وزیر نفت: شناسایی چشمه‌های فساد در نفت

به این ترتیب میتوان گفت «فساد» یکی از نتایج شوم تحریمهایی است که به خودی خود مشکلآفرین هستند. اعمال تحریمها در شرایطی میتواند به بروز فساد دامن بزند که گاه عقب ماندن از انجام برخی اصلاحات در داخل کشور، زمینههای بروز تخلفات را فراهم میکند درست مانند آنچه در زمینه سوخت شاهد هستیم. نرخ بنزین و گازوئیل در شرایطی با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد که عقب افتادن روند اصلاح قیمتها، موجی از قاچاق این کالای استراتژیک را رقم زده است.

شناسایی چشمههای فساد در نفت

اما ویژگی خاص دوران تحریم و مساله فساد باعث شده است وزارت نفت ایران، بهعنوان سازمانی که نوک حمله تحریمهای آمریکا قرار دارد، اقدامات پیشگیرانهای برای مبارزه با شکلگیری فساد در مهمترین بخش از اقتصاد کشور داشته باشد. در همین راستا برگزاری همایش هماندیشی تشکیل کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت، بهعنوان نمود خارجی این اقدامات روز گذشته و با حضور وزیر نفت برگزار شد.

وزارت نفت مدتی است با تشکیل کارگروهی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، تلاش دارد از تکرار تجربههای تلخ دور قبلی تحریمها پیشگیری کند. پرونده بابک زنجانی، یکی از ناگوارترین تجربهها در صنعت نفت است که در نتیجه آن 2/7 میلیارد دلار تخلف مالی رقم خورده است. گم شدن دکل نفتی نیز نمونهای دیگر است. وقوع مواردی از این دست که بخشی از ثروت ملی را برای سالها درگیر خود کردهاند، باعث شد تا همزمان با خروج دونالد ترامپ از توافق بینالمللی برجام و اعلام بازگشت تحریمها علیه ایران؛ بیژن زنگنه نسبت به ظهور بابک زنجانیهای جدید هشدار دهد و مجموعه نفت را برای مبارزه با جریان فساد تجهیز کند.

در این زمینه، به نظر میرسد تشکیل کارگروه مبارزه با فساد میتواند یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با جریاناتی باشد که دوران تحریم را به مثابه دورانی برای افزایش اندوختههایشان میبینند. «کاسبان تحریم» اصطلاحی است که متناسب با فعالیت این گروهها در دور قبلی تحریمها شکل گرفت و با بازگشت دوباره تحریمهای آمریکا، بار دیگر بر سر زبانها افتاد. در حال حاضر به نظر میرسد اقداماتی که در جهت مبارزه با فساد آغاز شده، کارساز بوده است. گزارش زنگنه از کشف چند تخلف در ماههای گذشته از سوی بازرسی نفت از یک سو و افزایش انتقادات به زنگنه و مجموعهاش از سوی دیگر، نشانههایی هستند که نشان میدهند احتمالا مبارزه با فساد در مسیر خوبی قرار دارد.

مبارزه با فساد اگرچه در تمام زمانها ضرورت دارد؛ با این حال در دوره تحریم و در شرایطی که بسیاری از آمارها و اعداد و ارقام به منظور جلوگیری از سوءاستفاده ناظران آمریکایی شکلی محرمانه به خود میگیرند، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. دور زدن تحریمها و فروش نفت و فرآوردههای نفتی به واسطه آن در حالی از مهمترین الزامات کشور در شرایط فعلی است که کمترین کوتاهی در این زمینه میتواند منجر به باز شدن پروندههایی قطور همچون پرونده «بابک زنجانی» شود. با این حال میتوان به این گفته زنگنه امیدوار بود که «بارها گفتهام تا زمانی که هستم در امانت مردم که در دستم است، خیانت نمیکنم.»

خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد

همایش روز گذشته در حالی به کار خود پایان داد که میتوان گفت صحبتهای صریح وزیر نفت بخش مهمی از آن را شکل میداد. از این صحبتها که در ادامه به آنها اشاره شده است، میتوان بهعنوان اولتیماتومی به جریانات پیگیر روزنههای فساد تعبیر کرد. زنگنه روز گذشته با ارائه گزارشی از تخلفات کشف شده و دستهبندی بخشهای مختلف نفت و حساسیت آنها به فساد، تلاش کرد موضع نهایی خود را در رابطه با شرایط فعلی صراحتا اعلام کند.

به گفته وزیر نفت «وزارت نفت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد و اگر فرد فاسدی را در هر رتبهای کشف کرد، به هیچوجه رحم نمیکند.» زنگنه روز گذشته گفت: این کارگروه (کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت نفت) مدتی است متشکل از حراست، حسابرسی داخلی، بازرسی نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است تا با کمک همدیگر بازوی مبارزه با فساد را تقویت کنیم.

