آشتی کردن بانک مرکزی با صادرکنندگان تنها راه توسعه صادرات زعفران

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران، درباره آخرین تحولات بازار زعفران اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت زعفران در ماههای اخیر و کاهش قدرت خرید خانوار و مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما، بازار داخلی و خارجی زعفران در رکود به سر میبرد.

وی، حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ را ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار و حداکثر ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

میری ادامه داد: امسال سطح زیر کشت زعفران در استانهای خراسان رضوی و جنوبی به سبب شرایط مساعد اقلیمی از ۱۱۰ هزار هکتار به ۱۲۴ هزار هکتار رسیده که این امر در کنار افزایش سطح زیر کشت در سایر استانها بیانگر رشد چشمگیر محصول است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران، استاندارد پیاز زعفران را ۱۵ گرم اعلام کرد و گفت: این در حالی است که متوسط پیازهای کنونی زعفران به سبب بارشهای اخیر حدود ۳۵ تا ۴۰ گرم وزن دارد که این امر بیانگر گلدهی بالای محصول است.

به گفته وی، امسال تولید زعفران با رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵۰۰ تن میرسد.

میری با تاکید بر ایجاد بازارهای جدید و فرآوری زعفران بیان کرد: با توجه به افزایش تولید زعفران، ایجاد بازارهای جدید، صنایع تبدیلی و فرآوری محصول و توسعه صادرات امری ضروری به منظور جلوگیری از زیان کشاورزان به شمار میرود.

این مقام مسئول آشتی کردن دولت و بانک مرکزی با صادرکنندگان را تنها شرط توسعه بازارهای هدف دانست و گفت: صادرات زعفران با دیگر محصولات کشاورزی متفاوت است، به عنوان مثال اگرچه امکان قاچاق خشکبار، خرما و میوه وجود ندارد، اما زعفران کالایی خاص است که به سهولت میتوان ۱۰ کیلو از این محصول را که حداقل ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، به بازارهای هدف قاچاق کرد.

میری در پایان تصریح کرد: مسئولان امر برای جلوگیری از قاچاق زعفران باید تمهیداتی خاص در نظر بگیرند، به همین خاطر پیشنهاد دادهای اتاق پایاپایی تشکیل شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان تحت نظارت بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را مبادله کنند.