعزامی. هماکنون، دفاتر کاریابی در هفت کشور شامل آلمان، استرالیا، کانادا، ترکیه، عمان، دانمارک و کردستان عراق مستقر است. تیرماه سال جاری نیز مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار با بیان اینکه کشورهای کانادا، استرالیا و دانمارک اقداماتی را برای جذب نیروی کار ایرانی آغاز کردهاند، از هدفگذاری برای اعزام پنج هزار نیرو به خارج از کشور در سال ۹۸ خبر داد. درمورد کشور آلمان میتوان به ظرفیت بالای این کشور برای جذب نیروی کار خارجی اشاره کرد. برآوردهای انجامشده نیز گویای این مطلب است که کشور آلمان به 700 هزار نیروی کار خارجی نیاز دارد که در فاز نخست برای 250 هزار نیروی کار هدفگذاری شده است. مدرک زبان انگلیسی «آیلتس» مهمترین شرط جذب نیروی کار در خارج از کشور عنوان شده است. در ضمن، در مرحله نخست برای اعزام نیروی کار، مبلغ 40 هزار تومان برای مشاوره از کارجو دریافت میشود. اواخر تابستان سال گذشته نیز محمدحسن احمدپور، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابیهای بینالمللی نیز ضمن اعلام این مطلب که آلمان و انگلیس طالب نیروی کار ایران شدهاند، از اعزام نیروی کار ایرانی در رشتههای عمران، مکانیک و الکترونیک، پرستاری و کامپیوتر به انگلستان خبر داده بود.

ارزآوری در زمان تحریم

دولت آمریکا سال گذشته به صورت یکجانبه از توافق هستهای برجام خارج شد و هدف خود را به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام کرد. البته در همان زمان، خیلی از مسئولان ایرانی به این موضع آمریکا واکنش نشان داده و از آن بهعنوان رویای تعبیرنشدنی نام بردند. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، آغاز تحریمهای نفتی ایران را آبانماه 97 اعلام کرد. با شروع تحریمهای نفتی راههای مختلفی برای دور زدن تحریمها معرفی و روشهای جایگزین نفت از سوی دولتمردان و کارشناسان ارائه شد. لغو تمدیدهای نفتی مشتریان ایران نیز عاملی شد تا مسئولان ایرانی بیش از گذشته به فکر کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت بیفتند تا بتوانند درآمدهای بر باد رفته را جبران کنند. حال، گفته میشود از آنجایی که نیروهای فارغالتحصیل متخصص و ماهر بهوفور در کشور وجود دارد، فراهمکردن بستر و شرایط لازم برای اعزام آنها میتواند ارزآوری بالایی را برای کشور به ارمغان آورد. در برنامه ششم توسعه نیز اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری، توسعه بازارهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی و اعزام نیروی کار به خارج عنوان شده است. در همین زمینه، حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، به ایسنا گفته است: «با توجه به شرایط کار در کشورهای دیگر و تقاضا برای رشتههایی همچون پزشکی، هتلداری و صنعت ساختمان، دولت میتواند فارغالتحصیلان و نیروهای کار ماهر و متخصص داخلی را برای کار در این زمینهها به خارج اعزام کند.» به گفته حاج اسماعیلی، «با توجه به صدور خدمات فنی و مهندسی ایران، اعزام نیروهای زبده و ماهر در بخشهای فنی و مهندسی و صنعت ساختمان موجب تحرک بازار کار، جذب فارغالتحصیلان به بازار کار خارجی و گسترش فرصتهای شغلی میشود.» اما در عین حال، کارشناسان معتقدند این مهم را تنها نباید بر گردن وزارت کار انداخت. بلکه اگر تمام عوامل دست به دست هم دهند تلاشهای وزارت کار در قالب اعزام و تربیت نیروی انسانی نتیجه میدهد. کشور هندوستان از جمله کشورهایی است که نیروی انسانی بهویژه در حوزه IT تربیت میکند و بعد بر اساس سفارش کشورهای مقصد در مورد اینکه چه تعداد نیروی کار با چه ویژگیهایی لازم دارند، نیرو اعزام میشود. پژوهشگران این حوزه همچنین میگویند تقریبا چنین روالی در اکثر کشورها رایج است اما در حال حاضر به دلیل محدودیتهای به وجود آمده در اثر اعمال تحریمها، روابط بینالمللی ما کاهش یافته و اگر تبادلات دوستانه با دیگر کشورها افزایش نیابد، امکان اعزام نیروی کار آنگونه که نقش دولت در آن برجسته باشد، فراهم نیست.