آیا دولت باید وارد قیمت‌گذاری مسکن و اجاره شود؟

بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن در یادداشتی تلگرامی نوشت: «وظیفه دولت در بخش مسکن، سیاستگذاری، نظارت و تسهیل روابط فعالان بوده و هنر دولت، رساندن شاخص‎های بخش مسکن به نقطه بهینه با رعایت سازوکار و قواعد بازار است. با این حال در فرهنگ اقتصادی عامه مردم، مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن و قیمتگذاری حتی برای کالای ناهمگنی مانند مسکن، بهعنوان راهکار مقابله با گرانی مسکن و اجارهٔ مسکن پنداشته میشود که نتیجهای جز پاک کردن صورت مساله ندارد.»

وی افزود: «این مساله میتواند از سوی پوپولیستها، در جامه حمایت از مصرفکننده مورد توجه و بهرهبرداری قرار گیرد تا با توسل به راههای میانبری چون قیمت‎گذاری، با ظواهر و معلولهای تورم برخورد شود. براساس تجارب دورههای پیشین رونق بازار مسکن، سیاستگذاران این بخش با فشار از ناحیه افکار عمومی، به منظور مداخله مستقیم در قیمتهای بازار مسکن در دورهٔ رونق مواجه میشوند که میتواند موجبات کاهش مقاومت دولتمردان و گاه، روی آوردن به برخوردهای تعزیراتی و تحدیدی در بازار مسکن را فراهم کند.»

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: «نگاهی بلندمدت به تجارب خارجی و داخلی مداخله قیمتی دولت در بازار خرید یا اجاره مسکن حاکی از آن است که این سیاستها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‎گیری یک سیکل با ماهیت باخت-باخت میان سمت عرضه و تقاضا میشود. در نتیجه قیمتگذاری در حوزه مسکن را میتوان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه تشبیه کرد که هر چند بهطور موقت، موجب کاهش عطش میشود، ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی میشود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاستهای اقتصادی میتوانند کارکردی دوگانه داشته باشند؛ بهطوری که کثیری از سیاستها که در کوتاهمدت برای عموم مردم خوشایند هستند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جای میگذارند و برعکس.»

ملکی عنوان کرد: «احتمالا برای بسیاری از مردم ملموس نخواهد بود که بسیاری از مشکلات، از همان سیاستهای اقتصادی نشات میگیرد که برایشان خوشایند بوده و در مقابل منافع اقتصادی که میبرند، نتیجه همان سیاستهای اقتصادی است که گاه برایشان چندان خوشایند نبوده است.

وی متذکر شد: «برهمین مبنا، کشورهای توسعهیافته به این بینش دست یافتهاند که برخوردهای احساسی و عوامپسند، راهحل مواجهه با مسایل اقتصادی نیست و سیاستهایی همچون قیمت‎گذاری، چندین دهه است که از چرخه سیاست‎گذاری بخش مسکن در این کشورها حذف شده است.»