چرا صنعت نفت مستعد فساد است؟

زنگنه در رابطه با چرایی نگرانی از بروز فساد در صنعت نفت گفت: افراد فاسد جذب دستگاههایی میشوند که گردش مالی بالایی دارند. صنعت نفت یکی از این دستگاهها است، زیرا صدها هزار میلیارد تومان گردش مالی در معاملات خارجی و در فروش فرآوردهها دارد.

به عقیده زنگنه «بازرسی صنعت نفت باید بهطور زنده مبارزه با فساد را دنبال و کشف واقعیت کند. با فساد باید برخورد شود و اگر فرد فاسدی کشف شد به هیچوجه نباید به او ترحم شود؛ در هر موقعیت و رتبهای که باشد. ما هیچ خط قرمزی در صنعت نفت برای مبارزه با فساد نداریم و باید به شدیدترین نحو با آن برخورد شود تا برای دیگران عبرت و جلوی اینگونه فسادها گرفته شود.» وزیر نفت گردش مالی سالانه صنعت نفت را دهها میلیارد دلار عنوان کرد و ادامه داد: وظیفهمان این است از نفت بهعنوان حقوق ملت ایران که مانند جواهر است محافظت کنیم. وزیر نفت عقیده دارد تمرکز فاسدان روی صنعت نفت است و تمرکز مبارزه با فساد نیز باید در نفت باشد، البته این به آن معنا نیست که نفتیها مشکل داشته باشند. وی با بیان اینکه دزدان بیشتر از میوهفروشی و نانوایی به طلافروشی و جواهرفروشی دستبرد میزنند، افزود: نفت، طلافروشی و جواهرفروشی نظام است.

دستهبندی زمینههای فسادزا در نفت

زنگنه با اشاره به اینکه «برای مقابله با فساد در فروش نفت مقابله و ایستادگی میکنم، چوبش را هم میخورم»، از بخش فرآوردههای نفتی و فروش آن بهعنوان نخستین زمینه بروز فساد یاد کرد و گفت: هزاران میلیارد تومان در این بخش اعم از قاچاق و دریافت خارج از سهمیه امکان فساد وجود دارد. وزیر نفت با ذکر مثالی ادامه داد: اگر روزانه یک کامیون گازوئیل وارد نیروگاه شود و جای گازوئیل، آب به مخزن تحویل داده شود، هیچ فردی به جز راننده و تحویلگیرنده خبردار نمیشوند. هر کامیون حدود ۳۰ هزار لیتر گازوئیل دارد که اگر هزار تومان نیز بفروشند در یک سال معادل ۱۱ میلیارد تومان میشود. وی ادامه داد: اکنون گازوئیل بهصورت مجانی در اختیار نیروگاهها قرار میگیرد به همین دلیل وقتی از فساد در بخش فرآوردههای نفتی صحبت میشود عدهای میگویند قیمت را اصلاح کنید، که حرف درستی است، اما این مساله نباید باعث شود با فساد برخورد نکنیم. اشاره به این جمله از سوی زنگنه کافی است تا بار دیگر این بحث مطرح شود که تا زمانی که زمینه فساد برچیده نشود، مبارزه با آن نیز فایدهای نخواهد داشت. این بحث در رابطه با فرآوردههای نفتی به خوبی قابل درک است، به این معنا که تا شاهد اصلاح قیمت سوخت نباشیم، نمیتوانیم برای کاهش روند قاچاق این کالای استراتژیک بهعنوان یکی از زمینههای مهم فساد انتظاری داشته باشیم.

نمونه دیگری از بروز فساد در زمینه فرآوردههای نفتی که زنگنه به آن اشاره کرد، افزایش تقاضای سوخت برای لنجهای دریایی در شرایط کنونی که واردات و صادرات دریایی کم شده؛ بود. از نگاه او این به آن معناست که قرار است این جریان درآمد خود را از این طریق به دست بیاورند. زنگنه با وجود تمام تلاشهایی که برای مبارزه با فساد میشود؛ انتقاداتی نیز به این روند دارد. او در این زمینه با انتقاد از کمکاری بخش حراست در مقابله با مفاسد مالی گفت: رئیس حراست یکی از بخشها خودش در حال دزدی بود بهطوری که چند متر زیرزمین، خط لوله را سوراخ کرده و نفت بر میداشتند.

او از بخش قراردادها و مناقصهها بهعنوان دیگر زمینه بروز فساد در نفت نام برد و افزود: البته در موضوع قراردادها، مشکلی که وجود دارد ناآگاهی نسبت به اجرای مناقصهها است که از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری خواستم کمیسیون معاملات آموزش لازم را در این زمینه ببینند تا یاد بگیرند و مناقصه به کسی واگذار شود که حقش است. وزیر نفت با تاکید بر اینکه هر چه اسناد قراردادها مبهم باشد و مسائل در آن حل نشده باشد، مشکل ایجاد میکند، افزود: باید پیش از ایجاد مشکل، آن را حل کرد و در صورت ایجاد مشکل نیز سریع آن را برطرف کرد، در غیر اینصورت شیطان میآید وسط و برخی شیطان را هم درس میدهند.

