«حسابرسی»، حلقه مفقوده شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی

سیدمحمد علوی با بیان اینکه سال گذشته نیز صورتهای مالی تعداد زیادی از شرکتهایی که ارز دولتی گرفتند، حسابرسی نشده بود گفت: در مرحله اول اعلام فهرست دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد ۶۰۰ شرکت بدون حسابرسی ماندهاند.

جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی از دیماه سال 1372 بهعنوان اصلیترین انجمن حرفهای حسابداران عمومی گواهیشده در ایران رسمیت یافته و فعالیت خود را از نیمه دوم سال ۱۳۸۰ آغاز کرده است. به گفته دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران، نظارت مالی سیستمی این نهاد نیز از سال ۱۳۹۶ آغاز شده است. سیدمحمد علوی در همایشی که با عنوان و هدف آشنایی با ساز و کار ثبت و استفاده از اطلاعات صورتهای مالی در رتبهبندی فعالان اقتصادی برگزار شد، با اشاره به لزوم نظارت مالی سیستمی یکپارچه تاکید کرد: نظارت کلان مالی با روش کاغذی نمیتواند آرمانهای سیستمی یکپارچه و نظاممند را محقق کنند. در بنگاههای ما مدیریت از مالکیت جدا نیست و این موضوع، چالشهای اساسی به وجود میآورد؛ به همین دلیل ما برای اعتباردهی درست، چارهای جز یک نظام سیستمی یکپارچه نداریم. بر این اساس، منبع اصلی نظارت یکپارچه دادههای مالی در صورتهای مالی بنگاههاست که میتوان بر مبنای آنها به صورت کلان، تصمیمگیری کرد.

نیاز به ایجاد نظام یکپارچه حسابرسی

دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران اظهار کرد: بدون نظام سیستمی یکپارچه یک بنگاه میتواند صورتهای مالی مختلف داشته باشد و با توجه به موقعیتهای مختلف از یکی از آن صورتهای مالی استفاده کند. علوی افزود: تا امروز از نظارت کاغذی هیچ نتیجهای نگرفتهایم و در نتیجه مجبوریم به سمت نظامهای سیستمی گام برداریم، زیرا بستر کاغذی در کل دنیا منسوخ شده و علاوه بر این معنی ندارد که یک ذینفع اطلاعات را به صورت دستی و کاغذی به نهادهای مختلف ارائه کند. او تاکید کرد: این همه انرژی که در حوزه حسابرسی کاغذی شرکتها صرف شد یک پسماند مالی بود که ما آن را در این چرخه قرار دادیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم. علوی ادامه داد: اگر منافذ عدم نظارت بسته شود شرکتها مجبور میشوند تکدفتره کار کنند و دادهها قابل اتکاتر میشود و این موضوع فساد را کم میکند. باید بدانیم که با بگیر و ببند به کنترل حسابها نمیرسیم. او با اشاره به حسابرسی یکماهه صورتهای مالی گفت: باید فرآیند تهیه صورتهای مالی تحت نظارت باشد نه محصول نهایی آن؛ پیشنهاد ما به حاکمیت این است که رویکرد فرآیندنگر داشته باشد. علوی با اشاره به فسادهای ناشی از عدم شفافیت ابراز کرد: هر جا که فسادی میشود میگویند مگر نظارت مالی وجود نداشته است؛ ولی ما اعتقاد داریم این نظارت نباید کاغذی باشد، بلکه باید توسط سیستمی یکپارچه انجام شود.

صورتهای مالی؛ مهمترین سند اعتبار شرکتها

در ادامه، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز با اشاره به لزوم استفاده از اطلاعات صورتهای مالی شهرها در رتبهبندی فعالان اقتصادی گفت: سامانه تجارت الکترونیک درگاه واحد تجار کشور است و توانسته ارتباط نزدیکی بین ۴۰ دستگاه را با هم فراهم کند. علی رهبری افزود: یک بازرگان برای فعالیت در اولین گام باید نسبت به اخذ کارت بازرگانی و تعیین رتبه اعتباری اقدام کند و بعد از آن به ثبت سفارش واردات بپردازد که در این مورد نزدیک به ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در کشور وجود دارند. او با بیان اینکه لازم است سامانهای جامع، اطلاعات بازرگانان و بنگاهها را ثبت کند، اظهار کرد: در حال حاضر مرجعی وجود ندارد که آن اطلاعات به آن اظهار شود و برای رتبهبندی اعتباری از آن بهرهگیری شود؛ اما سامانه جامع اطلاعات صورتهای مالی (جام) میتواند این مشکل را حل کند. رهبری ادامه داد: این سامانه در حوزه تجارت میخواهد واسطهای بین بازرگان و دستگاه حاکمیتی باشد و باعث میشود حجم تبادل اطلاعات موازی کاهش یابد و جلوی خلأ اطلاعاتی گرفته شود. همچنین با این سامانه جامع میتوان جلوی اظهارات متفاوت را گرفت. چنین سامانهای اجازه نمیدهد یک کارشناس برای ثبت رتبه اعتباری سلیقهای رفتار کند. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد: تا زمانی که تعاملات بازرگانی سیستمی نشود نباید انتظار داشته باشیم که در حوزههای مختلف تجارت با دنیا به رقابت بپردازیم. رهبری اضافه کرد: در این جلسه میخواهیم گامی دیگر برای تبادل اطلاعات سیستمی کشور برداریم؛ صورتهای مالی مهمترین سند برای بررسی اعتبار شرکتهاست. از طریق صورتهای مالی شفاف میتوان فهمید به یک شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر. او اضافه کرد: همچنین از همین طریق میتوانیم بفهمیم به شرکت اجازه صادرات بدهیم یا ندهیم. این سامانه رفتارهای بازرگانان را به صورت سیستمی ثبت میکند و به بازرگانان رتبه اعتباری میدهد. ما در زمان تخصیص ارز، وام و مسائل دیگر از آن رتبه اعتباری بهره میگیریم. از این طریق فردی که صرفا از اختلاف ارز سود برده و وارد کننده واقعی نبوده در این سیستم حذف خواهد شد و به او ارزی تخصیص داده نمیشود. به گزارش ایسنا، رهبری تصریح کرد: صادرکنندهای که ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده از طریق این سیستم صادراتش محدود میشود. او توضیح داد: رتبهبندی واحدهای کسبوکارهای الکترونیکی در حوزه تجارت الکترونیک را هم فعال کردهایم و در این مورد نظر اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی و نظام صنفی رایانهای را گرفتهایم.