ممنوعیت صادرات کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی

حسین مدرس خیابانی گفت: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد؛ اما به کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی میگیرد، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد

وی افزود: برای کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرد ممنوعیت دائمی صادرات قرار خواهیم داد، بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ اما ممنوعیتهای مقطعی صادرات به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ضمن اینکه ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم و اولویت ما نیز تولید و صادرات است.

مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. اکنون محصولات شکلات، شیرینی و آبنبات از محل واردات موقت، صادر میشود.

وی اضافه کرد: کشور ما نیاز دارد که مجموعهای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، بنابراین باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سالها پراکنده شدهاند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند.

قائممقام امور بازرگانی وزارت صنعت با بیان اینکه معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجبتر است، زیرا صادرات در جهت تنظیم بازار است، افزود: زمانی که کارخانهای با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکند، هزینههای ثابت تنظیم بازار را به داخل منتقل میکند، بنابراین، صادرات، قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ زیرا ظرفیت خالی کاهش مییابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه میکند

وی ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیتهای خالی نیز، صادرات به ما کمک میکند؛ بنابراین باید مشوقهای حمایتی را هم ارایه دهیم. مدرس خیابانی گفت: امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاستهای ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفت کنیم.

وی اضافه کرد: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی، ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. مدرس خیابانی افزود: امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات میتواند در این حوزه فعالیت کند؛ از این رو صادرات با استفاده از حوزه تولید، میتواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند.

وی افزود: در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، زیرا از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.

مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشورهایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که قصد داریم تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکردهای جدید مستقر کنیم. مدرس خیابانی با بیان اینکه شرایط را بهبود خواهیم داد گفت: به بازاریابی به عنوان یکی از وجوه مسئولیتی سازمان توسعه تجارت بیشتر خواهیم پرداخت، ضمن اینکه مشوقها در ثبت برند و حمایت از شرکتهای صادرکننده، در کشورهای همسایه متمرکز خواهد شد.

وی افزود: بخشی از سیاستها را با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزارهایی خواهیم داشت که در استانها راحتتر اجرایی خواهند شد؛ از این رو اختیارات این ستادها در استانها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم.

مدرس خیابانی گفت: ابزارهای تنظیم بازار دو شاخص موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد، اما برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزارها میخواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمیرود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه واردات مرغ، سرافکندگی است، گفت: ما تولید کننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگیهایی وجود دارد. بخش عمدهای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهرهوری دنبال خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش مییابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمتها اثرگذار شد. وی با بیان اینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر راهبردی را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و امسال نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کردهایم؛ ضمن اینکه حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند. وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. وی گفت: در مورد صادرات نیز حتما توسعهای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.