کاهش سرعت رشد نرخ تورم

از جمله مهمترین ماموریتهای بانک مرکزی در دوره یکساله ماموریت دکتر همتی در راس این بانک مهار تورم، نقدینگی و همچنین تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی در راستای دستیابی به رونق تولید بوده است.

مهار تورم و رشد نقدینگی

افزایش نرخ ارز در کنار تشدید تحریمها موجب رشد تورم طی دو سال اخیر شده و بر این اساس مهار تورم و نقدینگی از مهمترین برنامههای بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. اقدامات بانک مرکزی در این حوزه باعث شده سرعت رشد نرخ تورم ماهانه در سال جاری کاهش یابد. روند نزولی نرخ تورم ماهانه در بهار ۹۸ به گونهای ادامه یافته که طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۸ پایینترین نرخ تورم ماهانه در سومین ماه سال رقم خورده است

همچنین براساس آمار حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد داشت. بر این اساس رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.

دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکتهای دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بینالمللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

در این میان، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.

تامین مالی بنگاههای تولیدی

افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن هزینههای تولید در سالهای گذشته بنگاههای تولیدی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده و بر همین اساس تامین مالی بنگاههای تولیدی و هدایت نقدینگی به این واحدها از مهمترین برنامههای دولت و بانک مرکزی برای دستیابی به رونق در این بخش بوده است.

یکی از مهمترین ماموریتهای نظام بانکی در یک سال گذشته حمایت از تولید و اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی بوده است و همتی وعده داده که بانک مرکزی حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به طور جدی پیگیری کند. به گفته وی در سال جاری میزان پرداخت تسهیلات به بخشهای تولیدی افزایش و تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به «SME»ها اختصاص خواهد یافت.

بانک مرکزی همچنین در سال جاری دستیابی به نسبت حداقل ٦٥ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدفگذاری کرده و در این زمینه تدوین طرح تامین مالی مولد را در دستور کار دارد.