وی افزود: فروش اموال هم بهعنوان دیگر زمینه بروز فساد در نفت است که اگرچه نسبت به دو بخش دیگر امکان ایجاد فساد در آن کمتر است، اما باید از آن مراقبت کرد. به عقیده زنگنه، نفس تشکیل نشست هماندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری مثبت است. او همچنین افزود: مساله مبارزه با فساد وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه همه واحدها و اجزای یک سازمان باید به آن توجه کنند؛ گرچه نقش بعضی از دستگاهها مانند بازرسی، حراست و حسابرسی بیشتر است.

زنجیره فسادهای کشف شده در نفت

زنگنه روز گذشته در پاسخ به اینکه چه تخلفهایی در وزارت نفت کشف شده است، لیستی را مورد اشاره قرار داد که بزرگترین آنها، پرونده بابک زنجانی است. به گفته وزیر، از مهمترین اکتشافات تخلفات بابک زنجانی به میزان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که این تنها اصل مبلغ تخلف است به غیر از بهرهاش.

مورد بعدی دکل نفتی گمشده بوده است. کشف فسادهایی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، پرونده بازرگانی پتروشیمی که هنوز زنده است، کشف پرونده مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و همچنین شناسایی ۲۵ میلیون دلار پول در حساب یک صرافی، از دیگر مواردی بود که در زمینه کشف فساد در روز گذشته به آنها اشاره شد. زنگنه در توضیح بیشتر درباره فساد ۲۵ میلیون دلاری مدیر مالی نفت که بهتازگی عنوان شده بود نیز ادامه داد: وزارت نفت به هیچوجه مدیر مالی نداشت که بخواهد پولی را هم ببرد. اصلا کسی نبوده که پولی ببرد و این پول ظرف مدت دو تا سه روز به حساب نفت آمد و فقط موضوعی بود که جنجالی در نفت بهوجود آید.

زنگنه همچنین در پاسخ به دلیل خبرسازیهای اخیر درباره دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بابک زنجانی گفت: من فکر میکنم ایشان در بعضی از رسانهها خیلی فعال است و مقدار بسیار کمی از پولهایی را که برده اکنون خرج رسانهها میکند. سرنخ بسیاری از صحبتهایی که میشود اگر دنبال کنند به داخل زندان برمیگردد. وزیر نفت درباره اینکه گفته میشود وزارت نفت برای پرداخت بدهی بابک زنجانی، شماره حساب نداده است، گفت: این حرفها یک شوخی است. وزارت نفت شماره حساب داده است و به نظر بنده پولی وجود ندارد. میگفتند که وزارت نفت در بانکی که ۱۰ میلیون دلار سرمایهاش بوده و ۲۰۰ میلیون دلار بدهی داشته حساب باز کند، در صورتی که بانک مرکزی باید مجوز افتتاح هر حسابی را به وزارت نفت بدهد. اگر پول را به آن حساب در آن بانک ریختند و از آنجا هم برده شد، چه میشود؟! اما وزارت نفت گفت این کار را انجام نمیدهد و خود قوه قضائیه نماینده ما و عموم است.

زنگنه در ادامه تاکید کرد: مبارزه با فساد به صیانت از کارکنان سالم میانجامد و منجر به دلگرم شدن آنها به سلامت کاریشان میشود و از حیثیت آنان دفاع میشود. وزیر نفت با اشاره به اینکه کشف فساد در دستگاهی ممکن است ذهن مردم را به سمتی بکشاند که همه کارکنان آن دستگاه فاسد هستند، گفت: این ظلم به کارکنان سالم است که اکثریت قریب به اتفاق هستند. باید فساد را دنبال و کشف کرد و وزارت نفت کشفهای متعددی در این زمینه داشته است و به این روال خود هم ادامه خواهد داد.

شناسایی گلوگاههای فسادخیز در نفت

شناسایی ۱۲ گلوگاه فسادخیز در صنعت نفت از دستاوردهایی است که روز گذشته معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت به آنها اشاره و تاکید کرد «همه آنها مربوط به وزارت نفت نیست.» طبق اعلام شجاعالدین بازرگانی که در نشست هماندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت حضور داشت «۱۰ هیات رسیدگی به تخلفات در وزارت نفت شکل گرفته که بهصورت تخصصی به مشکلات رخ داده، رسیدگی میکنند. ۷۵ درصد تخلفات رخ داده مربوط به ضوابط اداری و اجرایی مانند غیبت و تاخیر کارمندان است و تخلفات مالی بخش کمی را تشکیل میدهد.»

به گفته معاون وزیر نفت، با تدابیر اتخاذ شده، روند شناسایی عوامل فساد مالی بهتر شده که بازخوردهای بیرونی آن نیز مشخص است. همچنین کارگروههای مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تشکیل شده که رویکرد آن پیشگیرانه و جلوگیری از وقوع فساد است. کمیته ویژه بررسی مبارزه با فساد اقتصادی سال گذشته نیز تشکیل شده بود که سازمانهایی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در آن حضور دارند.