تمدید کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی فعالان اقتصادی انجام شود

بر اساس پیشنهاد اتاق ایران، مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی هنگام تمدید، به طور مستقیم به رتبه داده شده توسط این مرکز، بستگی خواهد داشت.

اتاق ایران در مصوبهای، فهرست مشوقها و الزامات پیشنهادی مرکز ملی رتبه بندی را با هدف تعیین سطح و مرزبندی میان فعالان واقعی و شرکتهای صوری، تصویب کرده است.

طبق اعلام مرکز ملی رتبه بندی، موارد تصویب شده به منظور اجرای قانون رتبهبندی فعالان اقتصادی و برای تشویق و الزام بنگاههای اقتصادی به انجام فرآیند رتبهبندی به زودی اجرایی میشود. همچنین مواردی نیز برای تصویب در سطح دستگاههای اجرایی کشور به دولت پیشنهاد شده است.

«امین الله فرهادی » مدیرعامل مرکز ملی رتبهبندی اتاق ایران با بیان این که تمام زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری رتبهبندی آماده و فرآیند آزمایشی طرح رتبهبندی با موفقیت اجرا شده است پیشبینی کرد: با الزامی شدن رتبهبندی دارندگان کارتهای بازرگانی، تحول بزرگی در شفافسازی فضای اقتصاد و تجارت پدید آید و بستر لازم جهت حمایت از فعالان اقتصادی فراهم شود.

مشوقها و الزامات مصوب اتاق ایران

در مصوبات هیات رئیسه اتاق ایران به منظور ایجاد مشوقها و الزامات رتبهبندی در سطح اتاق ایران آمده است که از این پس، تنها دارندگان رتبههای برتر برای حضور در ترکیب هیاتهای تجاری اعزامی اتاق ایران و اتاقهای وابسته معرفی میشوند.

همچنین از دارندگان رتبههای برتر برای شرکت در جلسات کمیسیونهای تخصصی اتاقها و اتاقهای مشترک دعوت خواهد شد. افزون بر این، غرفههای نمایشگاههای داخلی و خارجی با حمایت مالی اتاق ایران، به دارندگان رتبههای برتر اختصاص داده میشود و اتاقهای مشترک ملزم شدهاند تا از معرفی بنگاههای فاقد رتبه در مراودات تجاری پرهیز کنند.

در حوزه تشویقی بسته اتاق ایران، مصوب شده که با برنامهریزیهایی که در آینده داده میشود، بخشی از هزینه رتبهبندی متقاضیان به عنوان یارانه از سوی اتاق ایران و برای مدت 2 سال پرداخت شود. از سوی دیگر، به شرکتهای رتبهبندی شده در حوزه حمل و نقل بینالملل امتیازات تخفیفی برای دریافت مجوز کارنه تیر داده خواهد شد.

تقدیر و اعطای جوایز به دارندگان رتبههای برتر، معرفی دارندگان رتبههای برتر به جشنوارههای ملی و بینالمللی، ارسال مطالعات اقتصادی اتاقها به بنگاههای رتبهبندی شده و درج اطلاعات حرفهای دارندگان رتبههای برتر در وب سایت اتاق ایران از دیگر مشوقهای رتبهبندی است.

پیگیری برای اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت رتبهبندی هنگام تمدید کارت بازرگانی و افزایش مدت زمان اعتبار کارت بازرگانی جهت اشخاص رتبهبندی شده نیز مهمترین بخش این مصوبه است.

بر اساس آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون موظف هستند تا اشخاص و شرکتها را رتبهبندی کرده و کارت بازرگانی بر اساس رتبهبندی یاد شده به مدت بیش از یک سال تا پنج سال تمدید شود. اکنون و با مصوبه جدید، این آییننامه اصلاح و جزئیات بیشتری برای الزام به رتبهبندی به آن افزوده خواهد شد.

پیشنهادهای اتاق ایران به دولت

در بخش دیگر مشوقها و الزامات رتبهبندی در سطح دستگاههای اجرایی، به دولت پیشنهاد شده تا فقط دارندگان رتبههای برتر در فرآیند ترخیص و ارزیابی کالاها از خط سبز گمرکی بهرهمند شده و این رتبهها برای دریافت تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران معرفی شوند. همچنین تسهیلات حمایتی برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی از سوی وزارت صمت به دارندگان رتبههای برتر داده شود و رتبههای برتر برای حضور در فرآیند صادرکننده نمونه به سازمان توسعه تجارت ایران معرفی شوند.

در همین راستا، تاکید شده که با بانک مرکزی تفاهمنامه همکاری منعقد شود تا شبکه بانکی کشور رتبهبندی اتاق ایران را در اعتبارسنجی خود ملاک عمل قرار دهد و بنگاههای اقتصادی دارای رتبههای برتر برای اخذ تسهیلات مالی و اعتباری در اولویت بانکها قرار گیرند. افزون بر این انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تقسیط مالیات پرداختی و حذف حسابرسی مجدد رتبههای برتر، انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان تأمین اجتماعی برای تقسیط بیمه پرداختی و حذف بازرسی دفاتر بنگاههای اقتصادی دارای رتبههای برتر و انعقاد تفاهمنامه با سایر نهادهای مرتبط در راستای تسهیل و توسعه کسب و کار دارندگان رتبههای برتر در حوزه تجارت خارجی از دیگر پیشنهادهای اتاق ایران به دولت است.

به این ترتیب، معاونت فنی اتاق ایران و مرکز ملی رتبهبندی موظف شدهاند که نسبت به تنظیم ضوابط مورد نیاز بندهای تصویب شده اقدام کنند؛ همچنین در خصوص مشوقها و الزامات رتبهبندی در سطح دستگاههای اجرایی کشور هم مقرر شده تا موارد گفته شده در قالب یک پیشنهاد توسط مرکز ملی رتبهبندی و معاونت فنی اتاق ایران تنظیم و جهت تصویب به دولت ارسال شده تا پیگیریهای لازم برای تصویب آن، انجام شود.