بودجه 92 کل کشور انقباضی است

رحیم ممبینی با بیان اینکه بودجه 92 نیز قطعا انقباضی خواهد بود، اظهار کرد: در تدوین لایحه بودجه 92 کل کشور اقتضائات مربوط در ارتباط با اسناد بالا دستی و منویات مقام معظم رهبری و تدابیر دولت رعایت خواهد شد، اما در مجموع بودجه 92 انقباضی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مهمترین منابع بودجه 92 درآمدهای ناشی از مالیات، سود سهام شرکتهای دولتی،فروش سهام دولت،حق امتیاز در مخابرات و ارتباطات و حقوق ورودی کالاها که مربوط به گمرکات میشود، است، اضافه کرد:حدود 90 درصد منابع عمومی را این موارد تامین میکند.

معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد:آن چیزی که مربوط به درآمد و هزینه است حدود 6 الی هفت هزار میلیارد تومان است در واقع این بخش مربوط به دستگاههایی است که که مجازند درآمد ایجاد کنند و درصدی از درآمد به خودشان داده میشود مانند هزینههای ثبتی، راهنمایی و رانندگی .

ممبینی در ادامه درباره نقش مالیات در تامین بودجه عمومی کشور گفت:ظرفیت مالیاتی کشور واقعا بالا است و در همین وضع موجود آنچه که باید مالیات بگیریم و آن چه که پرداخت میشود 50 درصد تفاوت دارد یعنی ظرفیت مالیاتی در کشور دوبرابر وضع موجود است.

وی مشکل سیستم را از موانع موجود در این بخش دانست و اضافه کرد: هم در سازمان امور مالیاتی و هم در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در تلاشیم که طرح جامع مالیاتی اجرا شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی نظارت راهبردی با بیان اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی از سال آینده آغاز میشود، اظهار کرد: تکمیل این طرح طی دو الی سه سال آینده انجام میشود.

ممبینی با اشاره به اینکه درحال حاضر فرار مالیاتی داریم، گفت: سرانه مالیاتی حقوق کارمندان دوبرابر مالیات مشاغل است درحالی که برخی مشاغل درآمدهای هنگفت دارند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی پیش از این از ارایه بخشنامه بودجه سال 92 به دولت خبر داده و به خبرنگار ایسنا گفته بود: تلاش میکنیم لایحه بودجه در زمان مقرر به مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

رحیم ممبینی همچنین تاکید کرده بود که نرخ ارز و همچنین نفت در بودجه 92 هنوز مشخص نیست.

متن بخش نامه بودجه 92 کل کشور دوم آبان ماه توسط رییس جمهوری ابلاغ شد.

احمدینژاد در این بخشنامه آورده بود: پیش بینی میشود که در سال آتی، اقتصاد جهانی کماکان با رکورد نسبی مواجه بوده و لذا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت. همچنین ادامه فشارها و تحریمهای نابرابر و غیرعادلانه، کشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود که باید تلاش کرد تا با تبدیل کردن آن به فرصت و پیادهسازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،کار و سرمایه ایرانی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.در این راستا، استفاده از ظرفیتهای داخلی اقتصاد در به کار گیری دقیقتر و منطقیتر منابع محدود بودجه عمومی و درعین حال مشارکت وسیعتر بخش غیردولتی دارای نقشی اساسی میباشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،نیازمند وفاق، همدلی و حمایت همه ارکان نظام و دستگاههای اجرایی و مردم است.

رئیس جمهور دربخش دیگری از این بخشنامه تاکید کرده بود:اصلاح سیستمها و روشها حذف و تعدیل هزینههای غیر ضرور و موازی کاریها، افزایش کارایی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی،مهندسی مجدد طرحها و پروژهها برای ارزش افزایی تقویت نظارت بر اجرای برنامهها،طرحها و فعالیتهای زیرمجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از این رو، لازم است تمامی دستگاههای اجرایی کشور راهبردها و سیاستهای ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به طور دقیق و عملیاتی درتدوین بودجه درنظر بگیرند.