گزارش مستند دولت؛ 60 درصد اهداف زودبازده‌ها محقق نشد

چند سال پس از اجرای طرح بزرگ دولت نهم در بازار کار و اشتغال کشور با نام "طرح ایجاد و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده"؛ نتیجه عملکرد این طرح تا پایان سال 89 و به عبارتی آخرین روزهای اجرای آن منتشر شد.

بر پایه این گزارش، در زمانی که دولت زودبازده ها را طرحی بسیار کلیدی و موفق در بازار کار کشور به منظور کاهش نرخ بیکاری و پاسخ به درخواست های کارجوان تلقی می کرد، برخی دستگاه های دیگر مانند بانک مرکزی آن را طرحی ناکارآمد می دانست و در مقطعی نیز اعلام کرد بیش از 50 درصد کل تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها به انحراف رفته است.

اختلاف نظر بر سر یک طرح اشتغالی

در فاصله سال های 84 تا 88 که دولت نهم بر سر کار بود، دامنه اختلافات بین رئیس کل سابق بانک مرکزی و وزیر سابق کار و امور اجتماعی بر سر نحوه اختصاص تسهیلات به زودبازده ها تا جایی بالا گرفته بود که طهماسب مظاهری (رئیس کل وقت بانک مرکزی) و سیدمحمد جهرمی (وزیر وقت کار و امور اجتماعی) از رئیس جمهور خواسته بودند تا یکی از آنها را برکنار کند که البته در نهایت موضوع با برکناری مظاهری پایان یافت!

اعمال سیاست 3 قفله بانک مرکزی درست در زمانی که زودبازده ها پرونده های متعددی را در بانک ها برای دریافت تسهیلات تشکیل داده بودند، نوعی مخالفت با اجرایی شدن زودبازده ها تلقی می شد و این مسائل باعث بروز برخی حواشی برای زودبازده ها شده بود.

علاوه بر گزارش بانک مرکزی درباره انحراف زودبازده ها از اهداف اولیه و هزینه شدن تسهیلات دریافتی با نام زودبازده در سایر بخش ها از جمله مسکن، برخی دیگر از دستگاه ها مانند سازمان بازرسی و پلیس نیز در زمان فعالیت دولت نهم در اینباره گزارشاتی را مبنی بر انحراف قابل توجه تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها منتشر کردند.

اما این موارد با موضع گیری و انتقادات تند مقامات دولتی به ویژه وزارت سابق کار و امور اجتماعی مواجه شد و آنها در چندین مرحله اعلام کردند طبق محاسبات صورت گرفته، انحراف تسهیلات پرداخت شده به زودبازده ها فقط 4 درصد است! آنها گفتند، رصد هزینه شدن تسهیلات زودبازده ها در محل اصلی؛ از اهداف اصلی و جدانشدنی زودبازده ها است و اساسا پرداخت تسهیلات به صورت مرحله ای و با طی شدن هر مرحله از کار صورت می گیرد.

وضعیت اشتغالزایی زودبازدهها

انتشار گزارش عملکرد 6 ساله برنامه چهارم توسعه نشان می دهد که عملکرد زودبازده ها به آنچه که گزارشات بانک مرکزی و دستگاه های دیگر درباره منحرف شدن طرح مطرح می شد نزدیک تر است تا تحقق 96 درصدی اهداف زودبازده ها.

دولت در گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین کشور از ابتدای اجرا (اسفند 84) تا پایان 89 (زمانی که اجرای زودبازده ها به حداقل خود رسید و به نوعی جای خود را به مشاغل خانگی داد)، اعلام کرد که نسبت تسهیلات پیش بینی شده در طرح های معرفی شده به کل تسهیلات تا پایان سال 88 به میزان 209.01 درصد بوده و این رقم در پایان سال 89 به 222.08 درصد رسیده است.

همچنین عنوان شد نسبت مبلغ پرداخت شده به کل تسهیلات تا پایان سال 88 به میزان 44.23 درصد و در پایان 89 نیز به 47.67 درصد رسید. میانگین اشتغال پیش بینی شده در طرح های معرفی شده نیز قابل توجه است که در سال 88 به ازاء هر طرح 3.27 نفر و در پایان 89 نیز به ازاء هر طرح 3.38 نفر اعلام شد.

با این حال، میانگین اشتغال ایجاد شده در طرح های به بهره برداری رسیده نسبت به پیش بینی آن متفاوت است. از ابتدای اجرای زودبازده ها تا پایان 88 به ازاء هر طرح به بهره برداری رسیده 1.54 نفر و در پاان 89 نیز به ازاء هر طرح به بهره برداری رسیده، 1.57 نفر اشتغال زایی صورت گرفت.

جدول کامل عملکرد زودبازدهها (از اسفند 84 تا پایان 89)

از دیگر نکات قابل توجه در عملکرد زودبازده ها و بنگاه های کوچک می توان به نسبت قراردادهای منعقد شده به طرح های تایید شده توسط بانک ها اشاره کرد که این نسبت در پایان سال 88 به میزان 87.76 درصد و در پایان 89 نیز به میزان 87.68 درصد بوده است. به عبارتی می توان گفت درصد بسیار بالایی از طرح های معرفی شده به بانک ها در قالب زودبازده ها، تایید شدند.

با این حال اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقده که می تواند نتیجه عملکرد زودبازده ها در بازار کار کشور باشد چندان قابل توجه نیست و در پایان سال 88 این نسبت 40.01 درصد و در پایان 89 نیز با اندکی کاهش به 39.43 درصد رسید که نشان دهنده نوعی شکست سیاست اشتغالی دولت در قالب زودبازده ها بوده است.

این مسئله نه تنها در عملکرد اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش بینی شده در قراردادهای منعقده مشاهده می شود بلکه به نوعی دیگر در میانگین اشتغال پیش بینی شده طرح ها و اشتغال ایجاد شده آنها نیز دیده می شود. در سال 89 اشتغال پیش بینی شده در طرح ها 3.38 نفر اعلام شده بود و در همان سال اشتغال ایجاد شده به 1.57 نفر کاهش یافت.